القدس المحتلة (وكالات)- أضرم مستوطنون يهود النار بمسجد في قرية برقة شرق محافظة رام الله بالضفة الغربية أمس، وذلك بعد يوم واحد من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن إجراءات لكبح اليهود المتطرفين. وأدانت الرئاسة الفلسطينية الحادث ودعت المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف مثل هذه الاعتداءات.
وقال رئيس قرية برقة عبد القادر عبد الجليل إن مستوطنين يهود أشعلوا النار في مسجد النور قبل صلاة الفجر، وكتبوا عبارات بالعبرية داخل المسجد تقول “الحرب بدأت”. وقالت محافظة رام الله والبيرة ليلى غنام إن “أضرارا جسيمة لحقت بالمسجد”. وأضافت “قام بها مستوطنون يعيشون في بؤرة استيطانية قريبة من القرية والقرى المجاورة”. وأضافت أن “هؤلاء المستوطنين يرهبون كل أهالي القرى المجاورة”. وذكرت غنام أن المستوطنين الذين قاموا بإحراق المسجد عرفوا عن أنفسهم من خلال شعار كتبوه هو “مجموعة ايتسهار” نسبة إلى مستوطنة شهدت عمليات هدم قبل ساعات من مهاجمة المسجد.
كان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أقر الأربعاء إجراءات لكبح المستوطنين المتطرفين، الذين قاموا بأعمال تخريب في قاعدة عسكرية بالضفة الغربية الثلاثاء وأحرقوا واجهة مسجد عكاشة في القدس الشرقية الأربعاء، الذي يعود إلى عصر الدولة الأيوبية (القرن الثاني عشر)، احتجاجاً على عمليات هدم في مستوطنة أقيمت بدون موافقة الحكومة، رغم استمرار إسرائيل في توسعة المستوطنات بمناطق أخرى. ومن بين الإجراءات التي أقرها نتنياهو الاعتقال الإداري للمشتبه بهم ومحاكمة بعضهم أمام محاكم عسكرية، وطرد المستوطنين الذين يشتبه في تحريضهم على العنف من الضفة الغربية.
وأحرق يهود متطرفون أمس الأول واجهة مسجد عكاشة في القدس الغربية وكتبوا على جدرانه “العربي الجيد.. عربي في القبر”. وأغضبت تلك الحوادث كثيرين في إسرائيل حيث ينظر إلى الجيش باعتباره كيانا مقدسا، كما يخشى البعض الآخر من أن يشعل تكرار هجمات المستوطنين على الأماكن الإسلامية فتيل العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين مرة أخرى بعد شهور من الهدوء النسبي رغم تعثر محادثات السلام منذ فترة طويلة.
وفي استجابة سريعة وغير معتادة عقب الاعتداء على مسجد عكاشة، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت 5 إسرائيليين يشتبه في مشاركتهم في “جريمة ذات دافع قومي”. وأعقب نتنياهو ذلك ببيان قال فيه إنه بعد التشاور مع قادة الأمن اتخذ خطوة نادرة وأمر “فورا” بما يسمى الاعتقال الإداري للإسرائيليين المشاركين في هذا النوع من العنف، ما يعني سجنهم دون محاكمة.
واستخدمت السلطات الإسرائيلية الاعتقال الإداري سابقاً ضد متطرفين إسرائيليين لكن تطبيقه كان أكثر شيوعا ضد الفلسطينيين. وكثيرا ما اتهمت جماعات حقوقية إسرائيل بعدم القبض على معظم المستوطنين المتورطين في أعمال عنف ضد الفلسطينيين أو محاكمتهم. وألقت إسرائيل القبض على مستوطنين مشتبه بهم في الماضي لكنها نادرا ما حاكمت أحدا منهم.
وأضاف البيان أن الجنود الإسرائيليين سيمنحون سلطة الضبط والاعتقال، وكان القانون الإسرائيلي ينص على أنه يجب استدعاء الشرطة إلى موقع الجريمة للقبض على المخالفين، الأمر الذي يمكن الجناة من الفرار. وذكر نتنياهو أنه سيزيد تمويل التحقيقات في أعمال العنف بالأراضي المحتلة. لكنه رفض فكرة معاملة الإسرائيليين الذين يشتبه في قيامهم بأعمال عنف “كإرهابيين”، كما يعامل النشطاء الفلسطينيون. وقال نتانياهو في البيان “من يرفع يدا ضد الجنود أو الشرطة سيعاقب بمنتهى الشدة”. وأضاف أن المشتبه بهم سيعاملون بنفس الطريقة التي جرى بها التعامل مع المحتجين في بلعين، وهي قرية فلسطينية وقعت فيها اشتباكات سقط فيها قتلى أحيانا.
وأعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أمس أن الجيش دمر فجر أمس منزلين في مستوطنة متسبيه يتسهار العشوائية، أحد معاقل أشد المستوطنين تطرفا في شمال الضفة الغربية. وأضافت الإذاعة أن الجيش والشرطة نشرا مئات العناصر تحسبا لمواجهات مع المستوطنين وأعلنا محيط المستوطنة العشوائية “منطقة عسكرية مغلقة”، مؤكدة أن العملية تمت بدون حادث يذكر. وجرت العملية في أجواء من التوتر بعد اعتداءات ارتكبها خلال الأيام الأخيرة مستوطنون شبان متطرفون بحق ممتلكات فلسطينية في القدس وضد جنود إسرائيليين. من جانبه أعلن المتحدث باسم مستوطنة يتسهار القريبة إبراهم بنيامين للإذاعة العامة أن المستوطنين “سيعبؤون أنفسهم لإعادة بناء منزلين فورا في مكان المنزلين المدمرين”.
ومن جانبها أدانت الرئاسة الفلسطينية أمس إحراق المسجد معتبرة أن مسلسل إحراق المساجد “إعلان حرب” من المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني، وحملت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية. ودعا المتحدث الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة في تصريح صحفي المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف هذه الاعتداءات”. وهاجم المستوطنون اليهود 10 مساجد أو خربوها أو قاموا بإحراقها منذ عام 2009. ولم تدن إسرائيل بأي شكل الجناة في هذه الحوادث. ويمارس المستوطنون المتشددون والمتطرفون اليمينيون سياسة انتقامية منظمة يطلقون عليها سياسة “دفع الثمن” تتمثل في مهاجمة أهداف فلسطينية كلما اتخذت السلطات الإسرائيلية إجراءات يعتبرونها معادية للاستيطان.
عدد اليوم
