القاهرة (وكالات) - رفعت محكمة مصرية أمس جلسات إعادة محاكمة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك ونجليه جمال وعلاء ووزير داخليته اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضية قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، على أن تستأنف اليوم الأحد.
وجاء قرار محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي لسماع أقوال الفريق سامي عنان رئيس الأركان السابق في جلسة سرية.
ونبهت المحكمة على استمرار حظر النشر وكلفت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه من يخالف ذلك الحظر.
ويواجه المتهمون في القضية أيضا اتهامات الإضرار بالمال العام، من خلال تصدير الغاز إلى إسرائيل.
وكانت المحكمة حددت أيام 14 و15 و16 ديسمبر الجاري لسماع أقوال المشير حسين طنطاوي وزير الدفاع السابق وعنان واللواء حمدي بدين، قائد قوات الشرطة العسكرية الأسبق، مع استمرار حظر النشر في هذه الجلسات.
واستمعت المحكمة أمس في جلسة سرية امتدت لنحو ثلاث ساعات إلى شهادة وزير الدفاع السابق المشير حسين طنطاوي.
من جانب أخر قضت محكمة النقض، في جلستها التي عقدت أمس، بقبول الطعن المقدم من رجل الأعمال أحمد عز، وعلاء أبو الخير، رئيس مجلس إدارة شركة حديد الدخيلة، والمهندس إبراهيم محمدين، وزير الصناعة الأسبق، و3 من قيادات الشركة.
وألغت الحكم الصادر ضدهم من محكمة جنايات الجيزة في مارس الماضي، بمعاقبة عز بالسجن المشدد 37عاماً، ومعاقبة الآخرين بأحكام تراوحت ما بين عام و 13 عاماً، وألزمت عز، مع باقي المتهمين الستة من قيادات وزارة الصناعة ومسؤولي الشركة، برد جميع المبالغ موضوع التحقيقات في القضية، وغرمتهم مبالغ مساوية لها، ليصل إجمالي تلك المبالغ المستحقة عليهم قرابة 3 مليارات جنيه، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة جديدة.
عدد اليوم
