بسام عبد السميع (أبوظبي) - أكد الدكتور جاسم المناعي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، أن تأخر السلطات الرقابية في اتخاذ بعض الخطوات الاستباقية لمعرفة مدى قدرة البنوك على تحمل ظروف اقتصادية صعبة، أدى إلى تفاقم الأزمة المالية وتحويلها إلى أزمة اقتصادية كادت تعصف بالاقتصاد العالمي.
وأضاف في افتتاح دورة “بازل III” أمس بمقر الصندوق في أبوظبي، بالتعاون مع معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، أن عدم اتخاذ بعض الإجراءات أدت إلى تصدع اقتصادات عدد من الدول، كما حدث في اليونان وإلى حد ما في اسبانيا وإيطاليا، وتطلب ذلك ضرورة القيام بتقديم المساعدات الاقتصادية لتلك الدول، لمساعدتها على التعافي ولتجنب انتقال العدوى إلى دول أخرى، وبالتالي تحول الأزمة الاقتصادية من أزمة على مستوى الدولة الواحدة إلى أزمة على نطاق أوسع.
وقال في كلمته التي ألقاها بالنيابة عنه الدكتور سعود البريكان، مدير معهد السياسات الاقتصادية، إن انعقاد هذه الدورة يأتي في وقت لا يزال الاقتصاد العالمي يشهد ظروفاً بالغة الصعوبة والتعقيد، ناجمة عن الأزمة المالية العالمية التي لا تزال تداعياتها ماثلة.
وذكر أن الإفراط في الإقراض دون مراعاة لأدنى معايير السلامة المصرفية، كان من أهم أسباب حدوث الأزمة المالية العالمية.
وبعد وقوع الأزمة، تبين أن نوعية رؤوس أموال لدى البنوك ليست بتلك القادرة على امتصاص الخسائر، كما أن البنوك لا تحتفظ بسيولة تمكنها من مواجهة الالتزامات، في ظل ضعف أساليب الرقابة على المخاطر لدى البنوك وعدم قيام الجهات الرقابية بتقييم مدى قدرة المؤسسات المالية على تحمل ظروف ضاغطة.
وتابع “أظهرت الأزمة ضرورة إجراء إصلاحات، فيما يتعلق بمعيار رأس المال والسيولة، حيث تركز هذه الإصلاحات على ضرورة أن يكون رأس المال أكثر تحديداً وشفافية، وأن يكون قادراً على استيعاب أي خسائر فور حدوثها من خلال إلزامية تكوين احتياطيات لحماية رأس المال خلال الأزمات، وتخصيص رأس مال إضافي مقابل العمليات التجارية وتكوين مخصصات لأخطار متوقعة أثناء الفورة الاقتصادية وفترات الانتعاش”.
كما شددت بازل 3 على تعزيز السيولة لحماية المصارف في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل.
وقال “إن من أهم الدروس المستفادة من هذه الأزمة هو بروز الحاجة أكثر من أي وقت مضى إلى ضرورة إعادة النظر في أساليب الرقابة على القطاع المصرفي، وتحديداً أسلوب إدارة المخاطر من أجل معرفة مدى هشاشة هذا القطاع، وهذا ما تعمل عليه حالياً المؤسسات الرقابية في العديد من الدول”.
وتتناول الدورة “اختبار التحمل” وأهميته كأداة رقابية ولإدارة المخاطر وإدارة رأس المال التنظيمي، واستخدام حالات عملية لتطبيق اختبار التحمل، ويحضرها 36 مشاركاً من 17 دولة عربية.
من جانبه، قال الدكتور ابراهيم الكراسنة رئيس قسم التدريب في صندوق النقد العربي، إن المؤشرات العامة للاقتصاد العالمي تتوقع حدوث أزمة عالمية جديدة خلال العام المقبل، استناداً إلى توقعات تراجع الطلب على النفط في كل من الصين والهند والبرازيل، مع تراجع الصادرات من هذه الدول.
وأضاف أن دول “اليورو” تعاملت مع أزمة اليونان بمنطق السيناريو الأسوأ مقدرة ديون اليونان بما لا يزيد على 120? من الناتج المحلي لليونان، لتتفاجأ بأن ديون اليونان تزيد على 180? من الناتج المحلي، ما أدى إلى اضطراب في التعامل مع هذه الأزمة، إضافة إلى بروز أزمات أخرى جديدة تشابه أزمة اليونان، ومنها ايطاليا وإسبانيا وفرنسا.
وأكد أن أزمة الديون السيادية في منطقة اليورو لا تزال أكبر خطر يهدد الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن أزمة الديون الأوروبية والخفض المتوقع في عجز الميزانية الأميركية الذي يتضمن خفض الانفاق ورفع الضرائب في 2013 والتباطؤ الحاد في الصين، وغيرها من الاقتصادات الصاعدة الأخرى تدعم توقعات أزمة عالمية جديدة.
وأشار إلى أن هناك العديد من القرارات الصعبة، التي يجب على منطقة اليورو المكونة من 17 دولة اتخاذها، فقد أصدرت المحكمة العليا في ألمانيا حكماً بإقرار معاهدة إنشاء آلية الاستقرار الأوروبية وهي واحدة من الأدوات الرئيسية التي تراهن عليها دول اليورو لمواجهة أزمة الديون، كما أقرت المحكمة أيضا الميثاق المالي الجديد للاتحاد الأوروبي والذي يفرض قواعد أشد صرامة على عجز ميزانية الدول الأعضاء. وشهد الأسبوع الماضي، موافقة وزراء مالية دول منطقة اليورو على تقديم مساعدات إنقاذ لليونان بقيمة 43,7 مليار يورو على عدة دفعات اعتبارا من الشهر الحالي، ما اعتبره صندوق النقد الدولي، أن اليونان أصبحت مجدداً على طريق دين قابل للتسديد.
وسيخضع وزراء المالية قيمة الفائدة على القروض الممنوحة لليونان، وسيعيدون 11 مليار يورو لأثينا من أرباح شراء البنك المركزي الاوروبي لسندات الحكومة.
عدد اليوم
