باريس (ا ف ب) - حكمت محكمة الجنح في باريس على الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك أمس بالسجن سنتين مع وقف التنفيذ في قضية وظائف وهمية عندما كان عمدة باريس خلال التسعينيات. وهي المرة الأولى التي يصدر فيها حكم على رئيس سابق في فرنسا.
وأدين الرئيس السابق (79 سنة) في شقي قضية “اختلاس أموال عامة” و”استغلال السلطة” و”الاستفادة بطريقة غير شرعية” من عشرين وظيفة من أصل الثماني والعشرين المطعون فيها. وشيراك أول رئيس للجمهورية يتعرض لملاحقات قضائية. وفي حالة لا سبيل إلى مقارنتها بقضية شيراك، ادين الماريشال فيليب بيتان رئيس نظم فيشي الذي تعاون مع ألمانيا النازية، في 1945 بالخيانة العظمى وحكم عليه بالإعدام. وقد خفف الحكم إلى السجن مدى الحياة.
وكان جاك شيراك غائبا عندما تلا رئيس المحكمة دومينيك بوت الحكم، كما كان الحال خلال المحاكمة التي جرت من الخامس الى 23 سبتمبر. وقد سمح له بأن يتغيب بناء على شهادة طبية تفيد عن إصابته باضطرابات عصبية “شديدة” و”غير قابلة للشفاء”. وكان شيراك يواجه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة قدرها 150 ألف يورو. وقال أحد محامي الرئيس السابق جورج كيجمان إن “مسؤوليتكم الأخلاقية والسياسية ضخمة” مؤكداً أن “حكمكم سيكون آخر صورة تعطى عن جاك شيراك”.
ولم يفرج سوى عن اثنين من المتهمين التسعة الاخرين هما مدير مكتب جاك شيراك السابق ميشال روسان وبيار بوي القريب من الأوساط الرياضية. وأدين السبعة الآخرون، فيما أعفي من العقوبة الأمين العام السابق لنقابة القوة العاملة (فورس اوفريير) مارك بلوندال الذي طالما تلقى سائقه راتبا من بلدية المدينة بينما صدرت بحق الآخرين أحكام بالسجن تتراوح بين شهرين إلى أربعة أشهر مع وقف التنفيذ.
عدد اليوم
