الكويت (رويترز) - قالت وسائل إعلام محلية وأعضاء برلمان أمس إن النائب العام في الكويت بدأ استجواب أعضاء سابقين بالبرلمان بشأن مزاعم فساد ساعدت في إثارة أسوأ أزمة سياسية تشهدها الدولة الخليجية في سنوات. ومثل عدة برلمانيين الآن أمام الادعاء في أطار تحقيق في مبالغ ضخمة مشبوهة تم أيداعها في حساباتهم المصرفية. ويقول سياسيون معارضون إن هذه الودائع التي يعتقد أنها تتراوح بين مئات الاف وملايين الدينارات الكويتية هي رشا دفعها أعضاء في الحكومة للحصول على تأييد النواب وهو اتهام رفضه المتهمون الذين قالوا إن له دوافع سياسية. وقال صالح عاشور عضو البرلمان السابق المؤيد للحكومة بعد احتجازه لفترة وجيزة عندما رفض دفع الكفالة التي تبلغ قيمتها 18 الف دولار، انه منذ بعض الوقت توجد نية واضحة من جانب مجموعة معينة لمهاجمة بعض البرلمانيين. وقالت تقرير إعلامية انه من المقرر استدعاء 12 عضوا بالبرلمان على الاقل فيما يتعلق بالقضية.
وقال البرلماني السابق المؤيد للحكومة سعدون حمد إنه كان ضمن الذين تم استجوابهم. وقال في بيان بعد استجوابه إن المبلغ الذي تم سؤاله بشأنه هو 286 الف دينار وإنه دحض الاتهامات بثقة كاملة.
عدد اليوم
