نيويورك (وكالات)- دعا الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى محاسبة المسؤولين عن استخدام أسلحة كيميائية في هجمات داخل سوريا، مشددا على أن هذه الهجمات تمثل انتهاكا خطيرا للقانون الدولي. وقال بان، أثناء عرضه التقرير النهائي لمفتشي الأسلحة الكيميائية في سوريا، على الجمعية العامة للأمم المتحدة، على المجتمع الدولي مسؤولية أخلاقية وسياسية لمحاسبة المسؤولين، والحؤول دون وقوع حوادث في المستقبل، وضمان عدم عودة ظهور الأسلحة الكيميائية كأداة للحرب.
ودعا إلى القيام بما في وسعنا لتحقيق الالتزام العالمي بمعاهدة حظر الأسلحة الكيميائية، وحثّ الدول كافة التي لم تقم بذلك بعد، على توقيع هذه المعاهدة، والمصادقة عليها دون إبطاء”.
وكانت بعثة الأمم المتحدة المكلفة بالتحقيق في مزاعم استخدام أسلحة كيماوية بسوريا، خلصت إلى أن هذه الأسلحة استخدمت أقله في 5 مواقع، مستهدفة مدنيين وجنوداً في الغوطة في 21 أغسطس من عام 2013، وخان العسل في 19 مارس، وجوبر في 24 أغسطس، وسراقب في 229 أبريل وأشرفية صحنايا في 25 أغسطس 2013. غير أن التقرير لم يحدد الجهة التي استخدمتها.
وأكد أن التقدم الذي أحرز في تفكيك الترسانة الكيماوية السورية “مشجع”. وأضاف أن “الأسرة الدولية تنتظر من الجمهورية العربية السورية أن تفي بتعهداتها بإزالة أسلحتها الكيماوية بالكامل بحلول نهاية يونيو 2014”.
من جهته، أكد رئيس فريق خبراء الأمم المتحدة آكي سيلستروم امام الصحفيين أن مهمته لا تسمح له بتحديد المذنبين. وقال إن “مهمتنا لا تتعلق سوى باستخدام أسلحة كيماوية”. وأضاف “كنا في الموقع لنبحث عن وقائع ويمكن لآخرين الربط بين الوقائع وبدء البحث عن المسؤوليات”.
لكنه رأى أن بناء ملف اتهام متين يحتاج إلى “مزيد من المعلومات”. وتابع “ليس لدي المعلومات اللازمة لإقناع محكمة”، مؤكدا أن تحديد المسؤولين عن الهجمات “يتطلب مزيدا من الجهود والموارد” مثل تلك التي يملكها محققو الشرطة العلمية.
أما مسؤولة نزع الأسلحة في الأمم المتحدة انجيلا كين، فقالت “انه فصل اغلق”. وأضافت “يعود إلى الدول الأعضاء الآن فتح فصل جديد للبحث عن المسؤوليات”. وأوضحت أن العينات التي جمعها المحققون مخزنة “وتملكها الأمم المتحدة”.
عدد اليوم
