عدد اليوم
الخرطوم (وكالات) أعلن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور انتهاء جولة جديدة من المباحثات بين السودان ومصر وإثيوبيا في الخرطوم بشأن الخلافات حول سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى نهر النيل، وذلك دون التوصل إلى أي اتفاق. وهي المرة الثانية التي يجتمع فيها وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث خلال شهر لحسم النقاط العالقة بشأن السد وسط ترقب مصري لرد إثيوبي على عدد من الشواغل التي فجرها تسارع وتيرة بناء السد بما لا يتناسب مع إجراء الدراسات اللازمة لتأثيره على دولتي المصب. وأكد مصدر دبلوماسي سوداني رفيع المستوى، أن الاجتماع الذي ضم وزراء الخارجية والري بدول مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي بالعاصمة السودانية الخرطوم، وعقد على مدى يومين، وافق على عقد جولة ثانية من المفاوضات بحضور الوزراء الستة لاستكمال بقية النقاط العالقة بشأن مشروع سد النهضة الإثيوبي، حسب ما نقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية في مصر. وقال المصدر إن الجانب الإثيوبي وافق على عقد اجتماع جديد في أديس أبابا الأسبوع المقبل. وأضاف أنه تمت الموافقة خلال الاجتماع بالخرطوم على المقترح المصري بشأن زيادة عدد البوابات الحاكمة لسد النهضة، لضمان زيادة تدفق كميات المياه الواردة إلى مصر والسودان، لافتا إلى قيام اللجنة الفنية من خبراء الدول الثلاث بزيارة لسد النهضة الأسبوع المقبل، لمتابعة سير الأعمال وطمأنة الجانبين المصري والسوداني. وكشفت مصادر مطلعة أن السودان تقدم بمقترحين لدعم التعاون بين مصر والسودان وإثيوبيا يمهد للإسراع في إتمام اتفاق سد النهضة في المباحثات الجارية بالعاصمة السودانية الخرطوم، متضمنًا أنه تم الاتفاق بين قادة الدول الثلاثة على تشكيل لجنة عليا برئاسة القادة الثلاثة للنظر في قضايا أخرى تتعلق بالتنمية والعلاقات الاقتصادية والشعبية بما في ذلك العلاقات الأمنية. وتضمنت المقترحات السودانية تنفيذ آليات بكيفية الوصول بالمحادثات الجارية إلى نتائج مرضية لمصر والسودان، بعد أن توافقت الدول الثلاث حول اختيار المكتب الاستشاري الذي سيقوم بتنفيذ الدراسات الفنية، بدلاً من مكتب «دلتارس» الهولندي، مشيرة إلى أنه تم اختيار مكتب «الترا» الفرنسي مع مكتب «بى.ار.آل» الفرنسي، حيث يشارك الأخير بإجراء الدراسات بنسبة 70% من الدراسات مقابل قيام المكتب الفرنسي الجديد بإجراء 30% من الدراسات الفنية على أن يقوم المكتبان بتقديم عرض فني مشترك للجنة الوطنية. ومن المقرر أن يتفق وزراء الري من الدول الثلاث وأعضاء اللجنة الثلاثية على تحديد موعد لتوقيع العقود وبدء الدراسات وضغط المهلة الزمنية ومهلة لا تزيد عن 9 أشهر لإتمام الدراسات وقبل البدء في مرحلة التخزين في بحيرة سد النهضة، والتي من المتوقع أن تتم عام 2017. وكشفت مصادر أنه من المتوقع أن يتم ضغط المدة الزمنية المحددة للمكاتب الاستشارية لتنفيذ الدراسات من 11 إلى 9 أشهر فقط، تمهيدًا للبدء في تنفيذ التوصيات بعد عرضها على الدول الثلاث، فيما أكدت المصادر أنه سيتم الإعلان رسميًا عن اسم المكتب الجديد في ختام الاجتماعات. وأكدت المصادر أن مصر والسودان لم يعترضا على طلب إثيوبيا بتخزين 3 ملايين متر مكعب أمام السد «كمية لا تذكر من إيراد النهر»، وذلك لإجراء اختبارات متعلقة بالتربة وكفاءة جسم وبوابات السد، في الوقت ذاته طالبت الدولتان إثيوبيا بعدم البدء في التخزين إلا بعد إنهاء دراسات التخزين من المتوقع قبل حلول عام 2017 عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية، والاتفاق على قواعد الملء والتخزين، مضيفة أن الكمية المحددة غير مؤثرة على واردات مصر من المياه. وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، إنه يجري مناقشة النقاط العالقة ومنها اختيار المكتب الاستشاري البديل للمكتب الهولندي المنسحب، متوقعا أنه في حالة عدم التوافق على كل النقاط العالقة سيتم استكمال بحثها في اجتماع جديد بالخرطوم بعد أسبوعين. وأكد غندور، أن الاجتماع الوزاري السداسي لوزراء الخارجية والري لدول مصر والسودان وإثيوبيا، بشأن سد النهضة الإثيوبي، كان جيداً وسادته الروح الطيبة والثقة المتبادلة، مشيراً إلى أن الأطراف الثلاثة كانت حريصة على الوصول إلى اتفاق.
