أعلن معالي محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة المنظمة للقمة الحكومية، أن المحاور الرئيسية للقمة الحكومية التي تعقد دورتها الثانية برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال الفترة من 10 إلى 12 فبراير المقبل، تتركز حول مستقبل الخدمات الحكومية، وتحقيق السعادة للمتعاملين، والاستفادة من التجارب المتميزة للقطاع الخاص.
وأكد معاليه أن الدورة الثانية للقمة، التي تعقد تحت شعار “الريادة في الخدمات الحكومية”، استلهمت أجندتها من توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في القمة الأولى، التي ترتكز بشكل أساسي على تطوير مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية ورؤية سموه لحكومات المستقبل التي تتفوق بخدماتها على الفنادق في حسن الاستقبال والبنوك في دقة الإجراءات وتعمل 24 ساعة مثل شركات الطيران لتتمكن من منافسة القطاع الخاص في جودة الخدمة المقدمة للمتعاملين لتسهيل حياة الناس وتحقيق الراحة والسعادة لهم.
وشدد معاليه على دور القمة الحكومية كمنصة تفاعلية تهدف إلى ترسيخ مكانة دولة الإمارات الريادي على المستويين الإقليمي والعالمي في قيادة دفة تطوير الأداء الحكومي والانتقال بالخدمات الحكومية إلى آفاق جديدة في حكومة المستقبل الذكية التي تبادر بالوصول إلى الناس بدل أن يصلوا إليها من خلال أنظمة تقنية مترابطة وفعالة والتحول إلى المدن الذكية التي يستطيع المتعامل فيها إنجاز معاملاته في أي وقت لينعم المجتمع بمستوى ونوعية حياة جديدة أكثر جودة بما ينسجم ورؤية الإمارات 2021. وقال معالي محمد القرقاوي، إن القمة الحكومية رسخت في دورتها الأولى التي عقدت في فبراير 2013 نموذجاً جديداً للشفافية الحكومية وأرست ممارسة مبتكرة في التواصل المباشر بين القيادة والمجتمع في جميع القضايا الوطنية والاجتماعية ما أحدث صدى وطنياً وإقليمياً إيجابياً ومميزاً ورفع سقف التوقعات والطموحات وشكل محوراً رئيسياً للقمة الحكومية 2014 بالتركيز على مستقبل الخدمات الحكومية. ولفت معالي محمد عبدالله القرقاوي إلى نجاح القمة الحكومية في دورتها الثانية بمواصلة شراكاتها المعرفية والاستراتيجية مع عدد من المؤسسات والهيئات العالمية مثل هيئة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك على المستوى الوطني بمواصلة شراكتها مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية كشريك معرفي. ونظراً للصدى الإيجابي الذي أحدثته القمة في دورتها الأولى، فقد تمكنت من استقطاب شراكات معرفية وطنية وعالمية جديدة، حيث انضمت جامعة الإمارات إلى قائمة شركاء القمة كشريك معرفي، أما في مجال الشراكات الاستراتيجية مع المنظمات والهيئات الدولية العريقة، فقد انضم المنتدى الاقتصاد العالمي إلى قائمة الشركاء الاستراتيجيين للقمة.
وستواصل القمة للعام الثاني على التوالي إطلاق مجموعة من التقارير الدولية حول تطوير الخدمات الحكومية وطرح العديد من أوراق العمل والمناقشات البناءة ما يسهم بتوسيع وتعميم المعرفة وإرساء نموذج يحتذى به لتطوير مفاهيم وممارسات العمل الحكومي في المنطقة. وستشهد القمة الحكومية 2014 مشاركة أكثر من 60 شخصية من كبار المتحدثين في الجلسات الرئيسية والتفاعلية، بينهم عدد من القادة وصناع القرار والوزراء والرؤساء التنفيذيين وقادة الفكر والإبداع والمسؤولين الحكوميين والخبراء بحضور أكثر من 3500 شخصية من مديري وممثلي الجهات الحكومية من مختلف دول العالم. وتحرص القمة الحكومية على استقطاب النخب من الخبراء والمتحدثين وصناع القرار ليعرضوا تجاربهم وخبراتهم المميزة ورؤيتهم لمستقبل الخدمات الحكومية، وسبل تحقيق الريادة فيها من خلال منصة تفاعلية تتيح لهم التنسيق المشترك وتبادل الخبرات والمعارف، وبحث سبل إعادة صياغة مفهوم تقديم الخدمات الحكومية بأساليب مبتكرة وأفضل الممارسات الإماراتية والعالمية للارتقاء بالخدمات الحكومية بما يلبي طموحات المتعاملين ويحقق لهم السعادة.
عدد اليوم
