مركزا دبي المالي العالمي ومدريد يبحثان تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين الإمارات وإسبانيا

دبي (الاتحاد) - نظم مركز دبي المالي العالمي في مقره أمس ندوة استثمارية مشتركة مع مركز مدريد المالي لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والمالية بين دولة الإمارات وإسبانيا. يأتي عقد الندوة التي حملت عنوان “الإمارات وإسبانيا سبل التعاون الاقتصادي والمالي” تماشيا مع التزام مركز دبي المالي العالمي - بوابة المال والأعمال التي تربط بين أسواق المنطقة الناشئة وأسواق أوروبا وآسيا والقارتين الأميركيتين - ببناء وتطوير شراكات قوية مع سائر المراكز المالية في مختلف أنحاء العالم . وسلطت الندوة الضوء على الفرص الاستثمارية والمالية بين إسبانيا والإمارات لا سيما في القطاع المصرفي.. وتناولت موضوعات محورية مثل العلاقات الاقتصادية والمالية بين البلدين والجوانب القانونية والتنظيمية لتأسيس الأعمال سواء في الإمارات أو إسبانيا، فضلا عن حلول التمويل الإسلامي وتطوير شراكات القطاعين العام والخاص في مجال مشاريع البنية التحتية. شارك في الندوة نخبة من خبراء البلدين في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية إلى جانب مسؤولين كبار من بينهم عبد الله آل صالح وكيل وزارة التجارة الخارجية و غونزالو دي بنيتو سكدس سفير المملكة الاسبانية لدى الدولة . وكان المركزان الماليان قد عقدا أول ندوة مشتركة بينهما في العاصمة الإسبانية مدريد في سبتمبر من العام الماضي عقب توقيع مذكرة التفاهم بين سلطة ومركز دبي المالي العالمي ومركز مدريد المالي بهدف تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين وتشجيع الاستثمار بينهما تحديدا وسائر دول المنطقة عامة. وتعد دولة الإمارات الوجهة الأولى للصادرات الإسبانية في منطقة الشرق الأوسط والثالثة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تقدر صادرات إسبانيا السنوية لدولة الإمارات حاليا بحوالي مليار يورو . ويتم حاليا اعتماد خطوات عملية لمعالجة الخلل في الميزان التجاري بين البلدين الذي مالت كفته تاريخيا باتجاه إسبانيا. وقال عبدالله محمد العور الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي في كلمة افتتح بها أعمال الندوة إن ازدهار العلاقة الثنائية بين دولة الإمارات وإسبانيا يؤكد أن هناك مجالات واسعة للارتقاء بالتعاون القائم على المنفعة المشتركة ..وهو أمر تحرص عليه السلطات الإسبانية والإماراتية من خلال جهودهما المستمرة لتعزيز الحوار البناء بين البلدين وبالتالي مواصلة تطوير علاقاتهما الاجتماعية والثقافية والتجارية. وأكد بابلو ريفيرا نائب رئيس مركز مدريد المالي أن دولة الإمارات تعتبر جسرا يربط بين أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا تماما كما تربط إسبانيا بين أوروبا ومنطقة أميركا اللاتينية ولهذا يساهم التعاون الوثيق بين البلدين بتمهيد الطريق لتعاون اقتصادي أفضل وأشمل بين هاتين المنطقتين المهمتين. وأوضح آل صالح في كلمة رئيسة له في الندوة أنه تم الاتفاق في أول اجتماع للجنة المشتركة بين دولة الإمارات وإسبانيا على تعزيز تدفق الاستثمارات وتحسين العلاقات التجارية الثنائية ودعم دور القطاع الخاص في النمو الاقتصادي لكلا البلدين . ونوه إلى أن حجم التجارة الثنائية بين إسبانيا والإمارات نما بنسبة 15% خلال العام الحالي مقارنة بعام 2010 ليحقق 2,5 مليار درهم في الأشهر الستة الأولى من 2011، بما فيها حركة تصدير للبضائع من الإمارات بقيمة 88 مليون درهم وإعادة تصدير بقيمة 226 مليون درهم وحركة استيراد بلغ حجمها 1ر2 مليار درهم. وأعرب آل صالح عن أمله في أن ترتفع هذه الأرقام إلى أبعد من ذلك في السنوات المقبلة عبر خلق شراكات جديدة وبذل الجهود المتبادلة. وذكر السفير سكدس في كلمة له إن العلاقات بين إسبانيا ودولة الإمارات في المجالات التجارية والمالية والاقتصادية ازدهرت بقوة خلال السنوات القليلة الماضية وانعكس ذلك على حجم التجارة الثنائية بين البلدين الذي ارتفع بسرعة كبيرة ليصل إلى ذروته في عام 2008 مسجلا 1,6 مليار دولار أميركي ليعود وينخفض إلى حد ما متأثرا بتداعيات الأزمة المالية العالمية . وتوقع حدوث تقدم ملحوظ في المستقبل وهو أمر بدأ يتضح عند مقارنة العام الحالي بعام 2010. كما حققت الاستثمارات الإسبانية الخارجية تقدما جيدا في السنوات الأخيرة مع العلم بأن الإمارات كانت أول دولة أجنبية تستثمر في إسبانيا في عام 2009.