أبوظبي (الاتحاد) - تستعرض “قرية المشاريع والتمويل” إحدى فعاليات الدورة السادسة من “القمة العالمية لطاقة المستقبل”، التي تنطلق بأبوظبي 15 يناير المقبل، وتستمر 3 أيام، مجموعة من مشاريع التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة الدولية تتجاوز قيمتها 8 مليارات دولار(29,5 مليار درهم).
وتم إطلاق “قرية المشاريع والتمويل” للمرة الأولى في العام 2011، واستقطبت خلال دورة العام الحالي من القمة 27 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 5 مليارات دولار، من الشرق الأوسط والهند وشمال أفريقيا، وغيرها من المناطق، لتقدم بذلك منصة فاعلة للتواصل بين مطوري المشاريع ورواد الأعمال والبنوك والممولين.
وتوقع ناجي الحداد، مدير معرض القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013، أن يشارك 40 مشروعاً، ضمن إطار “قرية المشاريع والتمويل” التي تقام في يناير المقبل تحت شعار “تمكين مستقبل الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة”.
وقال الحداد “يواصل حجم الاستثمار في التقنيات النظيفة والطاقة المتجددة نموه الكبير عالمياً، وتلعب “قرية المشاريع والتمويل”، في إطار “القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013”، دوراً محورياً في رسم مستقبل الاستثمار، ضمن القطاع، فهي تتيح للشركات والمستثمرين والمطورين فرصة استعراض مخططاتهم وتوفير فرص الاستثمار، والجوائز المالية للأفكار المبتكرة عالمية المستوى”.
وتقام “قرية المشاريع والتمويل”، ضمن إطار “القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013”، بالتعاون مع “إرنست أند يونغ”، وبدعمٍ من “بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة”، حيث تشهد مشاركة متزايدة من البنوك والمتبرعين ورواد التقنيات النظيفة، وتتضمن قائمة المواضيع المطروحة للنقاش القضايا المتعلقة بالطاقة المتجددة في المناطق الريفية والنائية.
بدوره، أكد نمر أبو علي، رئيس قسم خدمات التقنيات النظيفة في “إرنست ويونغ الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، أن التواصل بين المبتكرين والمستثمرين عامل جوهري في تطوير حلول التقنيات النظيفة.
وقال “تعد القمة العالمية لطاقة المستقبل في أبوظبي منصة بالغة الأهمية للقطاع، إذ أنها تجمع القادة وصناع القرار مع المستثمرين لتطوير السبل الكفيلة صقل مستقبل الطاقة المتجددة. وفي حين يعتبر استخدام الطاقة البديلة أمراً غير شائع في منطقتنا، فنحن نرى زيادة مطردة في أعداد المشاريع الجديدة والقائمة على نشر التوعية بالتقنيات النظيفة والتنمية المستدامة في العديد من القطاعات”.
وأضاف “يتوجب علينا التركيز على التنويع في موارد الطاقة بعيداً عن الموارد الاعتيادية القائمة على البترول لمواكبة النمو الذي تشهده منطقتنا، فنحن اليوم في مرحلة مفصلية، علينا فيها الاستثمار في الطاقة النظيفة والمتجددة، لتلبية الاحتياجات المحلية، والمحافظة على احتياطي الطاقة الثمين”.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة المتجددة قد أعلنت مؤخراً عن بدء حملتها التمويلية الخاصة بمشاريع الطاقة المتجددة بقيمة 50 مليون دولار، وذلك بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، هذا فضلاً عن تقديم دعمها لـ”قرية المشاريع والتمويل” ضمن فعاليات “القمة العالمية لطاقة المستقبل 2013”.
وأعرب فرانك ووترز، نائب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، عن ثقته بأنه ما من وقت أكثر ملاءمة لتشجيع التحول إلى الطاقة المتجددة في في البلدان النامية من الوقت الحاضر، وذلك على حد تعبيره، يعود إلى: “انخفاض تكلفتها، والفرصة غير المسبوقة التي تقدمها الطاقة المتجددة بمختلف أشكالها لتعزيز القدرة على تلبية الطلب المتزايد، إلا أننا بحاجة إلى التمويل لنتمكن من تنفيذ هذه الرؤية”.
وتحرص الحكومات والشركات على استغلال هذا الاهتمام المتزايد بالقطاع، الأمر الذي يعكسه النمو في حجم الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة، وهو يقدر بحوالي 56.6 مليار دولار في الربع الثالث من العام 2012، بحسب ما أورده السيد مايكل ليبرايخ، المدير التنفيذي لشركة “بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة”.
وقال ليبرايخ “يعادل حجم الاستثمار في الطاقة المتجددة في الربع الثالث من العام 2012 تقريباً حجم الاستثمار في العام 2004 ككل، ويعكس التموضع الجغرافي للمشاريع الكبرى التي حظيت بالتمويل خلال الربع الثالث من العام الحالي، التحول الكبير الذي يشهده قطاع الطاقة المتجددة من حيث دخوله إلى أسواقٍ جديدة في أمريكا الجنوبية وآسيا والشرق الأوسط وأفريقيا”.
وتقام فعاليات العام المقبل من “القمة العالمية لطاقة المستقبل”، بين 15 و17 يناير 2013 باستضافة من “مصدر”، بالتزامن مع الدورة الافتتاحية للقمة العالمية للمياه، التي تستضيفها “مصدر” أيضاً، وهي تشكل المحور الرئيسي لفعاليات أسبوع أبوظبي للاستدامة.
وتستضيف أبوظبي في إطار “القمة العالمية لطاقة المستقبل” فعاليات المؤتمر الدولي للطاقة المتجددة، الحدث الدولي رفيع المستوى الذي يقام مرة كل عامين. وتفتتح فعاليات “أسبوع أبوظبي للاستدامة” بالاجتماع السنوي الثالث للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “إيرينا”.
أبوظبي وتحديات الطاقة
? ارتفعت مستويات المعيشة على مدار القرن الماضي، وواكب ذلك زيادة في استخدام الطاقة، وتشير الدلائل كافة إلى استمرار هذا الاتجاه على مدار المائة عام المقبلة، بيد أن حجم التحديات التي تواجه صناعة الطاقة آخذٌ في الازدياد أيضاً.
وفي ظل نضوب مكامن النفط والغاز، بدأت تكلفة الطاقة في الارتفاع، وأصبح حدود تلوث الهواء أكثر صرامة، وبات الحفاظ على الطاقة أمراً أكثر تعقيداً، وفي الوقت نفسه يشهد الطلب على الطاقة تزايداً مطرداً، في ظل افتقار ما يقرب من 1,3 مليار شخص في جميع أنحاء العالم إلى الكهرباء.
تمتلك أبوظبي، وبحمد الله، ما يوازي 8% من احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، غير أننا لسنا بمعزل عن تحديات الطاقة السائدة في العالم، فنحن نواجه عدداً من التحديات لنظام الطاقة كذلك، ويتطلب التصدي لتلك التحديات المزيد من الابتكار والمشاريع الكبرى في السنوات المقبلة.
ومن أهم تلك التحديات مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء، حيث تضاعف الاستهلاك خلال السنوات العشر الماضية، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا الاستهلاك مرة أخرى قبل نهاية هذا العقد؛ ولذا تقوم شركة أبوظبي الوطنية للطاقة “طاقة” بتدشين محطة كهرباء جديدة كل 18 شهراً.
ويكمن التحدي الآخر الذي لا يقل أهمية، في جعل نظام الطاقة أكثر استدامة، ومن هنا أتت الرؤية السامية لقيادتنا الرشيدة بضرورة تنويع مصادر الطاقة، وإيجاد حلول بديلة من خلال الأساليب العلمية المتطورة، وقد بدأنا نرى نتائج هذه الرؤية ملموسة على الأرض مثل إطلاق برنامج الطاقة النووية المدنية، والذي تم تدشينه أوائل هذا العام، وسيكون له مساهمةً كبيرةً في تنويع مصادر الطاقة بالبلاد، وسيقلل في الوقت نفسه من البصمة البيئية. كما ستفتتح شركة “مصدر” قريباً أول مشروع واسع النطاق للطاقة الشمسية في الإمارة، بينما تعمل “طاقة” على تطوير محطة لتحويل النفايات إلى طاقة، إذ لا يقتصر تحويل النفايات إلى طاقة على تلبية الطلب المتزايد على الطاقة بطريقة فعالة من حيث التكلفة فحسب، لكنه سوف يقف حائلاً أمام طمر مئات آلاف الأطنان من النفايات في الصحراء كل عام.
إن احتياطيات النفط في أبوظبي كما أسلفنا كبيرة، مما يتيح استمرار إنتاجها وفق المعدلات الحالية لمدة 100 عام أو أكثر، ولكننا في حاجة دائمة إلى إجراء التحليلات السيزمية المتقدمة لفهم هذه الاحتياطيات بصورة أفضل، هذا إلى جانب القيام باستثمارات كبرى، وفي تقنيات مبتكرة للحصول على أعلى قيمة ممكنة من هذه الأصول، الأمر يجعلنا بحاجة إلى أعداد متزايدة من المهندسين والجيولوجيين الإماراتيين المهرة القادرين على التصدّي لهذه التحديات.
فعلى سبيل المثال، فقد ابتكرت الصناعة في الولايات المتحدة أساليب لضخ المياه تحت ضغط عالٍ في مكامن النفط والغاز، للوصول للاحتياطيات التي يصعب الوصول إليها، وقد فتحت تقنية التكسير الهيدروليكي، التي باتت معروفة في الآونة الحالية، وتقنيات أخرى مثل المسح الجيولوجي ثلاثي الأبعاد والحفر الأفقي باب النقاش حول خيارات الطاقة التي يواجهها العالم، وأسهمت أيضاً في تحول مشهد الطاقة على المستوى العالمي.
وقد بلغ إنتاج النفط في الولايات المتحدة الأمريكية أعلى مستوى له منذ 14 عاماً، ومن المتوقع أن تحقق هذا البلاد، التي كانت تعد المستورد الأكبر للنفط في العالم، اكتفاءها الذاتي من الطاقة بحلول عام 2030، وأدى ذلك إلى تغيير موازين أسواق الطاقة العالمية، ومن المتوقع أن تصبح أميركا الشمالية مُصدراً رئيساً للغاز الطبيعي، وقد يذهب الجزء الأكثر من صادراتها إلى آسيا في شكل غاز مسال.
ونعد في “طاقة” جزءاً من هذا التوجه العالمي الرئيسي من خلال عمليات النفط والغاز التي نجريها في المملكة المتحدة وكندا كشركة وطنية من أبوظبي، ويحتاج هذا النوع من المشاركة توجهاً مؤسسياً خاصاً، فهو يتطلب استثمارات استراتيجية متوسطة وطويلة المدى، بالإضافة قدرات علمية وفنية عالية، وقد قطعنا شوطا مهما كشركة رائدة من أبوظبي في هذا المجال، وكشريك استراتيجي للدول والشركاء في جميع أنحاء العالم لدفع عجلة النمو الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة عن طريق توفير المياه النظيفة والطاقة المستمرة لمجتمعاتها السكانية المتزايدة.
ففي هولندا على سبيل المثال، أصبحت أبوظبي شريكاً مهماً للحكومة في مجال الطاقة مع اقترابها من نهاية عصرها كمُصدّر للنفط والغاز، وقد دشنت “طاقة” خلال الأسبوع الماضي العمل على تحويل مكمن غاز ناضب إلى أكبر موقع مفتوح لتخزين الغاز في شمال أوروبا، وسيسهم هذا المشروع العملاق في تعزيز أمن الطاقة لأوروبا، إذ سيعمل بمثابة حاجز استراتيجي لأي انقطاع في واردات الغاز من النرويج وروسيا.
وفي تركيا، تمت دعوة شركة “طاقة” لتقديم عرض لتطوير مجموعةٍ من مكامن الوقود الطبيعية، لتعزيز أمن الطاقة في تركيا والحد من اعتمادها على الغاز المستورد، وإذا ما تم المضي قدماً في هذا المشروع، فمن المتوقع أن يدوم بقاء هذا المشروع لأكثر من عقد من الزمن، وسيكلف أكثر من 10 مليارات دولار، غير أنه سيضيف بدوره بعداً تجارياً كبيراً لعلاقة إمارة أبوظبي الإستراتيجية مع تركيا.
أما في إقليم كردستان العراقي، فتقوم “طاقة” حالياً بترسيخ علاقات دبلوماسية قوية، لتكون بمثابة شريك متكامل في مجال الطاقة، التنقيب عن النفط والغاز وتوفير الطاقة المُلحّة.
كما يسهم هذا النمو في خلق فرص لأبناء الوطن، فإدارة هذه الأصول العالمية يخلق الحاجة إلى الإدارة ذات المهارات العالية في أبوظبي، وبمناسبة اليوم الوطني الذي ستشهده البلاد خلال شهر ديسمبر، ستشُدّ “طاقة” رحالها إلى مقرها الجديد في مربعة الصوة في أبوظبي، الذي سيستوعب 150 من المتخصصين لإدارة عمليات الشركة الممتدة عبر 11 بلداً في العالم. وفي ظل هذا التوجه العالمي، تعمل “طاقة” على خلق ثقافة متماسكة موحدة لشركة “طاقة” في جميع أنحاء العالم، ويساندها في ذلك قوة عمل متنوعة تشمل أبناء الوطن لمنحهم الفرصة للتنافس في تحديات الطاقة في المستقبل
الدكتور سيف صالح الصيعري الرئيس التنفيذي لقطاع حلول الطاقة بشركة طاقة
عدد اليوم
