عدد اليوم
أنقرة (وكالات) قرر رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، أمس، بدء نقاش في البرلمان حول مشاريع الإصلاح الدستوري خلال الأيام المقبلة، يستثنى منه الأكراد المطالبون باستقلالية مناطقهم في جنوب شرق تركيا. وقال أمام الصحفيين في إسطنبول: «لم يعد مناسباً القبول بهم كمحاورين بعد تصريحاتهم الأخيرة التي اقتربت من الوقاحة». وكان حزب الشعوب الديموقراطي المؤيد للأكراد، الذي يشكل القوة الرابعة، قد وجه خلال مؤتمر المجتمع الديموقراطي الذي يجمع التيارات الكردية التركية نداء يطالب باستقلالية المناطق ذات الأكثرية الكردية في جنوب شرق تركيا. وألغى أوغلو لقاء مقرراً مع رئيس حزب الشعوب الديموقراطي صلاح الدين دمرداش متهماً حزبه بالاستفادة من العنف الجاري. واتهم أوغلو حزب «الشعوب» بأنه ليس واضحاً في نواياه السياسية، وأنه ورقة في يد المتمردين الأكراد (في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور). وأضاف «لا معنى بعد الآن للجلوس إلى الطاولة نفسها معهم.. أنا مستعد لمناقشة الدستور مع الجميع لكن وحدة تركيا ليست موضع نقاش بأي شكل كان». وأضاف إنه ليست لديه أي أحكام مسبقة قبل لقائه المرتقب مع رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال قليجدار أوغلو وزعيم حزب الحركة القومية دولت باهشلي، كل على حدة، خلال الأيام المقبلة، لمناقشة إعداد دستور جديد للبلاد، مشدداً على ضرورة صياغة دستور بمشاركة الجميع يصون الحريات، ويحدد شكل الحكم، بما يضمن الراحة للأجيال القادمة. وأضاف أنه لن يناقش مسألة تضحية الجنود الأتراك بأرواحهم في عمليات مكافحة الإرهاب لرفع الحواجز وردم الخنادق التي يحفرها إرهابيو حزب العمال الكردستاني من أجل ضمان وصول الأطفال إلى المدارس. وقال: إذا كانوا (الأكراد) يعتقدون أنني سأتحمل إهاناتهم فإنهم مخطئون، إما أن يتعاملوا بجدية وعندها سيكون بابنا مفتوحا لهم أو سنضع لهم الحدود. وقالت مصادر رسمية إن ممثلا للادعاء العام في أنقرة فتح تحقيقا جنائيا مع دمرداش بتهمة ارتكاب جرائم ضد النظام الدستوري في قضيتين الأولى تتعلق بكلمة ألقاها عن الحكم الذاتي، والثانية كانت فتحت في يوليو الماضي بتهمة التحريض على حمل السلاح خلال احتجاجات اكتوبر 2014. وذكرت مصادر صحفية انه يجري التعامل مع القضيتين بوصفهما قضية واحدة ضد دمرداش الذي يمكن أن يواجه السجن لمدة تصل إلى 24 عاما في حال إدانته بهذه التهم. من جهة أخرى، أكدت المعارضة الألمانية أنها لا تستبعد التقدم بطعن دستوري على مهمة طائرات أواكس الألمانية للاستطلاع في الأجواء التركية في إطار مشاركة حلف شمال الأطلسي«الناتو». وقالت المعارضة متمثلة في حزب اليسار وحزب الخضر: «إنها تدرس التقدم للمحكمة الدستورية العليا بدعوى ضد عدم إشراك المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل البرلمان بشكل كافٍ في قرار المشاركة بهذه الطائرات قبل اتخاذه». وقالت رئيسة الكتلة البرلمانية لحزب اليسار سارة فاجن كنيشت: «إنه من غير المقبول أن لا تعرض هذه المشاركة على أعضاء البرلمان للتصويت عليها»، مضيفة: «إن إعلان الحكومة أن من غير المتوقع أن تستخدم قوة السلاح في هذه المهمة هو مجرد ذر للرماد في العيون.. وليس إلا ذريعة لتجنب إشراك البرلمان في القرار». وأشارت كاتيا كويل، المدير التنفيذي لأعمال الكتلة البرلمانية لحزب الخضر في البرلمان الألماني، إلى حكم للمحكمة الدستورية العليا في ألمانيا عام 2008 بشأن استخدام طائرات أواكس الألمانية في مهمة تابعة لحلف شمال الأطلسي في تركيا أثناء حرب العراق، وقالت: «إن القضاة قرروا آنذاك أنه كان من الضروري أن تحصل الحكومة على موافقة البرلمان على هذه المهمة». اعتقال شاب بزعم إهانته أردوغان إسطنبول (أ ف ب) أصدرت محكمة تركية أمس أمرا بتوقيف عامل بناء عمره 17 عاما بتهمة إهانة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على موقع «فيسبوك». وتعتبر هذه قضية جديدة يمثل فيها شبان أمام محكمة في تركيا بتهم مماثلة، في الوقت الذي اعرب نشطاء عن قلقهم المتزايد بشأن القيود على حرية التعبير. واحتجز الشاب الذي عرف بالحرفين ف.ي في منزله في محافظة تيكيرداغ بعد أن اتصل شخص بخط ساخن للشرطة لتقديم شكوى بحقه بسبب تصريحات نشرها على «فيسبوك». وأمرت المحكمة بتوقيفه قبل محاكمته، بحسب الوكالة. ولم تكشف أي تفاصيل أخرى عن محتوى تصريحاته على الإنترنت.
