أحمد مرسي (عجمان) - تبدأ شرطة عجمان في الخامس من الشهر المقبل حملات أمنية واسعة ومكثفة لضبط المخالفين لقوانين الإقامة من العمالة الهاربة والسائبة في المناطق الصناعية والعزب، والمخالفين من الأهالي داخل الأحياء السكنية في المدينة.
وأكد العميد علي عبدالله علوان قائد عام شرطة عجمان أن تنظيم الحملات، يأتي تفعيلاً والتزاماً بقرارات وتوجهات وزارة الداخلية، المتعلقة بتنفيذ حملة مكثفة ومستمرة على المخالفين في الدولة، لافتاً إلى أنها ستبدأ بـ70 عنصراً أمنياً مع إمكانية الزيادة إلى 2000 عنصر أمني.
وقال في تصريحات إعلامية عقب اجتماع لجنة القيادة العليا للمنطقة الأمنية في الإمارة بمقر القيادة نهاية الأسبوع الماضي، إن الحملات ستشمل جميع أرجاء الإمارة في المساكن والبنايات والشقق والمناطق الصناعية والمزارع والعزب، وصولاً إلى أي مكان يمكن أن يوجد فيه مخالفين لشروط وقوانين الإقامة داخل الدولة، سواء ممن سجل بحقهم تعاميم وبلاغات بالهروب أو الذين يتواجدون بصورة غير شرعية في البلاد.
وأشار إلى أن الحملة ستشمل جميع الأهالي والأسر من المخالفين، حيث توجد بعض الأسر من جنسيات مختلفة مخالفة لقوانين الدولة في الإقامة، ولديها أطفال وأبناء في مدارس وجامعات، مؤكداً أن القيادة ستراعي، بعض الحالات وفقاً لظروفهم الإنسانية، لتعديل أوضاعهم بما يمنحهم الفرصة لتصحيح أوضاعهم أو منحهم فترة إقامة لحين انتهاء العام الدراسي وبما لا يخالف قوانين الدولة.
عنبران للمخالفين
وأشار علوان إلى أن فرق التفتيش، ووفق إذن مسبق من النيابة العامة، سيكون لها الحق في القيام بمهامها بحق العمالة الهاربة والسائبة والخدم وكل المخالفين سواء في الشقق السكنية أو العزب والبيوت خارج المدينة.
ونوه بأن القيادة خصصت عنبرين تابعين للمنشآت العقابية والإصلاحية في الإمارة لاستقبال المخالفين لحين إنهاء إجراءات تسفيرهم بالصورة القانونية سواء بالتنسيق مع كفلائهم أو قنصليات بلدانهم، لافتاً إلى أن كل عنبر يتسع لـ60 شخصاً.
وأكد القائد العام لشرطة عجمان أهمية هذه الحملات التفتيشية المستمرة، لضبط مخالفي شروط الإقامة داخل الدولة، لما له من أهمية في التقليل من الجريمة والأعمال المخالفة للقانون وخاصة أن غالبية الوقائع التي تحدث غالباً ما يكون وراءها أشخاص من مخالفي قوانين الإقامة، وأن العمالة السائبة والهاربة تشكل خطراً على المجتمع بصورة عامة.
وأضاف أن الحملات لن تتوقف خلال الفترات المقبلة، وستكون مفاجئة، وفي جميع ساعات اليوم صباحاً ومساءً، مشيراً إلى أن فرق الجنسية والإقامة تضبط يومياً نحو 30 مخالفاً، كما تضبط التحريات يومياً بين 40 إلى 50 هارباً ومطلوباً، وتتخذ بحقهم جميعاً الإجراءات القانونية المتبعة، بما فيها الحبس المؤقت في عجمان، أو في سجن الوثبة لحين الترحيل من البلاد، وفق الإجراءات القانونية.
رضا أمني
وأفاد القائد العام لشرطة عجمان بأن نسبة الرضا الأمني في عجمان بلغت 96 %، وهي أرقام مستندة الى إحصاءات ودراسات واستبيانات تقوم بها جهات متخصصة، مؤكداً أن القيادة تسعى جاهداً لإقرار الأمن في الإمارة وبنسب أعلى.
ولفت العميد علوان إلى أن الاجتماع الأمني ناقش العديد من القضايا، من بينها الاستعدادات للحملات التفتيشية في يناير المقبل، فرق التفتيش كانت تتبع سابقاً للإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، لكنها الآن تتبع للقيادة العامة للشرطة، كما تمت مناقشة ما تم اتخاذه من إجراءات، لتنفيذ توصيات الاجتماع السابق، واستعراض جدول الأعمال وما جاء فيه من مواضيع أمنية وخطط مستقبلية، تسهم في تحديد الأهداف ووضع البرامج، بما يحقق استراتيجية وزارة الداخلية، بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات تسهم في تحسين الأداء وتطوير العمل، وحصر الخدمات والأعمال المشتركة بين إدارات المنطقة الأمنية، وإعادة تحديد المؤشرات، التي تحقق الأهداف الاستراتيجية على مستوى المنطقة بشكل واضح.
تعديل أوضاع المخالفين
أشار العميد علوان إلى أن الفترة الحالية، وإلى أن يتم تنفيذ الحملات في الخامس من يناير المقبل، تعتبر فرصة جيدة للأسر والأشخاص المخالفين لمن تتوافق ظروفهم لتعديل أوضاعهم، مؤكداً أن القيادة لن تتهاون في تنفيذ القرارات واتخاذ الإجراءات التي تهدف من خلالها لإقرار الأمن في البلاد.
عدد اليوم
