الأهالي يطالبون بنقل المقاهي بعيداً عن المساكن في رأس الخيمة

محمد صلاح (رأس الخيمة) طالب سكان في مدينة رأس الخيمة أمس بضرورة نقل المقاهي القريبة من المناطق السكنية أسوة بالخطوات التي بدأت تتخذها العديد من مدن الدولة مؤخراً وذلك بعد صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ الاتحادي لسنة 2014، والذي حدد مسافة لا تقل عن 150 متراً بعيداً عن المناطق السكنية إلى جانب ضرورة إلزام المقاهي الأخرى بجميع بنود هذا القانون الرامية للحفاظ على البيئة، وعلى صحة السكان. وقال عبد الله الشحي: إن بعض المقاهي القريبة من المساكن لا تزال على الرغم من قربه من المناطق السكنية بمسافة أقل أو مساوية للتي حددها قانون مكافحة التبغ الذي صدرت اللائحة التنفيذية الخاصة به مؤخراً، لافتاً بأن الإجراءات التي اتخذتها الدائرة الاقتصادية في رأس الخيمة وكذلك البلدية ساهمت في نقل المقاهي التي كانت موجودة في أسفل الأبراج السكنية، بينما بعض المقاهي لا يزال يعمل قريبا من المساكن الشعبية، وخاصة في منطقة كورنيش القواسم، وكذلك الكورنيش القديم وغيرها من المناطق الأخرى في مدينة رأس الخيمة. وأكد على ضرورة إلزام المقاهي الحالية بجميع البنود الخاصة بهذا القانون والمتمثلة في مساحة المقهي والمساحات الخارجية المسموح فيها بممارسة التدخين وغيرها من البنود التي شرعت للحفاظ على صحة السكان والبيئة معاً. وأوضح علي محمد الذي يقطن في أحد الأبراج السكنية في منطقة الكورنيش أن الجهود المبذولة في مكافحة آفة التدخين، خاصة الشيشة بالقرب من المناطق السكنية ساهمت في حصر المخالفات حالياً ببعض المقاهي البعيدة عن الأبراج السكنية، مطالباً بضرورة تطبيق القوانين على تلك المقاهي أسوة بما تم مع المقاهي التي كانت أسفل البنايات والتي تم إغلاقها بالكامل.ولفت إلى أن الكثير من السكان يتأذون من تلك المقاهي بسبب الروائح المنبعثة منها، وخاصة أن بعضها يعمل على مدار 24 ساعة، مطالباً بعدم التجديد لتلك المقاهي، كما يجب تطبيق القوانين على جميع المقاهي المخالفة، وعدم منح أي استثناءات لملاك تلك المقاهي كون هذا القرار جاء للحفاظ على صحة السكان، وعدم تأثرهم بانبعاثات تلك المقاهي، لافتا إلى أنه ترك أحد المساكن الشعبية بسبب قربه من أحد المقاهي. كادر /// محمد صلاح /// لا تجديد أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أنها لم تسمح بتجديد أي مقهى مخالف للقوانين منذ صدور اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة التبغ وهو القانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2009 لمكافحة التبغ ولائحته التنفيذية رقم 24 لسنة 2014، وكشفت الدائرة أنها ألزمت عدداً من المقاهي بالانتقال إلى أماكن أخرى أو سحب الرخصة خاصة القريبة من المناطق السكنية.