دبي (الاتحاد) - بحث “معهد دبي القضائي”، المركز الرائد في مجال الدراسات القانونية والتدريب القضائي في إمارة دبي والعضو في “الشبكة العامة للاتصال الحكومي”، مؤخراً سبل تعزيز العلاقة الإستراتيجية وأطر التعاون المشترك مع “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” في مجال نشر الوعي العام حول مبادئ احترام حقوق الإنسان بما يصب في خدمة التطلعات المشتركة في بناء مجتمع آمن للجميع.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها محمد حسين الحمادي، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحقوق الإنسان، على رأس وفد رفيع المستوى ضم كلاً من خالد الحوسني، أمين السر العام، ومحمد سالم الكعبي، عضو مجلس الإدارة، وسالم المعمّري، رئيس لجنة العمل والعمال، ووداد بوحميد، رئيس لجنة ذوي الإعاقة، ومحمد مبارك الكعبي، رئيس لجنة العلاقات العامة.
وكان في استقبال الوفد كل من القاضي الدكتور جمال حسين السميطي، مدير عام “معهد دبي القضائي”، وعدد من كبار المسؤولين ومديري الإدارات وفي مقدمتهم نورة الرميثي، رئيس قسم الدراسات والبحوث، والعنود الحمادي، رئيس قسم التدريب والـتطوير، وشمسة المري من مكتب الفعالية المؤسسية، حيث تمت مناقشة إمكانية تطوير مبادرات مشتركة في مجال نشر المعرفة القانونية والثقافة العدلية بين أوساط المجتمع الإماراتي. وتخلل الزيارة إطلاع وفد “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” على تجربة المعهد الريادية في إحداث نقلة نوعية وكمية في مجال التدريب القضائي والقانوني في دولة الإمارات.
وثمّن القاضي الدكتور جمال السميطي الجهود الحثيثة المبذولة من قبل “جمعية الإمارات لحقوق الإنسان” في تعزيز الحقوق والحريات في دولة الإمارات، مشيداً بالدور الحيوي الذي تقوم به، باعتبارها إحدى مؤسسات المجتمع المدني الرائدة في غرس ثقافة حقوق الإنسان بين أوساط المجتمع الإمارات، لافتاً إلى التزام المعهد ببناء علاقة ثنائية متينة تصب في خدمة الرؤى المشتركة المتمحورة حول تعزيز الوعي العام بالحقوق والواجبات. من جانبه، أشاد محمد حسين الحمادي، نائب رئيس مجلس الإدارة بالدور الذي يقدمه معهد دبي القضائي في تثقيف المجتمع من الناحية القانونية والحقوقية والدعم اللامحدود بجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، والذي يدل على مدى حرص وإيمان القائمين عليه بدور الجمعية في حماية الحقوق والحريات لكل فئات المجتمع.
وأوضح الحمادي أن دولة الإمارات تعتبر من الدول المتقدمة في مجال حماية الحقوق والحريات بفضل الرؤية الواضحة لقيادتها الرشيدة وحرصها على جعل الإنسان وحقوقه ضمن أولوياتها، فضلاً عن دور وجهود مؤسسات الدولة العاملة في هذا المجال سواء حكومية أو منظمات مجتمع مدني، ولهذا تبوأت الدولة أعلى المراكز المتقدمة وحصولها على عضوية مجلس حقوق الإنسان للسنوات الثلاثة المقبلة بالإضافة إلى حصول الدولة على المرتبة الأولى عربياً والمركز الرابع عشر عالمياً في مجال الحقوق والحريات وفقاً للتقرير الصادر من الشبكة الدولية للحقوق والتنمية بجنيف.
عدد اليوم
