لندن (رويترز) - طالب مركز أبحاث بارز أمس الحكومة البريطانية بتأجيل بعض التخفيضات المقترحة في الإنفاق هذا العام بسبب ضعف الاقتصاد، وأن تتجه بشكل اكبر إلى زيادات في الضرائب لخفض عجز الميزانية مستقبلاً.
ويأتي هذا التقييم من المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية، وهو هيئة غير حزبية، بينما تعكف الحكومة الائتلافية التي يقودها المحافظون في بريطانيا على إعداد ميزانيتها للسنة المالية 2011-2012. ويصر المحافظون وشركاؤهم الديمقراطيون الأحرار على أن وتيرة سريعة لخفض العجز في الميزانية بالتركيز على تخفيضات في الإنفاق وليس زيادات في الضرائب ضرورية لاستعادة ثقة الأسواق المالية في الدين الحكومي البريطاني. لكن المعهد قال إن الأسواق المالية قد تقبل وتيرة أبطأ لخفض عجز الميزانية في الأجل القصير وإن الزيادات في الضرائب يمكن الوثوق بها بنفس القدر مثل تخفيضات الإنفاق، وهو ما يجعل الأخيرة خياراً سياسياً وليس اقتصادياً. وقال راي باريل القائم بأعمال مدير المعهد “لا يوجد أي دليل حقيقي مؤخراً على أن خفض العجز الذي يستند إلى تخفيضات في الانفاق هو أكثر فعالية من خفض العجز الذي يستند الى زيادات في الضرائب على الأقل في الاقتصادات الأوروبية المتقدمة”.
وبلغ العجز في ميزانية بريطانيا 11% من الناتج المحلي الاجمالي في السنة المالية 2009-2010، وهو الأكبر في أي اقتصاد في مجموعة العشرين ويهدف وزير المالية المحافظ جورج اوزبورن إلى خفضه إلى 1 بالمئة بحلول 2015-2016.
عدد اليوم
