بيروت (الاتحاد، أ ف ب) - أعلنت جمعية مصارف لبنان في بيان أمس، تكفلها تغطية المبلغ الذي حوله رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي إلى المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري لتسديد حصة لبنان من تمويل المحكمة للعام 2011. ولم تتضح أسباب اقدام المصارف على هذه الخطوة، فيما تعذر الاتصال بمسؤولين مصرفيين على الفور. وجاء في بيان لجمعية مصارف لبنان أن مجلس إدارة الجمعية “قرر بالاجماع، تغطية قيمة المبلغ الذي دفع من الهيئة العليا للإغاثة” التابعة لرئاسة مجلس الوزراء “تسديداً للالتزامات المترتبة على لبنان في قضية المحكمة الدولية”.
وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أعلن قبل أسبوعين تحويل المبلغ المتوجب على لبنان في تمويل المحكمة، بعد أن أصبحت هذه المسألة تهدد مصير حكومته. وتم تحويل المبلغ الذي يناهز 32 مليون دولار من موازنة رئاسة مجلس الوزراء المخصصة لـ”الهيئة العليا للإغاثة”، ما يعني أن ميقاتي لم يكن مضطراً للمرور بالحكومة التي ترفض أكثريتها الممثلة بـ”حزب الله” وحلفائه، تمويل المحكمة.
وأضاف بيان جمعية المصارف أن قرارها بتسديد 32 مليون دولار إلى الهيئة العليا للاغاثة يعبر عن قناعة “بضرورة حماية أموال المودعين وتمتين الاستقرار السياسي الداخلي، كونه مهماً لاستمرار المناخ المالي ومناخ الأعمال والتوظيف في لبنان الذي هو أساس كل استقرار اجتماعي وازدهار اقتصادي”. ويساهم لبنان بحسب النظام الأساسي للمحكمة، بنسبة 49% من تمويلها.
من جهة أخرى، حمّل مدير عام الأمن العام اللبناني السابق اللواء جميل السيد، مدعي عام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي الكندي دانيال بلمار، مسؤولية ما وصفه بـ”جرائم لجنة التحقيق” في جريمة اغتيال رئيس الحكومة الأسبق رفيق الحريري وطالبه بتبرئة ذمته أمام الرأي العام اللبناني والدولي قبل سريان استقالته من منصبه في فبراير 2012. وأكد اللواء السيد بأن القاضي بلمار لا يستطيع إنكار جرائم لجنة التحقيق الدولية التي حصلت بالتنسيق مع القاضي اللبناني سعيد ميرزا وأعْوانه، خصوصاً وأنّ بلمار كان شاهداً رئيسياً على تلك الجرائم وشريكاً ثانوياً فيها، وهي وصمة عار على جبين العدالة الدولية والقضاء اللبناني وقضاته وضباطه الذين شاركوا فيها، ولا يجوز بالتالي لبلمار الذهاب إلى التقاعد موصُوماً بهذا العار ومتكتّماً عن تلك الجرائم التي ستنكشف حتماً في سياق المرحلة القادمة مهما حاول البعض إخفاءها وتأخير تسليم بعض الأدلة حولها والموجودة لدى المحكمة الدولية.
عدد اليوم
