استمرار الاضطرابات يهدد بانهيار الليرة السورية

عمان (رويترز) - يذهب غيث جوهر المتعامل السوري يومياً إلى سوق دمشق القديم، بحثاً عن تجار عملة في السوق السوداء يختبئون في الأزقة الضيقة. فهو يبيعهم مبالغ محدودة من العملة السورية مقابل العملة الصعبة التي شحت وغلا ثمنها خلال الأسابيع الماضية. وقال جوهر (62 عاماً) في اتصال هاتفي من متجره الصغير لبيع الملابس في منطقة الصالحية التجارية بالعاصمة “أرباحي ومدخرات مهددة الآن. لا أجد أحداً يعطيني ما يكفي من الدولارات ومن يعرضون علي الدولار يعرضونه بأسعار باهظة”. وتسارعت وتيرة تراجع قيمة الليرة السورية الأسبوع الماضي، إذ أثرت الانتفاضة التي دخلت شهرها العاشر ضد حكم الرئيس بشار الأسد، على الاقتصاد بعد أشهر من الاستقرار النسبي عندما تمكن البنك المركزي من دعم العملة بطرح مبالغ بالعملة الصعبة. وانخفض السعر الرسمي من 47 ليرة للدولار عند بدء الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في مارس الماضي، إلى نحو 54 ليرة بعد أن خفضت السلطات السعر لتضييق الفجوة مع السوق السوداء. وفي السوق السوداء تراجع سعر الليرة بدرجة أكبر، إذ يحوم الآن حول مستوى 59 ليرة للدولار. وسجل 62 ليرة للدولار لفترة وجيزة بعد أن أعلنت الجامعة العربية فرض عقوبات اقتصادية على دمشق الشهر الماضي. وتتسبب أعمال العنف في سوريا في انكماش الاقتصاد وتعطل الصادرات. وتفاقمت مخاوف السوريين بشأن قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية بسبب الافتقار للثقة في القطاع المالي الخاضع لقيود شديدة، حتى إن المودعين في 12 بنكاً خاصاً في البلاد، يجدون صعوبة في سحب أرصدتهم بالعملة الصعبة دون مواجهة رسوم سحب عالية وقيود يفرضها البنك المركزي على التعاملات بالعملة الصعبة. وقال مصرفي بارز في دمشق، طلب عدم نشر اسمه، بسبب حساسية الموضوع “يريد الكثيرون الدولار لأنهم فزعون .. هناك مضاربات والكثيرون يستغلون هذا الوضع وتجار العملة يحققون أرباحاً كبيرة تزيد من انخفاض قيمة العملة”. ويقول مصرفيون في دمشق وبيروت والمنطقة، إن تحويل مبالغ بالعملة المحلية إلى دولارات تسارع في الأسابيع القليلة الماضية مع بدء حركة تمرد شملت هجمات على منشآت حكومية واجتذبت الأنظار من الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في الشوارع. وأجبرت القيود الصارمة التي تذكر بماضي سوريا كاقتصاد موجه على النمط السوفييتي، الشركات على تحويل العملة الصعبة إلى الليرة السورية بالسعر الرسمي. ومثل هذه الإجراءات تصعب على المواطن السوري العادي والمتعامل الحصول على ما يكفي من الدولارات من البنوك. ودفعت الرغبة في التحول إلى الأصول التي تعتبر أكثر أماناً، رجال الأعمال السوريين وأغلبهم ثرواتهم في الخارج بالفعل، لإرسال المتبقي من مدخراتهم بالدولار إلى لبنان أو الأردن حسب ما ذكره مصرفيون في البلدين. وذكر بعض المصرفيين أن المخاوف المتعلقة باستقرار الاقتصاد والبنوك، تحول البلاد ببطء إلى اقتصاد معتمد على التعاملات النقدية، إذ يجري تكنيز المزيد من السيولة في المنازل. وقال مصرفي من حلب “الناس لم يسحبوا مدخراتهم لكنهم الآن يفضلون سحب مصروفات الشهر دفعة واحدة والإبقاء عليها في البيت بدلاً من السحب من رواتبهم على مدار الشهر”.