واشنطن ، طوكيو (وكالات) - وافق مجلس النواب الأميركي أمس الأول على مشروع قانون يقضي بتوسيع العقوبات على إيران بفرض قيود في مجموع واسعة من قضايا الطاقة وسد بعض الثغرات في العقوبات الحالية في مجالات الطاقة والخدمات المالية.
وفي هذه الأثناء، قال دانييل بونيمان نائب وزير الطاقة الأميركية أمس أن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع كل الأطراف بما في ذلك الصين بشأن العقوبات على إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية.
وقال دبلوماسيون إن بعض أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين يعملون أيضا على صوع مشروع لتشديد العقوبات على إيران خامس أكبر مصدر للنفط في العالم وذلك بسبب مخاوف من أنها تسعى لامتلاك قنبلة نووية.
ووافق مجلس النواب في تصويت بأغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا على مشروع قانون يهدف إلى توسيع العقوبات على شركات تعمل في قطاع النفط بما في ذلك على الاستثمارات ببيع إيران سلعا أو خدمات تستخدم في المصافي أو تزويد إيران بمنتجات تكرير تبلغ قيمتها خمسة ملايين دولار أو أكثر سنويا. وسيفرض المشروع الذي رعته النائبة إيلينا روس ليتينن عقوبات أيضاً على تطوير البنية التحتية أو الموانئ أو شراء ديون سيادية إيرانية.
وفي تحرك منفصل أقر مجلس النواب مشروع قانون دفاعي يتضمن بندا يقضي بفرض عقوبات على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي الإيراني.
ومن المتوقع أن يقر مجلس الشيوخ هذا المشروع وأن يتم توقيعه ليصبح قانونا. وأقر مجلس النواب مشروع قانون آخر رعته روس ليتينن باغلبية 410 أصوات واعتراض 11 عضوا يفرض عقوبات على البلدان أو الشركات التي تساعد إيران أو كوريا الشمالية أو سوريا في متابعة السعي لاكتساب أسلحة نووية أو كيمياوية أو بيولوجية أو تطوير برامج صاروخية. وبموجب هذا المشروع قد يتم تجميد الأموال التي تخص الهيئات التي تبيع تكنولوجيا أو معدات عسكرية تقليدية إلى البلدان الثلاثة.
وتبنى المجلس الذي يهيمن عليه الجمهوريون مشروع قانون دفاعي لوزارة الدفاع الأميركية بقيمة 662 مليون دولار بأغلبية 285 صوتا مقابل 136. ويجب أن يبحث مجلس الشيوخ في مشروع القانون سريعا. وكان المتحدث باسم البيت الأبيض أعلن قبل التصويت أن الرئيس أوباما سوف يوقع مشروع القانون.
وبشأن باكستان، جمد النص 700 مليون دولار مساعدة هذا البلد في حال لم تقدم إسلام آباد ضمانات بأنها سوف تأخذ إجراءات لوقف الاعتداءات على القوات الأميركية في أفغانستان. وبالإضافة إلى ذلك، ينص البند المتعلق بالبنك المركزي الإيراني على السماح للرئيس اوباما بتجميد ودائع أية مؤسسة مالية أجنبية تقيم علاقات تجارية مع البنك المركزي الإيراني في قطاع النفط.
وينص مشروع القانون على الطلب من الرئيس الأميركي باراك اوباما فرض عقوبات على أشخاص أو شركات تتعامل تجاريا مع إيران في مجال الطاقة. وتتضمن العقوبات تجميد ودائع أشخاص أو هيئات أو منع السفر إلى الولايات المتحدة.
كما تبنى مجلس النواب نصا آخر بأغلبية 418 صوتا مقابل صوتين يفرض عقوبات على الشركات أو الحكومات التي تساعد إيران وكوريا الشمالية وسوريا في جهودها الرامية إلى الحصول على السلاح النووي والبيولوجي أو الكيميائي.
وطال مشروع القرار الثاني روسيا أيضاً بمنعه دفع أية أموال على علاقة بالمحطة الفضائية الدولية طالما لم يطلع الرئيس اوباما الكونجرس على أن موسكو تعارض حصول إيران وكوريا الشمالية وسوريا على أسلحة دمار شامل.
إلى ذلك، قال دانييل بونيمان نائب وزير الطاقة الأميركية أمس إن الولايات المتحدة على اتصال وثيق مع كل الأطراف بما في ذلك الصين بشأن العقوبات على إيران لمنعها من تطوير أسلحة نووية. وصرح بونيمان أيضا بأن واشنطن ستعمل مع شركائها لضمان استمرار الإمداد الجيد للسوق العالمية للنفط.
وقال للصحفيين عن المشاورات الجارية بشأن العقوبات “الولايات المتحدة على اتصال وثيق ومتكرر مع عدد كبير من الأعضاء في المجتمع الدولي وبما في ذلك بالطبع الصين شريكنا الهام في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. “أجرينا مشاورات نشطة ومستمرة مع كل هذه الأطراف بما في ذلك الصين”.
عدد اليوم
