15 ديسمبر 2011 22:26
مصطفى عبدالعظيم (دبي) - أرجأت مؤسسة “مورجان ستانلي” البت في ترقية أسواق الإمارات وقطر المالية من “أولية” إلى “ناشئة”، إلى يونيو المقبل، مانحة فترة 6 أشهر لمعالجة بعض التحديات، بعد انتهاء فترة المراجعة أمس.
ورغم أن القرار الذي اتخذته مورجان ستانلي “ام اس سي آي” جاء مفاجئاً للأسواق المحلية التي كانت تعول على الترقية في انتشالها من فترة التراجع الحالية وجذب استثمارات أجنبية إضافية، إلا أن محللين اعتبروه “فرصة جديدة حقيقية لمعالجة الأوضاع التي تواجهها الأسواق بشكل أوسع بعيداً عن معايير المؤشر”.
وأكدت المؤسسة المختصصة بالمؤشرات العالمية أن قرار التمديد يهدف إلى منح المزيد من الوقت للمستثمرين العالميين لتقييم فاعلية الآليات الجديدة التي تبنتها الأسواق المالية في البلدين وخاصة آلية “التسليم مقابل السداد”، وكذلك للمشرعين والأسواق، والاستجابة للتساؤلات التي أثارتها الصناديق الاستثمارية العالمية خلال فترة المراجعة.
وطالب محللون بالتركيز في المرحلة المقبلة على توجيه البوصلة للداخل بالعمل على استعادة ثقة المستثمر المحلي بالسوق أولا والعمل على جذب السيولة المحلية، بالتزامن مع معالجة القضايا الأخرى التي حالت دون الترقية لمؤشر الأسواق الناشئة.
وأوضح زياد الدباس مستشار بنك أبوظبي الوطني للأسواق المالية أن مفتاح المعضلة يتمثل في تعزيز السيولة التي هبطت إلى مستويات متدنية للغاية، باتت لا تشجع على استقطاب الاستثمارات الأجنبية.
وأشار إلى أن الإجراءات التي قامت بها الإمارات لتهيئة الأسواق لترقيتها إلى مؤشرات الأسواق الناشئة يجب أن تستمر خلال المرحلة المقبلة مع العمل على تعزيز الثقة بالأسواق.
واعتبر أن قرار مورجان ستانلي يشير إلى ان هناك أموراً أخرى يجب القيام بها لاستيفاء شروط الانضمام لمؤشر الأسواق الناشئة، ما يعني ضرورة العمل على إزالة المخاوف لدى الصناديق الاستثمارية العالمية.
وبين أن زيادة منسوب الحذر من قبل المستثمرين المحليين وارتفاع المخاطر في ظل الأوضاع الاقتصادية والسياسية العالمية التي تتسم بالضبابية، تجعل من الصعوبة بمكان توقع مسار الأسهم على المدى القصير والمتوسط.
وكانت مورجان ستانلي قد أجلت قرار رفع تصنيف بورصتي الإمارات وقطر من كونهما سوقاً “مبتدئة” إلى “ناشئة” حتى شهر ديسمبر الحالي، بعد تطبيق آلية جديدة وهي “التسليم مقابل الدفع” في بورصة قطر وسوق دبي وأبوظبي في مايو الماضي.
وعلى صعيد أسواق الإمارات، وقالت مورجان ستانلي في بيانها الخاص بتمديد مراجعة الأسواق إن “ردود فعل المستثمرين الأجانب منذ يونيو 2011 كانت إيجابية جداً بشأن تطبيق النموذج الجديد “التسليم مقابل الدفع”، وذلك رغم استمرار مخاوف المستثمرين بشأن فعالية ذلك التطبيق للتأكيد من المحافظة على أصولهم تحت ظروف محددة، ويعد هذا جزءاً من فشل التداولات والضغط بقوة لبيع الأصول دون موافقة المالك”.
وأضافت أن التقديم المحتمل لأنظمة جديدة كالسماح باتفاقيات اقتراض الأوراق المالية والبيع على المكشوف قد تم طلبه من قبل المستثمرين كوسيلة ممكنة لحل قضاياهم.
وبشأن السوق القطرية، ذكرت مورجان ستانلي أن الحدود الصارمة لملكيات الأجانب بما فيها الشركات الكبيرة، لا تزال الاهتمام الرئيسي للمستثمرين الأجانب، حيث أن إتاحة الأسهم لهم لا تعد مقيدة فقط ولكنها متقلبة جداً أيضاً.
ولم يطرأ علي ذلك أي تغيير من قبل المنظمين القطريين خلال فترة المراجعة.
وقالت إن “أي تغيير في نظرتها لمؤشر البورصة القطرية مرتبط بزيادة مستويات حدود ملكية الأجانب المقدمة للشركات القطرية لتؤدي إلى زيادة حيازة الأجانب”.
وعلى صعيد نظام “التسليم مقابل الدفع” وردود فعل المستثمرين الأجانب المطبق في بورصة قطر قالت مورجان ستانلي إنها كانت إيجابية كبورصة الإمارات، كذلك تنشأ المخاوف من استمرار المتطلبات من الأجانب للتعامل بحساب مزدوج لمواجهة مخاطر البيع بقوة في حالة فشل التداولات.
وتقوم الهيئات القطرية أيضاً بإحراز تقدم في تقديم الأنظمة الجديدة للبيع على المكشوف، وتترقب مورجان ستانلي ذلك.
وأوضحت شركة “ام اس سي آي” أن فترة الستة أشهر الجديدة قد تكون كافية أمام المستثمرين والصناديق العالمية لتقييم أوضاع الأسواق المرشحة للترقية، لافتة إلى ان منهجية المراجعة التي تعتمدها الشركة تضمن منح فترة كافية للمستثمرين وأعضاء السوق للتقييم وإبداء الآراء. ولفت محمد علي ياسين رئيس قسم الاستثمار في شركة كاب إم للاستثمار إنه “بغض النظر عن قرار مورجان ستانلي، يجب ألا تكون ردة فعل الأسواق مبالغاً بها”.
وأشار إلى أهمية العمل على معالجة أزمة السيولة وتوجيه الاهتمام نحو العمل على إعادة المستثمر المحلي والخليجي للسوق، الأمر الذي سيكون أفضل على المدى القصير.
بدوره، قال هيثم عرابي الرئيس التنفيذي لشركة جلف كابيتال إنه “رغم أن القرار جاء مخيباً لآمال الكثيرين، الا انه لم يكن مفاجئاً وكان متوقعاً في ظل الأوضاع الراهنة بالأسواق”.
وأشار إلى أن الفرصة ستكون أقوى كثيراً في فترة المراجعة الجديدة، التي ستشهد المزيد من الخطوات التي تدفع باتجاه ترقية أسواق الدولة إلى فئة “الناشئة”.
وأوضح أنه بعد تطبيق آلية التسليم مقابل السداد، خلال المراجعة السابقة، والنجاح الذي حققته، فإنه من المتوقع أن تعزز الإجراءات الأخرى المحتمل اتخاذها مثل البيع على المكشوف من فرص الترقية، لاسيما وانه تمثل أحد المتطلبات المهمة لضم الإمارات.
يشار إلى أن هيئة الأوراق المالية والسلع الإماراتية قامت بنشر مسودة الأنظمة الجديدة للبيع على المكشوف والاقتراض، وطلبت من المستثمرين إبداء ملاحظاتهم عليها في إطار سعيها لتعزيز حجم التداول المنخفض وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح عرابي أن قانون الشركات الجديد الذي تمت الموافقة عليه يمكن بدوره أن يعطي دفعة أخرى باتجاه الانضمام، لاسيما وأنه سيفتح الباب أمام تملك الأجانب للشركات بنسبة تزيد على النسبة الحالية المقدرة بنحو 49%.
وأشار إلى أن نسبة تملك الأجانب تشكل كذلك أحد ابرز التحديات أمام الترقية خاصة في سوق قطر.
وأبدى عرابي وجهة نظر أخرى فيما يتعلق بانعكاسات سلبية للاضطرابات في الأسواق والاقتصادات الأجنبية على شهية المستثمرين الأجانب تجاه المنطقة، مشيراً إلى أن ترقية الأسواق الإماراتية في هذه الأوقات التي تمر بها أوروبا يصب في صالح أسواق الإمارات والشرق الأوسط وخاصة الخليج باعتبارها ملاذات آمنة لاستثمارات هذه الصناديق بعيداً عن المخاطر التي تهدد الأسواق الأوروبية.
عدد اليوم
