دبي (الاتحاد)
كشفت النيابة العامة بدبي أنَّ إجمالي عدد الدَّعاوى الجزائية المستأنفة حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي بلغ 8355 دعوى، مِنْهَا 1215 استئنافاً تم التقرير بِهَا من قِبَلْ أعضاء النيابة العامة، بينما بلغ عدد الاستئنافات التي تم التقرير بِهَا من قِبَلْ أحد أطراف الدَّعوى 7140 استئنافا.
وأوضح المستشار طارق أحمد البلوشي رئيس نيابة أنَّ الاستئنافات التي تم التقرير بها من قبل أعضاء النيابة شملت 753 استئنافاً كانت قد تمت خلال النصف الأول من العام الحالي، فيما أضيف إليها 263 استئنافاً خلال الربع الثالث منه، بمعدل وسطي مقداره نحو 113 استئنافاً في الشهر الواحد.
وتؤكد تلك الأرقام حرص نيابة دبي على رفع جودة الأحكام القضائية وزيادة كفاءة نظام إدارة الدعاوى ضماناً للمساواة والحيادية والنزاهة أمام القضاء، علاوةً على دقة ووضوح الأحكام القضائية والتحقيقات، بما ينسجم مع الخطط الاستراتيجية لإمارة دبي ويجسد رؤى قادتها.
وأضاف المستشار طارق البلوشي أنَّهُ يجوز للمتهم المحكوم عليه الطَّعن على الحكم الابتدائي خلال 15 يوماً من تاريخ النطق بالحكم الحضوري، وإذا صادف آخر يوم من مدة الطعن على الحكم بالاستئناف يوم عطلة رسمية فإن ميعاد الطعن يمتد إلى أول يوم عمل بعدها، كما يجوز للمتهم نفسه أو وكيله الطعن بالاستئناف على الحكم الصادر بحق المتهم، أما إذا كان المتهم مسجوناً فله أن يتقدم بتقرير الاستئناف عن طريق مأمور السجن، ليتولى هذا الأخير متابعة تسجيل الطعن في قلم الاستئناف، ويلزم لقبول الطعن بالاستئناف أن يودع المحكوم عليه مبلغ تأمين في الجنح وقدره 500 درهم، وفي المخالفات 200 درهم، هذا و«لا يضار الطَّاعن بطعنه»، أي لا يجوز للمحكمة تشديد العقوبة على المتهم بناءً على طعنه فقط دون طعن النيابة العامة.
عدد اليوم
