يوسف البستنجي (أبوظبي)
زادت احتياطيات مصرف الإمارات المركزي من العملات الأجنبية بقيمة 9,22 مليار درهم خلال الشهر الماضي، بنمو 3,1? لتصل إلى 306,14 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقارنة مع 296,9 مليار درهم بنهاية يناير 2016، بحسب بيانات المصرف المركزي الصادرة أمس.وتظهر البيانات أن احتياطيات المصرف المركزي من العملات الأجنبية سجلت نمواً كبيراً تبلغ قيمته 31,2 مليار درهم مقارنة مع رصيدها في فبراير 2015، بنمو بلغت نسبته 11,3?، وذلك رغم الانخفاض الكبير في أسعار النفط خلال الفترة، ما يعتبر مؤشراً مهماً على متانة الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات، ووصوله لمرحلة النضوح في مواجهة تقلبات أسواق الطاقة العالمية.
وزادت احتياطيات «المركزي» من العملات الأجنبية خلال شهر فبراير 2016 بدعم من زيادة أرصدة المصرف وودائعه لدى البنوك في الخارج بنحو 12 مليار درهم لتصل إلى 134 مليار درهم بنهاية الشهر الماضي مقارنة مع 122 مليار درهم بنهاية يناير 2016، في وقت ظل فيه رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق لدى المصرف عند مستوى 167 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 بانخفاض طفيف مقارنة مع رصيدها في الشهر الذي سبقه حيث كان رصيدها يبلغ 168,4 مليار درهم.
ووفقاً لميزانية المصرف لشهر فبراير، فقد ارتفع رصيد الموجودات الإجمالية بقيمة 10,3 مليار درهم ليصل إلى 363,6 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 353,3 مليار درهم بنهاية يناير 2016، وذلك بدعم من ارتفاع النقد والأرصدة المصرفية بقيمة 9,5 مليار درهم تقريباً لتصل إلى 54,5 مليار درهم تقريباً خلال شهر فبراير 2016 مقارنة مع الشهر الذي سبقه.
وفي جانب المطلوبات تظهر بيانات «المركزي» أن قاعدة رأس المال (الاحتياطيات بالإضافة إلى رأس المال) للمصرف قد ارتفعت بنحو 90 مليون درهم خلال الشهر الماضي، لتصل إلى 20,36 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقارنة مع 20,27 مليار درهم بنهاية يناير 2016.
واستمر رصيد شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي للبنوك العاملة بالدولة بالارتفاع ليصل إلى 116,5 مليار درهم تقريباً بنهاية فبراير 2016 بزيادة قدرها 13,3 مليار درهم، تعادل نمواً بنسبة 12,9? تقريباً، مقارنة مع رصيدها البالغ 103,2 مليار درهم بنهاية يناير 2016.
ويعتبر نمو رصيد شهادات الإيداع مؤشراً على استمرار نمو السيولة المتوافرة للبنوك العاملة بالدولة. وزاد المصرف المركزي رصيد الأوراق والمسكوكات النقدية المصدرة بقيمة 2,2 مليار درهم خلال الشهر الماضي ليصل رصيدها إلى 75,3 مليار درهم تقريباً بنهاية فبراير 2016.
وتظهر بيانات «المركزي» أن النقد المتداول خارج البنوك (لدى الجمهور) ارتفع بقيمة ملياري درهم لتصل قيمته 61,4 مليار درهم بنهاية فبراير 201 مقارنة مع 59,4 مليار درهم بنهاية شهر يناير الذي سبقه.
وارتفع رصيد النقد لدى البنوك بنحو 200 مليون درهم ليصل 13,9 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي، مقارنة مع 13,7 مليار درهم بنهاية يناير 2016، فيما أظهر رصيد الودائع النقدية انخفاضاً طفيفاً بلغت قيمته نحو مليار درهم ليبلغ 413 مليار درهم في فبراير 2016 مقارنة مع 414 مليار درهم في يناير الذي سبقه.
وزاد رصيد قاعدة النقد بالدولة خلال الشهر الماضي، بنحو 9,5 مليار درهم بنمو نسبته 3,05? تقريباً، ليبلغ 320,6 مليار درهم بنهاية فبراير 2016 مقارنة مع 311,1 مليار درهم بالشهر الذي سبقه.
وجاءت الزيادة في قاعدة النقد بالدولة نتيجة الزيادة في النقد المصدر وارتفاع رصيد شهادات الإيداع، كما تظهر بيانات «المركزي» أيضاً ارتفاعاً طفيفاً في رصيد الاحتياطيات الإلزامية للبنوك العاملة بالسوق المحلية لتصل 114,1 مليار درهم بنهاية فبراير الماضي مقارنة مع 113,9 مليار درهم بنهاية يناير 2016.
وتظهر البيانات الإحصائية لنظام الإمارات للتحويلات المالية أن قيمة التحويلات بين البنوك ارتفعت إلى 624,14 مليار درهم خلال شهر فبراير 2016 بزيادة قدرها نحو 78 مليار درهم تعادل نمواً بنسبة 14,3? مقارنة مع يناير الذي سبقه حيث كانت تبلغ قيمة التحويلات 546 مليار درهم.
وأما التحويلات بين العملاء فقد انخفضت بنحو 13,5 مليار درهم تعادل تراجعاً بنحو 6? لتبلغ 209,7 مليار درهم خلال فبراير 2016 مقارنة مع 223,7 مليار درهم في يناير الذي سبقه.
وتظهر البيانات أن قيمة السحب النقدي من المصرف المركزي ارتفعت بنحو 2,15 مليار درهم بنمو نسبته 11,6? خلال الشهر الماضي لتصل قيمة النقد المسحوب إلى 20,6 مليار درهم في فبراير 2016 الماضي مقارنة مع 18,4 مليار درهم في يناير الذي سبقه.
وأما النقد المودع لدى المصرف المركزي فقد سجل انخفاضاً طفيفاً بلغت قيمته نحو 500 مليون درهم تقريباً، تعادل تراجعاً بنسبة 2,8?، ليبلغ 18,4 مليار درهم في فبراير 2016 مقارنة مع 18,9 مليار درهم في يناير الذي سبقه.
عدد اليوم
