1,25 تريليون درهم الناتج الإجمالي للدولة في 2011

يتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العربية المتحدة نحو 1,25 تريليون درهم، بحسب”وثيقة عصر الاتحاد” التي أطلقها مجلس دبي الاقتصادي الذي أوضح أن الناتج الإجمالي للدولة تضاعف 192 مرة منذ تأسيس الاتحاد وحتى الآن. وقالت الوثيقة إن دولة الإمارات تعد اليوم ثاني أكبر اقتصاد خليجي وعربي، ومن بين أسرع الاقتصاديات نمواً في العالم، حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 6,5 مليار درهم في عام 1971 ليقترب من 1248 مليار درهم في العام الجاري 2011، أي بزيادة تقدر بـ 192 ضعفاً. وأضافت أن معدل النمو الاقتصادي للدولة خلال السنوات الخمس الماضية بلغ 34%، ليرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 100 ألف درهم عام 1975 إلى 174 ألف درهم عام 2011. وأطلق المجلس أمس”وثيقة عصر الاتحاد” والتي تنطوي على استعراض موجز لأهم ملامح مسيرة الاقتصاد الوطني ومفاصلها خلال العقود الأربعة الماضية، وذلك في إطار الاحتفالات في الذكرى الـ 40 لليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة. وقال هاني راشد الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي إن اليوم الوطني لدولة الإمارات ليست مناسبة تقليدية، بل هي وقفة تأمل لمسيرة متدفقة استطاعت أن تتحول إلى أنموذج تنموي وحضاري للعالم أجمع. وذكر الهاملي، أن دولة الإمارات شهدت منذ تأسيسها تطورات متواصلة في المجال الاقتصادي. وأضاف” تقوم الفلسفة الاقتصادية للدولة على مبدأ الحرية في ممارسة النشاط الاقتصادي ومنح كافة الفعاليات الاقتصادية الفرص المتكافئة للمشاركة في العملية التنموية، إضافة إلى توفير البنية التنظيمية والقانونية من أجل بيئة أعمال منافسة تعزز روح العمل والريادة والمبادرة والابتكار”. وقالت الوثيقة إن المتابعة المتأنية لتجربة دولة الإمارات في المجال الاقتصادي منذ تأسيسها في عام 1971 وحتى اليوم تفيد بأنها تجربة فريدة قل نظيرها على مستوى المنطقة والعالم، فقد استطاع مؤسسو هذا الاتحاد بإرادة راسخة وخطى واثقة وخلال فترة قياسية، أن يجعلوا من الإمارات مركزاً إقليمياً للمال والأعمال، وأن يرسخوا مكانتها في خريطة الاقتصاد العالمي. ونوهت الوثيقة إلى أن التقارير المحلية والدولية تشير إلى أن النمو الاقتصادي المطرد الذي شهدته الإمارات طوال السنوات الماضية لا ينسب إلى إنتاج الطاقة وتصديره كما هو الحال لدى الكثير من الاقتصادات النفطية، بل إلى استراتيجية تنويع مصادر الدخل التي اتبعتها الدولة، وتقليل الاعتماد على النفط مقابل الولوج في قطاعات أخرى، مثل الخدمات المالية واللوجستية والسياحة والتجارة والصناعة، حيث استطاعت الدولة أن تسجل مستويات قياسية في تنمية هذه القطاعات، بل وباتت تنافس بها الكثير من اقتصادات العالم. وطبقاً للإحصائيات، فقد انخفضت نسبة مساهمة النفط في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات من 70% في عام 1971 إلى 29% في عام 2010 مقابل 71% للقطاعات غير النفطية، كما أن القطاعات الاقتصادية عدا النفط الخام قد نمت إلى 749,1 مليار درهم خلال السنوات الخمس الماضية، مقابل 511 مليار درهم بنهاية عام 2006، بزيادة بلغت 46%. ويمثل هذا التوجه أحد أهم الإنجازات التي حققها الدولة في المجال الاقتصادي نظراً لمساهمتها في تعزيز استقرار الاقتصاد الوطني ولأسباب عدة تأتي في مقدمتها التحولات التي يشهدها الاقتصاد العالمي والصناعة باتجاه المجالات التي لا تعتمد على المواد الأولية أو الطاقة، إضافة إلى ما تشهده أسعار النفط من تقلبات دورية فضلاً عن المتغيرات الجيوسياسية والتي عادة ما تترك اهتزازات في الاقتصادات المصدرة للنفط. وتفيد التوقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدولة لإمارات بمعدل 3,3% في العام الجاري 2011 ليرتفع إلى 3,8% في العام القادم 2012 مقارنة بما بلغه 2,3% في 2010. وتأتي هذه التوقعات في وقت لم تسجل الكثير من الدول المتقدمة معدلات مشابهة لما حققته الإمارات، فعلى سبيل المثال، يتوقع أن تصل معدلات النمو في نهاية العام الجاري في كل من الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبريطانيا 2%، 2,2%، 1% على التوالي. الحساب الجاري علاوة على ذلك، من المتوقع أن تحقق الإمارات فائضاً في حسابها الجاري بنسبة تصل إلى 10,3% من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2011 و 9,2% في العام القادم 2012 وذلك مقارنة بـ 7% في 2010. ويعد النفط والغاز القطاع الأهم في نمو وتطور الدولة، حيث تم استغلاله بشكل اقتصادي مدروس وساهم في توفير البنية التحتية المتينة وتنمية القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتطورت الصناعة التحويلية في الدولة بشكل كبير بوصفها المحرك للنمو الاقتصادي والقادر على إحداث تغييرات هيكلية في الاقتصاد المحلي. وتمتلك الدولة العديد من الصناعات غير النفطية أهمها الصناعات المعدنية، والكيمياويات، والأثاث وصناعة الخشب، وصناعة الألمنيوم، ومواد البناء، والآلات والمعدات وغيرها. هذا وقد تطور قطاع النقل والمواصلات بشكل ملموس طوال السنوات الماضية. وشهد قطاع الصناعة في الدولة خلال السنوات الماضية تطوراً ملحوظاً من حيث عدد المنشآت وحجم الاستثمارات وعدد العاملين فيها. كما طرأ تطور ملموس في جودة المنتجات الصناعية الوطنية وارتفعت قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية. وطبقاً لأحدث التقارير، فقد ازداد عدد المنشآت الصناعية في مختلف أرجاء الدولة من حوالي 3567 منشأة بحجم استثمار بلغ 70,42 مليار درهم وعدد عمال 264 ألف في عام 2006 إلى 4960 منشأة بحجم استثمار بلغ 101,18 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2010 ما يعكس توجه الحكومة الاتحادية والحكومات المحلية لتنمية القطاع الصناعي. وتسعى الدولة إلى زيادة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي ليصل إلى نسبة 25% خلال السنوات المقبلة. ولعب مصرف الإمارات الصناعي دوراً محورياً في تحقيق التنمية الصناعية في الإمارات من خلال تمويل عشرات المشاريع الصناعية الكبرى. السياحة لعبت السياحة دوراً أساسياً في مسيرة التنمية الاقتصادية لدولة الإمارات، حيث ازدادت نسبة مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة من 3,5% في عام 1995 إلى 6,2% في عام 2010. وسجل قطاع السياحة رقماً قياسياً العام الماضي 2010 من حيث عدد الزوار والسياح الذين استقطبتهم البيئة الإماراتية، حيث وصل عدد هؤلاء أكثر من 10 ملايين سائح. وبتوظيف الزخم والجاذبية التي يتميز بها القطاع، فإنه من المؤمل أن يصل عدد السائحين إلى الدولة في عام 2010 بحدود 15 مليون سائح. ومما ساعد على ازدهار قطاع السياحة في الدولة بالإضافة إلى الموقع الاستراتيجي للدولة، تنامي حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية في هذا القطاع، خاصة في المطارات وتوسعة طاقاتها الاستيعابية وإقامة مطارات ومرافئ ومبان جديدة في العديد من إمارات الدولة، إضافة إلى وسائط النقل الجوي والبحري والبري الحديثة. ويقدر حجم الاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بالسياحة والنقل بـ 47 مليار درهم سنوياً كمتوسط خلال العقد الماضي. ونكتفي بالإشارة إلى أن مطار دبي يحتل اليوم المركز الرابع من بين أكبر مطارات العالم. وبلغ حجم مساهمة قطاع السياحة والسفر في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال عام 2010 نحو 16,6% وبقيمة 42,56 مليار دولار (156,3 مليار درهم). وساهمت السياحة في أبوظبي ودبي والشارقة مجتمعة بما يناهز 93% من حصة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة. ووصل معدل نمو مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى أكثر من 8,1% سنوياً خلال الفترة 2010-2011. التجارة الخارجية تشير التقديرات إلى أن حجم التجارة الخارجية للدولة سينمو بمعدل 24 إلى 25% في نهاية العام الجاري 2011 بفعل التحسن الكبير في البيئة الاقتصادية الإماراتية. وعلى نحو محدد، تشير بيانات وزارة التجارة الخارجية إلى أن حجم التجارة غير النفطية للإمارات ازداد من 13 مليار درهم في عام 1971 إلى 1737 مليار درهم عام 2011، أي بأكثر من 133 ضعفاً. وفي العام الماضي بلغت قيمة التجارة قرابة 753 مليار درهم أي ما يناهز 70% من إجمالي الناتج المحلي للدولة، وبنمو بلغ نسبة 14% مقارنة بعام 2009. واحتلت الإمارات العام الماضي المرتبة 13 من بين أكبر الدول المصدرة، حيث بلغ حجم صادراتها 235 مليار دولار بما يناهز 2% من صادرات العالم من السلع الإجمالية. وكذا الحال بالنسبة للاستيرادات، حيث صنفت الدولة من بين أكبر الدول المستوردة في العالم واحتلت المرتبة 18 وبقيمة 170 مليار دولار من السلع التجارية أي ما يمثل 1,4% من إجمالي واردات العالم. وازدادت قيمة الصادرات غير النفطية للدولة من حوالي 2 مليار درهم في عام 1981 إلى 7,147 مليار درهم في عام 2000 ثم قفزت بصورة دراماتيكية لتبلغ 60 مليار درهم في عام 2009. وتصل المنتجات الإماراتية إلى أكثر من 198 سوقاً حول العالم، بيد أنها تتركز في الأسواق الآسيوية. وتعد الهند الشريك التجاري الرئيسي لدبي من حيث الصادرات بقيمة 27.4 مليار درهم عام 2010. وتستحوذ دبي على 82% من إجمالي صادرات الدولة (غير النفطية) في عام 2010، وتأتي بعدها أبوظبي بنسبة 14%، ومن ثم رأس الخيمة بنسبة 2.5%. وتعد الإمارات اليوم إحدى أهم مراكز تجارة إعادة التصدير على مستوى المنطقة والعالم. ويأتي قطاع إعادة التصدير في المرتبة الثانية من حيث الأهمية النسبية في هيكل التجارة الخارجية للدولة (25%). وقد حافظت هذه التجارة على أقيامها خلال السنوات العشر الأخيرة، حتى وصلت إلى 9 .185 مليار درهم في عام 2010. وتوزع إعادة الصادرات إلى 202 دولة إقليم جمركي، وتتركز في آسيا وخاصة الهند. القطاع الخاص ? فتحت حكومة دولة الإمارات الأبواب أمام القطاع الخاص للمساهمة الجادة والبناءة في عملية التنمية، وتجسيداً لمبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فقد أنشأت في بعض الإمارات مجالس لتحقيق هذه الشراكة في عملية صنع القرار الاقتصادي مثل مجلس دبي الاقتصادي، ومجلس أبوظبي للتطوير الاقتصادي، إلى جانب تشكيل العديد من اللجان والهيئات التي تعنى بهذا المجال. وأطلقت حكومة دبي مؤخراً “أجندة دبي للشراكة” والتي ترمي إلى الخروج بتوصيات حول السياسات لدعم تنفيذ خطة دبي الاستراتيجية 2015 واستراتيجية حكومة دولة الإمارات 2013 ورؤية 2021. وتوفر هذه الأجندة منصة حوار مفتوحة بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف صياغة الاستراتيجيات والتوصل إلى أفضل المقترحات بشأن تطوير القطاعات الاقتصادية المستهدفة. وتشير الإحصاءات المحلية إلى أن عدد الناشطين اقتصادياً في قوة العمل بالدولة قد ازداد بصورة كبيرة من قرابة 288 ألف في عام 1975 إلى ما يناهز 2.5 مليون في عام 2005، أي ازداد بنحو تسعة أضعاف. وطبقاً للتقديرات، فإن معدل الناشطين اقتصادياً على مستوى الدولة خلال عام 2010 بلغ 65.2%. التوطين ? حظي القطاع المصرفي بأعلى نسبة توطين من الذكور والإناث بالدولة بنسبة 34,6%، يليه قطاع التمويل بنسبة 9,9%، ثم قطاع التأمين بنسبة 6,47%، وأخيراً قطاع الصرافة بنسبة 4.85%. إلى ذلك، ازدادت مساهمة المرأة الإماراتية في مختلف القطاعات، حيث بدأت تلك النسبة بـ 3,3% في عام 1975 لتبلغ 10% في عام 1985 ثم إلى 14% في عام 2007. كما تم تشكيل مجالس سيدات الأعمال سواء على مستوى الدولة أو بعض الإمارات فرادى، إضافة إلى الاتحادات النسائية، وغيرها من الهيئات. التجربة التنموية لإمارة دبي ? دبي (الاتحاد) - أشار تقرير حديث أعده مجلس دبي الاقتصادي إلى أن النمو الاقتصادي العام في دبي قد حقّق ارتفاعاً استثنائياً في العقود القليلة الماضية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في الإمارة بنحو 6% سنوياً بين سنتي 1975 و1990، وارتفع بنحو 9% سنوياً في السنوات الخمس عشرة الأخيرة. ولاحظ التقرير أن القليل فقط من اقتصادات العالم قد حافظ على مثل هذا المعدّل الاستثنائي لمدة طويلة من الوقت، بما فيها الاقتصادات ذات الأداء المرتفع، مثل هونج كونج، وسنغافورة. وتضاعف الناتج المحلي الإجمالي في دبي في سنة 2008 حوالي 11 مرة عما كان عليه في سنة 1975. وقال التقرير إن اقتصاد الإمارات تميز بقدرته العالية على مجارات التغيرات الطارئة التي تحصل في الأسواق العالمية بما في ذلك الأزمات الجيوبولوتية والاقتصادية والمالية. ولعل الأزمة الاقتصادية التي تلف العالم منذ أكثر من ثلاث سنوات وما تلاها من أزمات إقليمية مثل أزمة منطقة اليورو وغيرها جميعها تعد تحديات كبيرة أمام اقتصاديات العالم والمنطقة، وبالتالي فإن استمرار العجلة الاقتصادية للدولة في ظل هذه التحديات تدل على متانة الأسس التي يقام عليها الاقتصاد الإماراتي. وأضاف” تجمع التقارير الدولية على تعافي الاقتصاد الإماراتي وتفاديه الأسوأ في الأزمة على نحو أسرع من أي اقتصاد آخر على مستوى المنطقة. وقد صنفت مجموعة البنك الدولي الإمارات ضمن أفضل عشر دول اتخذت خطوات حثيثة للحد من تداعيات الأزمة”. وتابع “ تجسدت دلالات التعافي في اقتصاد الدولة بارتفاع مؤشرات ثقة المستهلك والمستثمر في السوق المحلي والذي أنعكس في استئناف عمل العديد من الشركات التجارية والإنشائية، وتدفق العشرات من الشركات الأجنبية للعمل في مختلف القطاعات، وتنامي حركة الإقراض المحلي، وانخفاض أسعار الفائدة، وتقلص الفجوة بين القروض والودائع نتيجة لتحسن السيولة المحلية” وقال”جاءت هذه النتائج على أثر السياسات والتدابير التي اتخذتها الحكومة لتحريك العجلة الاقتصادية والسير قدماً في مشاريع التنمية الاقتصادية، إضافة الى نجاح التفاوض مع 99% من دائني “دبي العالمية” لإعادة جدولة ديون المجموعة. وفي أغسطس من العام الجاري أعلنت حكومة دبي عن سدادها للقرض البالغ قيمته 4 مليارات دولار تمثل الشريحة الممتدة على 3 سنوات، فكان مؤشر واضحاً على حيوية اقتصاد دبي وقدرته على الإيفاء بالتزاماته المالية. نجحت حكومة دولة الإمارات في مواجهة واحتواء تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المحلي وذلك من خلال تبني مزيجاً من السياسات المالية والنقدية إضافة إلى مجموعة من الإجراءات التي أدت إلى استقرار القطاع المصرفي وتعزيز ثقة المودعين فيه. ولعل من أهم تلك السياسات هي، توفير السيولة اللازمة للقطاع المصرفي المحلي، وضمان الودائع والمدخرات في البنوك الوطنية، وكذلك البنوك الأجنبية التي لها عمليات جوهرية في دولة الإمارات، وضمان عدم تعرض أي من البنوك الوطنية لأي مخاطر ائتمانية.