تمكنت الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي من اعادة 7 أطفال من مختلف الجنسيات في الى مقاعد الدراسة، واستخراج وثائق ثبوتية لعدد منهم عقب انقطاع عن الدراسة، جراء ظروف اقتصادية متردية أو خلل اجتماعي يعود لانفصال الوالدين مما يؤدي الى خلافات يذهب ضحيتها الصغار نتيجة تعنت احد الأطراف.
وأعلن العميد الدكتور محمد المر مدير الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي عن انطلاق فعاليات مشروع لجان حماية الطفل تحت شعار (سفراء الأمان) الذي تنظمه الإدارة العامة لحقوق الانسان بشرطة دبي اليوم في شاطئ جميرا "كايت بيتش"، بمشاركة طلبة المدارس الحكومية والخاصة، بهدف دعم وحماية الأطفال من الأذى والعنف من خلال العمل على الوقاية ومعالجة العنف وثالوث (الأذى والاستغلال والإهمال) حيث تأتي الفعالية ضمن البرامج التوعية التي تنظمها الإدارة لحماية الطفل من مختلف السلوكيات الخاطئة وذلك بالتعاون مع مختلف منظمات العمل المدني.
وأوضح العميد المر ان مشروع حماية الطفل يهدف الى نشر ثقافة حقوق الطفل في كافة مدارس امارة دبي، وحماية الأطفال من الاعتداءات والتحرش الجنسي، واشراك الأطفال في توعية اقرانهم، وتعريف الأطفال بحقوقهم، والتواصل مع إدارة حماية الطفل والمرأة عند تعرض الأطفال لأي نوع من أنواع الإساءة، ورفع مستوى وعي الأطفال بدور قسم حماية الطفل، حيث يستهدف البرنامج الفئة العمرية من سن 6 الى 16 عام..
وتحدث العميد عن احدى السيدات التي لجأت إلى الإدارة لأن زوجها رفض استخراج وثائق لطفلته البالغة من العمر 6 سنوات مما حال دون التحاقها بالركب التعليمي اسوة بأقرانها فضاع العام الدراسي عليها ، مشيرا الى أن الرجل تم استدعائه للأدارة وبرر فعلته بأنه لم يكن يرغب بأبناء من زوجته ( الثانية ) الا انها اعتقدت أن هذا الطريق الأقرب الى ( الحفاظ على الأسرة).
وشدد العميد على أن ( الادارة ) تبذل أقصى جهدها كي لا يدفع الصغار الثمن حيث باشر الرجل على الفور الاجراءات اللازمة بشأن استخراج شهادة ميلاد وجواز سفر وغيرها من الأوراق الهامة لطفلته .
وأضاف العميد المر ان الإدارة قامت بمساعدة حالة اخرى لأمرأة منفصلة عن زوجها لديها طفلة واحدة رفضت المدرسة تسجيلها ، بسبب عدم دفع المستحقات الدراسية كما تم التحفظ على شهادتها وتواصلت الإدارة مع المدرسة وقام الأب بتحرير شيك بقيمة المبالغ المترتبه عليه بحسب القانون.
وأضاف المر أن الحالة الثالثة لطفل عربي يتعرض لضرب مبرح من ( الأسرة ) وقد بلغت مدرسته ( ادارة حقوق الانسان ) بالأمر فتبين في التحقيقات بأن الأم تضرب صغيرها بطريقة قاسية جدا لدرجة أن علامات التعذيب واضحة على وجهه ،وحين تم استدعاء الأم بررت ذلك بأنها تمر بظرف نفسي قاس جدا بسبب ما يحصل في وطنها وبأن ولدها ( شقي) وكل ما فعلته بداعي ( التربية ) فتم توقيعها على تعهد يفيد بعدم التعرض للصغير كما تم التواصل مع المدرسة لمتابعة الحالة والتأكد من عدم تكرار عملية الأذى .
وكشف العميد المر إن قسم حماية الطفل تمكن من مساعدة 30 طفلا خلال الفترة لماضية من العام الجاري تنوعت بين العنف ضد الأطفال والانقطاع عن الدراسة او عدم وجود اوراق ثبوتية والتحرش .وتصدر مرتكبيها الأم والأب
واشار النقيب محمد ناجي العولقي رئيس قسم حماية الطفل الى أن الظروف الأسرية تعد من أهم أسباب العنف الجسدي الذي يتعرض له الأطفال، وكذلك النزاعات الزوجية بين الوالدين، وتعدي أحدهما على الآخر، وفقدان رباط المودة ما ينعكس بشكل مباشر على الأطفال،
وقال تم رصد حالات تعدٍّ على الأطفال المحضونين نكاية في الطرف الآخر، أو عدم السماح برؤية الصغير، علاوة على جهل الوالدين بطرق التربية السليمة وإهمالهما، وكذلك تعدد الزوجات .
وقال إن من بين أهم القضايا التي تشكل أساس العنف الجسدي، والتي تعاقب عليها القوانين الاتحادية، الاعتداء على سلامة الجسم، و تعريض حياة الأطفال للخطر، مستدركا أنه عند استدعاء الآباء المتهمين بالاعتداء على الأطفال، فإن المبرر الأول الذي يدلون به، هو عدم وجود قصدية للضرب وأن الاعتداء بغرض التأديب .
ونوه أنه على مستوى إمارة دبي فقد كشفت الأرقام أن مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال استقبلت خلال عام 2014 نحو 229 حالة ضحية لعنف أسري كما استقبلت المؤسسة 31 ضحية صنفت ضمن ضحايا سوء معاملة الأطفال.
عدد اليوم
