أبوظبي (الاتحاد) - دعا عمير الظاهري عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي إلى تعزيز الاستثمارات السنغافورية في إمارة أبوظبي، وخاصة في القطاعات التي تركز عليها رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 وهي المعادن والطيران والفضاء والدفاع والأدوية والتكنولوجيا الحيوية والسياحة والرعاية الصحية والمعدات والخدمات والنقل والتجارة والخدمات اللوجستية والتعليم والإعلام والخدمات المالية والاتصالات كقطاعات رئيسية للنمو، وتطوير الشراكات العالمية والقدرات البشرية.
وأكد استعداد الغرفة التام لمساعدة الشركات السنغافورية التي ترغب في تأسيس مشروعات استثمارية هذه القطاعات وغيرها من القطاعات الحيوية.
وقال خلال الاجتماع الموسع الذي عُقد ظهر أمس الأول بمقر الغرفة مع وفد الأعمال السنغافوري إن زيارة الوفد يأتي في ظل تنامي العلاقات الثنائية بين البلدين، ورغبتهما في توسيع مجالات التعاون وخاصة في مجال تنمية البنية التحتية والاستثمار في رؤوس الأموال البشرية وتعزيز الاستثمارات، ما يمثل حافزاً كبيراً للنهوض بالاقتصاد الوطني.
وذكر أن سنغافورة تتمتع بسمعة عالمية مرموقة من ناحية الاستثمار والعمل وجودة المعيشة، وهي تمتلك بيئة استثمارية متميزة ذات تواكب تطلعات المستثمرين. كما تمتلك الإمارات العربية المتحدة مركزاَ اقتصادياَ جاذباَ للاستثمارات وبيئة تخدم أهداف التنمية الاقتصادية، ناهيك عن كونها دولة يجتمع تجتمع فيها جنسيات وأعراق وثقافات متعددة. وأشار إلى أن الجهات المعنية في إمارة أبوظبي قامت برسم خارطة طريق للتطور الاقتصادي تواكب التطلعات والآمال الكبيرة المعقودة حول تأسيس اقتصاد مرن مبني على المعرفة والاستدامة والتنويع الاقتصادي، حيث مهدت هذه الخارطة للإطلاق رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030.
وأوضح أن هذه الرؤية تضع تعميق التعاون مع القطاع الخاص على رأس أجندة اهتماماتها وتمكينه للعب دور أكبر في عملية التنمية الشاملة. ولهذا الغرض وكذلك من أجل دفع قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى الأمام، أطلقت الإمارة العديد من المبادرات التنموية والتي من أبرزها منطقة 2454 ومنطقة خليفة الصناعية “كيزاد”.
وأكد الظاهري أن مجتمع الأعمال من شركات ومؤسسات سنغافورية سيجد ما يصبو إليه من خلال عمليات التوسع ونمو الأعمال والمشاريع الجديدة في إمارة أبوظبي، حيث توفر بيئة عمل تمكنه من تعزيز قدراته والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة.
وقال إن غرفة تجارة وصناعة أبوظبي كممثل لشركات ومؤسسات القطاع الخاص العاملة في إمارة أبوظبي، تلتزم بتقديم كافة أشكال الدعم لهذا القطاع المثمر وتمكينه من الاستفادة من شبكة الخدمات والفرص الاستثمارية التي توفرها إمارة أبوظبي عبر توفير مناخ استثمار متميز وبيئة عمل تشجيعية.
وذكرت إحصائيات المركز الوطني للإحصاء أن أرقام التبادل التجاري بين دولة الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة بلغت 6,2 مليار درهم في نهاية العام 2010.
عدد اليوم
