عودة المخاطر السياسية للأسواق الناشئة تهز التعافي العالمي

لندن (رويترز) - فاجأت الاحتجاجات المصرية العالم وربما تدفع للتركيز من جديد على المخاطر السياسية في الاقتصاديات الناشئة في وقت ترتفع فيه أسعار المواد الغذائية وأسعار الوقود ما يزيد من مخاوف المستثمرين من سياسات غير تقليدية أو لكبح الاستثمار. وقد يدفع ذلك المستثمرين للمطالبة بعلاوة مخاطر أعلى على الاستثمارات وبصفة خاصة في الاقتصاديات الناشئة الشمولية وإعادة تسليط الاهتمام على مخاطر سياسية محتملة ومخاطر الخلافة في دول كان ينظر إليها في السابق على أنها مستقرة. وقالت تينا فورهام المحللة السياسية في “سيتي”: “التطورات المصرية تقوض افتراضات الاستقرار السياسي في دول الأسواق الناشئة المعنية بين عشية وضحاها تقريباً”. ويمكن أن يكون لذلك تأثير على السلع والطاقة والدين الحكومي والعملة وأسواق الأسهم، فضلاً عن تكلفة التأمين على الاستثمار الأجنبي المباشر. وربما تجعل الأحداث الأخيرة زعماء آخرين أكثر قلقاً بشأن الإطاحة بهم من السلطة ما يدفعهم ربما للتحول لدعم الغذاء وفرض قيود على رأس المال وإجراءات أخرى ربما تشمل الرقابة والقمع في محاولة لتفادي قلاقل. وعلى أقل تقدير ربما ترفع الحكومات الإنفاق لتهدئة الحشود على أمل تفادي نزولهم للشارع. وربما يزعج ذلك المستثمرين في السندات الحكومية بينما تجار الأسهم والعملات أكثر قلقاً من وضع قيود أكبر على دخول وخروج رأس المال. وقال مايكل جانسك من “كوميرتس بنك”: “ينبغي أن يعلم المستثمرون في الأسواق الناشئة أن مثل هذه الأمور تحدث، ولكن ما حدث أن الناس ينسون. نظروا لدول مثل مصر واطلعوا على الأرقام فحسب، والتي كانت جيدة، وافترضوا أن النظام سيبقى إلى الأبد. كان تسعيرهم (للمخاطر) خاطئاً”. ويؤدي اضطراب أكبر في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار السلع الأولية مما يؤدي إلى تفاقم التضخم في الدول النامية بصفة خاصة والتي ينظر إليها بشكل متزايد على أنها محرك ضروري للنمو العالمي. وقادت المخاوف بشأن التبعات السياسية لارتفاع تكلفة الغذاء الجزائر لزيادة المشتريات من المواد الغذائية بالفعل وادي ذلك لارتفاع أكبر للأسعار العالمية واستنزاف خزانات الدول. ويقلق المستثمرون السياسات غير التقليدية التي يتم انتهاجها لمواجهة التضخم، حيث خفضت تركيا وكينيا أسعار الفائدة على عكس ما تقضي به كتب الاقتصاد التقليدية في هذه الحالة من رفع لأسعار الفائدة وترجع تلك الخطوات لأسباب سياسية محلية. وتجاهل المستثمرون العالميون المخاطر السياسية في الاقتصاديات النامية في السنوات الأخيرة وركز أكثر على مخاطر تتعلق بالسياسات في الدول المتقدمة بصفة خاصة في الدول المضطربة في منطقة اليورو. وبالتأكيد، خفضت الاقتصاديات الناشئة في أوروبا الإنفاق بسهول أكبر من نظرائها في الغرب، ولكن مصر أعادت للأذهان بقوة القيود المحتملة الأكبر داخل الدول الشمولية. وبعد تونس ومصر يقول محللون إن الدول القريبة يحتمل أن تواجه مخاطر أكبر من تكرار القلاقل نفسها، ولكن التبعات قد تمتد لنطاق أوسع عبر دول جنوب شرق آسيا مثل تايلاند ودول وسط آسيا الشمولية. ويختلف المحللون بشأن ما تعنيه أجواء قلق أكبر بشأن القلاقل الاجتماعية وارتفاع أسعار السلع للتوترات المتنامية بالفعل بما يعرف بـ”حرب العملات” بصفة خاصة بين الولايات المتحدة والصين. ويعتقد أن الحكومات حول العالم حريصة على إضعاف عملاتها لزيادة الصادرات وفرص العمل مما يثير مخاوف بشأن حروب تجارية أوسع. وقال “بنك اوف نيويورك ميلون” في مذكرة “في مواجهة تنامي الضغوط التضخمية ربما تبدأ الحكومات المركزية ووزارات المالية في نطاقها (الأسواق الناشئة) في إدراك مزايا قوة العملة رغم كل شيء”. ولكن يبدو أن البطالة كانت على الأقل عاملاً كبيراً في تأجيج حالة عدم الرضا في كل من مصر وتونس ويقول بعض الأشخاص إنها ربما تؤدي لتشدد في مواقف صناع السياسات في الأسواق الناشئة. وأوضح جانسك أن الأحداث في مصر تزيد من تردد بكين في السماح بارتفاع قيمة العملة مما قد يقود إلى تقويض الصناعات التصديرية وفقد عمال المصانع في مناطق الحضر أعمالهم. ويبدو ان حكام بكين تابعوا الأحداث في شمال افريقيا بشيء من القلق على الأقل وحجبوا كلمة مصر في عمليات البحث على مواقع شبكات اجتماعية باللغة الصينية على غرار “تويتر” في مطلع الأسبوع. وقال جانسك “يعلم الصينيون أن سعر عملتهم أقل كثيراً من قيمتها، ولكن اقتصادهم يعتمد على التصدير وهم قلقون بشأن الاضطرابات. لن تكون هناك عدوى مباشرة ولكن سيكون هناك تأثير سياسي”.