الكويت (رويترز) - توقع مراقبون أن تدخل بورصة الكويت أسبوعها الجديد في حالة من الترقب لأداء الحكومة الجديدة وتطورات الوضع السياسي بشكل عام، بالإضافة إلى الارتفاعات المتوقعة لبعض السهم، لا سيما مع اقتراب نهاية العام. وأغلق مؤشر الكويت أمس عند مستوى 5823,3 نقطة هابطا بمقدار 43,7 نقطة تمثل 0,74% عن مستوى الخميس الماضي.
وأدت الحكومة الجديدة أمس اليمين الدستورية أمام أمير الكويت بعد قبول استقالة الحكومة السابقة ورئيسها وحل مجلس الأمة (البرلمان) خلال الأسابيع الماضية بسبب التوتر السياسي الذي تصاعد على خلفية اتهام من قبل نواب معارضين لرئيس الحكومة السابق بتقديم رشى لبعض نواب الموالاة. لكن الجدل السياسي لم يهدأ حتى الآن بسبب شكوك يثيرها نواب حول صحة إجراءات مرسوم حل مجلس الأمة كما أن النيابة العامة ما زالت تحقق مع بعض النواب المتهمين بتلقي رشى من الحكومة ومع محتجين كانوا قد اقتحموا البرلمان الشهر الماضي.
وقال محمد الطراح، رئيس “جمعية المتداولين” في سوق الكويت للأوراق المالية، إن الحكومة الحالية هي “حكومة مؤقتة مهمتها إجراء الانتخابات”. وتوقع الطراح أن تتباطأ عجلة التطورات الاقتصادية خصوصا الحكومية خلال الفترة المقبلة نظراً لانشغال البلاد بالانتخابات البرلمانية المرتقبة وهو ما سينعكس سلباً على أداء البورصة. وقال الطراح إن قيمة التداول بدأت تتراجع بسبب عزوف المحافظ والصناديق عن الدخول بقوة في السوق. وطبقا لتقرير المركز المالي فقد بلغ متوسط القيمة المتداولة اليومية في السوق 23,3 مليون دينار خلال هذا الأسبوع وهي وان كانت مرتفعة بنسبة 17,5% عن الأسبوع الذي سبقه، إلا أنها أقل من المستوى المعتاد.
وقال عدنان الدليمي, مدير شركة”مينا” للاستشارات, إن المؤثر الكبير والرئيسي على مجريات البورصة الأسبوع المقبل هو “عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالوضع السياسي.” واستدرك الدليمي بالقول إن “استغلال هذا الوضع” هو السبب في تراجع البورصة خلال الأيام الماضية، مبيناً أن الأسبوع المقبل سيكون محوريا لأن الجميع يتوقع أن يتم إعلان موعد الانتخابات الجديدة فيه. وقال الطراح إن البورصة الكويتية تحتاج لحكومة تكنوقراط لديها رؤية اقتصادية وتسعى لتنفيذ خطة التنمية وصرف الميزانية المرصودة على المشاريع المدرجة في خطة التنمية. وأضاف “المستثمر الكبير والصغير ينتظران اتضاح الرؤية”.
ويتوقع المراقبون أن تقوم الشركات والصناديق خلال ما تبقى من العام برفع أسهمها أو اسهم الشركات التي تملكها بهدف “تجميل” ميزانياتها في نهاية العام وهو ما سيرفع السوق بشكل نسبي. وقال الطراح “الشركات القيادية ستحاول تحسين صورتها حتى لا يخرج المستثمر منها.” وقال إن المستثمر يسعى للحصول على أسهم الشركات التي يتوقع أن توزع أرباحا نقدية بنهاية العام وليس الشركات التي يتوقع ان توزع أرباحا عينية وأسهم منحة.
وذكر الدليمي أن تراجع الأسعار خلال الفترة الماضية سيمنح المستثمرين فرصة لشراء كثير من الأسهم القيادية التي تراجعت بشكل كبير. وتوقع أن يدخل السوق في فترة صعود خلال ما تبقى من العام وأن يتخطى المؤشر مستوى ستة آلاف نقطة. وأضاف الدليمي “المجاميع الاستثمارية الفاعلة في السوق مثل “إيفا” والاستثمارات الوطنية والوطنية العقارية نزلت بشكل كبير خلال الفترة الماضية وهذا يعطي فرصة اكبر للصعود(من جديد)”. وأكد الدليمي أن تطورات الوضع الاقتصادي في أوروبا سيكون لها تأثير أيضاً على بورصة الكويت خلال الفترة المقبلة. وقال إن هذه الأزمة التي تتجه نحو تطورات سلبية ستنعكس سلباً على أسعار النفط، التي تمثل عصب اقتصاد دول الخليج، وهو ما سينعكس على تداولات أسواق الأوراق المالية الخليجية ومنها بورصة الكويت.
عدد اليوم
