أبوظبي (الاتحاد) - أكد الاجتماع الثالث للجنة إعداد التقرير الثاني لدولة الإمارات العربية المتحدة، حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، على ضرورة الإسراع في إنجاز المسودة الأولى من التقرير الثاني للدولة حول اتفاقية “السيداو”،
وحددت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة تاريخ 2 فبراير 2014 م كموعد رسمي لتسليم تقرير الدولة، كما تم أثناء الاجتماع انتخاب من كل مجموعة ممثل واحد عنها ليتسنى تكوين لجنة مصغرة من كل مجموعة لكتابة وصياغة التقرير الثاني للدولة حول اتفاقية السيداو .
وعقد الاتحاد النسائي العام الاجتماع الثالث بحضور ما يزيد عن 30 ممثلا وممثلة للجهات المعنية وهي وزارة العدل، وزارة الشؤون الاجتماعية ، وزارة العمل، وزارة التربية والتعليم ، وزارة التعليم العالي، وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، دائرة القضاء أبوظبي ، المجلس الوطني للإعلام، مجلس الإمارات التنافسية، المجلس الاستشاري الوطني، مركز دبي للإحصاء، مؤسسة التنمية الأسرية ، مراكز إيواء النساء و الأطفال ، مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، وزارة الصحة، الاتحاد النسائي العام.
ورحبت أحلام سعيد اللمكي بالحضور وتقدمت بجزيل الشكر والتقدير إلى ممثلي الجهات على تفاعلهم وتعاونهم مع الاتحاد النسائي العام في إعداد التقرير الثاني للدولة حول اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة .
وتداول المجتمعون والمجتمعات عدة محاور هامة ،ثم قدمت كل مجموعة عمل ملخصا عن سير عملها من حيث الإنجاز المتحقق والتحديات التي تواجهها، كما تم مناقشة سبل التشبيك بين الأعضاء من أجل تغطية النواقص في كل تقرير من معلومات وبيانات إحصائية، والتأكيد على أهمية تضافر الجهود من أجل إبراز ما حققته الدولة من إنجازات حول ما تم تنفيذه فيما يخص بنود اتفاقية السيداو، والرد على الملاحظات الختامية للجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.
عدد اليوم
