عواصم (وكالات) - حددت منظمة “هيومن رايتس ووتش”أمس، أسماء 74 مسؤولاً سوريا، قالت إنهم مسؤولون عن الهجمات ضد المتظاهرين العزل في الانتفاضة ضد نظام الرئيس بشار الأسد التي دخلت شهرها العاشر. ذكرت المنظمة الحقوقية في تقرير نشر أمس واعتمد على شهادات جنود فروا من الجيش، أن قادة سوريين أمروا بإطلاق النار عشوائياً على متظاهرين عزل لوقف الانتفاضة. قالت إن قادة الجيش السوري أمروا الجنود بوقف الاحتجاجات ضد “بأي طريقة ممكنة” وأعطوا أوامر صريحة أحياناً بإطلاق النار على المتظاهرين. واستند التقرير إلى عشرات المقابلات مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية. نقلت هيومن رايتس عن جندي في القوات الخاصة قوله إن قائداً في وحدته أمرهم باستخدام “ما شئتم من الطلقات” على المتظاهرين في محافظة درعا الجنوبية في أبريل الماضي.
وذكر قناص في مدينة حمص أن قادته أمروا بضرورة قتل نسبة مئوية معينة من المحتجين وقال للمنظمة “على سبيل المثال لو هناك 5 آلاف محتج سيكون الهدف ما بين 15 و20 شخصاً”. ومن بين المسؤولين الذين ذكرهم التقرير كل من وزير الدفاع السوري ورئيس أركان الجيش ومدير الاستخبارات العسكرية ورئيس استخبارات القوات الجوية. وأضافت المنظمة أن هؤلاء “القادة والمسؤولين بالجيش السوري وأجهزة المخابرات السورية” الذين أوردت أسماءهم “يزعم أنهم أمروا أو صرحوا أو تغاضوا عن عمليات القتل الموسعة والتعذيب والاعتقالات غير القانونية خلال التظاهرات ضد السلطات”. وتابعت هيومن رايتس أن تقريرها الذي يحمل عنوان “بأي طريقة! مسؤولية الأفراد والقيادة عن الجرائم ضد الإنسانية في سوريا” ويقع في 88 صفحة، يستند إلى “أكثر من 60 مقابلة مع منشقين من الجيش والمخابرات السورية”. وأوضحت أن “جميع المنشقين الذين قابلتهم قالوا إن قادتهم أعطوهم أوامر مستمرة بوقف التظاهرات السلمية بأغلبيتها المنتشرة في شتى أنحاء البلاد بأي طريقة”.
وقالت إن المنشقين “قدموا معلومات تفصيلية عن مشاركة وحداتهم في الهجمات والانتهاكات بحق المواطنين السوريين والأوامر التي تلقوها من القادة والمسؤولين في مختلف المستويات والمناصب”. ودعت المنظمة إلى “إحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية وفرض عقوبات على المسؤولين المتورطين في الانتهاكات”. وصرحت آنا نيستات نائبة مدير قسم الطوارئ في المنظمة والتي شاركت في كتابة التقرير أن “المنشقين أعطونا أسماء ورتب ومناصب من أعطوهم الأوامر بإطلاق النار والقتل”. وأكدت أنه “لا بد من أن يتحمل كل مسؤول مذكور في التقرير بغض النظر عن رتبته أو مستواه، مسؤولية ما ارتكب من جرائم بحق الشعب السوري وعلى مجلس الأمن أن يضمن المحاسبة بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية”.
ونقل التقرير عن أحد الجنود الفارين ويدعى أمجد وخدم في درعا، قوله إنه “تلقى أوامر شفهية مباشرة من القائد في وحدته بفتح النار على المتظاهرين في 25 أبريل”. وأضاف أن “قائد فوجنا العميد رمضان رمضان كان لا يخرج معنا عادة ويبقى خلف الخطوط الأولى لكن هذه المرة كان يقف أمام اللواء بأكمله وقال استخدموا النيران الثقيلة. لن يطلب منكم أحد تفسير استخدامها”. وتابع الجندي “في العادة يفترض بنا أن ندخر الطلقات لكن هذه المرة قال (استخدموا ما شئتم من الطلقات)، وعندما سأله أحدهم على من نطلق النار قال (على أي شيء أمامكم)”.
وأكد الجندي أن “نحو 40 متظاهراً قتلوا في ذلك اليوم”. ونقلت المنظمة عن جندي منشق من الفرقة الخامسة بالجيش السوري قوله “كانت أوامر القادة هي القتل وتدمير المتاجر والسيارات في الشوارع واعتقال الناس”. وأضافت أنه فضلاً عن إصدار الأوامر باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين، أعطى قادة الجيش وضباط المخابرات أوامرهم “بالاحتجاز التعسفي وضرب وتعذيب المحتجزين”.
وقالت هيومن رايتس إن “أقوال المنشقين لا تدع مجالاً للشك في أن قوات الأمن السورية ارتكبت انتهاكات موسعة وممنهجة، شملت القتل والاحتجاز التعسفي والتعذيب، كجزء من سياسة للدولة استهدفت السكان المدنيين وهذه الانتهاكات تعتبر جرائم ضد الإنسانية”. وأضافت أنه “تكرر زعم السلطات السورية مؤخراً في مقابلة بتاريخ 7 ديسمبر مع الرئيس الأسد، بأن العصابات الإرهابية المسلحة بتحريض وتمويل من الخارج، هي المسؤولة عن العنف في سوريا منذ بدء الأحداث منتصف مارس”. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السورية منذ أيام، إن أوامر واضحة صدرت لقوات الأمن بعدم استخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين.
وتابعت المنظمة أنها وثقت “عدة حالات لجأ فيها المتظاهرون وجماعات مسلحة من أبناء الأحياء السكنية إلى العنف”، مشيرة إلى أن “الهجمات المسلحة ضد قوات الأمن من قبل منشقين عسكريين زادت إلى حد كبير منذ سبتمبر”. إلا أنها أوضحت أن “أغلب التظاهرات التي تمكنت من توثيقها منذ بدء الأحداث، كانت سلمية”.
وتتماشى نتائج تقرير هيومن رايتس مع نتائج تحقيق مستقل مدعوم من الأمم المتحدة ذكر الشهر الماضي أن القوات السورية ارتكبت جرائم ضد الإنسانية وأن الجنود تلقوا أوامر “بإطلاق الرصاص بنية القتل”. وفي وقت سابق قالت لجنة تقصي حقائق تابعة للأمم المتحدة إنها وضعت قائمة سرية من 50 شخصاً يشتبه في صلتهم بارتكاب جرائم مزعومة ضد الإنسانية في سوريا.
جوبيه يندد بـ «جرائم ضد الإنسانية» ويطالب برحيل الأسد
بيروت، طرابلس (الاتحاد، أ ف ب) - ندد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه في طرابلس أمس، بـ”الجرائم بحق الإنسانية اليومية” التي ترتكب في سوريا، مطالباً برحيل الرئيس بشار الأسد.
وقال جوبيه أمام مئات الطلاب في جامعة طرابلس خلال زيارة إلى ليبيا “حوالي 5 آلاف قتيل، 3 ملايين سوري طاولهم القمع الدامي، العديد من التجاوزات والجرائم بحق الإنسانية اليومية: كم من الضحايا ينبغي أن يسقطوا بعد حتى يدرك العالم أن على الأسد أن يرحل؟”.
وتابع جوبيه “منذ 9 أشهر والشعب السوري يعبر بشجاعة عن تطلعاته إلى الحرية. منذ 9 أشهر وبشار الأسد يصم آذانه لهذه المطالبات المشروعة ويرفض الإصلاحات ولا يقدم رداً للمتظاهرين السلميين سوى التعذيب والمجازر والوحشية”.
وأضاف “إزاء هذا الهروب إلى الأمام الوحشي والدامي، على الأسرة الدولية ألا تبقى صامتة”.
من جهته، حذر السفير الفرنسي في لبنان دوني بييتون من نقل مشاكل سوريا إلى لبنان، مؤكداً إصرار بلاده على إدانة النظام ورئيسه أمام مجلس الأمن الدولي. وأوضح بييتون في لقاء حواري دعت إليه الحركة الثقافية في انطلياس شمال بيروت أمس، أن العلاقة تردت بين فرنسا وسوريا منذ اغتيال رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري ولم ينجح الرئيس نيكولاي ساركوزي في فتح صفحة جديدة مع هذا النظام السوري.
وأضاف أنه “عندما بدأت الثورة في سوريا، رأينا القمع الوحشي الذي يمارس وانفلات النظام وعزلته عن الواقع”.
عدد اليوم
