الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

قمة «عين على الأرض» تطلق من أبوظبي إعلاناً عالمياً لدعم التنمية المستدامة

قمة «عين على الأرض» تطلق من أبوظبي إعلاناً عالمياً لدعم التنمية المستدامة
16 ديسمبر 2011 01:00
وقع معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه، ورزان خليفة المبارك أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي، وبيتر غيلروث مدير إدارة الإنذار المبكر والتقييم لدى برنامج الأمم المتحدة للبيئة وعدد من الخبراء البيئيين على إعلان “قمة عين على الأرض أبوظبي 2011” الذي سيرفع إلى قمة “ريو 20 +” في يونيو المقبل. وتعهد الموقعون من المسؤولين والوزراء وممثلي الحكومات وقطاع الأعمال والأوساط الأكاديمية ومؤسسات المجتمع المدني الذين شاركوا في قمة “عين على الأرض أبوظبي 2011” بتوفير معلومات موثقة وحديثة وإتاحة الوصول العادل إليها وخاصة في الدول النامية. وأكد المشاركون في القمة التي اختتمت أعمالها أمس، على مواصلة تعاونهم وفق أجندة مرنة ومتوازنة وذات أهداف واضحة وموضوعات محددة ووفق جدول زمني. ويلتزم الموقعون بتعزيز التعاون بين المجتمعات والشبكات والنظم والمؤسسات ومزودي التكنولوجيا ذات العلاقة من أجل توحيد المعلومات الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ضمن نظام مشترك للمعلومات وذلك بهدف النهوض بالتنمية المستدامة من خلال الاستفادة من التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتعزيز بناء القدرات والدعم التكنولوجي للبلدان النامية التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية. وأعرب المشاركون في قمة عين على الأرض، التي عقدت أعمالها على مدى أربعة أيام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض “أدنيك”، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عن قلقهم البالغ إزاء التغييرات البيئية التي تحدث بشكل غير مسبوق على جميع المستويات بما في ذلك تغيرات محتملة لا يمكن عكس مسارها ذات آثار سلبية محتملة قد تؤثر على التنمية الاقتصادية والاجتماعية، خصوصا بالنسبة للفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع. وقالت رزان خليفة المبارك، أمين عام هيئة البيئة في أبوظبي والرئيس المشارك للقمة: “إن تحقيق الإجماع الكامل على نص إعلان القمة من قبل جميع الأطراف المشاركة والحصول على مصادقة وزارة البيئة والمياه بالدولة، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة يعد تأكيداً لكل ما تم تحقيقه خلال قمة عين على الأرض على مدى الأيام الأربعة الماضية”. وأضافت أن “مجتمع عين على الأرض يتجه إلى تقديم هذا الإعلان للاطلاع عليه من قبل مؤتمر “ريو 20 +”، في خطوة تسلط الضوء على هذه اللحظة التي ستدفع إلى الأمام حركة ضمان الوصول إلى الشبكة العالمية من البيانات البيئية والمجتمعية لكل من يحتاجها حول العالم”. وأشارت إلى أن الدورة المقبلة من قمة عين على الأرض ستعقد في أبوظبي في عام 2014. من جانبه، قال أخيم شتاينر، المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة: “لقد سلطت قمة عين على الأرض الضوء على القضايا الأهم وكذلك على الفرص المتاحة لتسريع وتوسيع جهود الإدارة الذكية الوصول إلى الكم الهائل من البيانات البيئية التي يتم توفيرها حول العالم، ومن شأن الإعلان الذي تم التوقيع عليه اليوم أن يساعد الدول التي ستلتقي في قمة “ريو 20+” بالبرازيل في يونيو المقبل على رسم ملامح المسار نحو تخفيف انبعاثات الكربون وتطوير اقتصاد عالمي صديق للبيئة يتميز بكفاءة استغلال الموارد، واقتصاد عالمي يمكنه من تحقيق النمو وتوفير فرص العمل والمساهمة في القضاء على الفقر ودفع جهود التنمية المستدامة بما يضمن الحفاظ على تواجد البشرية ضمن حدود الكوكب”. وقد تمت مناقشة محتوى إعلان القمة وإعداد النسخة النهائية من جانب مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني والممثلين الوزاريين من مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ممن شاركوا في قمة عين على الأرض. ويستذكر الإعلان “المبدأ العاشر من إعلان ريو حول البيئة والتنمية، والذي يقّر بأن لكل فرد الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالبيئة والموجودة بحوزة السلطات العامة، ويتوجب على الدول العمل على تسهيل وتشجيع الوعي لدى الجمهور ومشاركته عن طريق إتاحة المعلومات على نطاق واسع”. وستقوم مبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة نهاية الأسبوع الحالي بتقديم الإعلان للاجتماع البيني الثاني لمؤتمر الأمم المتحدة حول التنمية المستدامة، والذي سينعقد في الأمانة العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وقد تم الإجماع على النص النهائي للإعلان أمس خلال النقاشات المفتوحة مع المجموعات الرئيسية في الأمم المتحدة وممثلي المجتمع المدني، بالإضافة إلى جلسة “ريو 20+” التي جمعت وفوداً وزارية الاثنين الماضي وشارك فيها 16 وفدا حكوميا، وعقدت بدعم من برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومبادرة أبوظبي العالمية للبيانات البيئية. وشدد الإعلان على أهمية التعاون في مجال تبادل المعلومات المناسبة والموثوقة وذات الصلة، وإتاحة الوصول إليها من قبل مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، وهو جزء هام من السياسات العلمية والاجتماعية خصوصا بالنسبة للفئات الفقيرة والضعيفة في المجتمع. وأعرب المشاركون عن تقديرهم لحكومة دولة الإمارات لتنظيمها واستضافتها قمة عين على الأرض بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة، داعين إلى وضع رؤية تمكن من اتخاذ القرارات من أجل التنمية المستدامة من خلال توفير معلومات موثوقة حديثة وذات صلة، وإتاحة الوصول العادل إليها. ووافق الإعلان على العمل والتعاون مع هيئة الأمم المتحدة لتأسيس ملتقى للتعاون بين شبكات المعلومات البيئية شبه العالمية والمتخصصة، بما يساهم في تعزيز الترابط بين هذه الشبكات، وفعالية دعم جهود التقييم وتبادل المعلومات وعمليات صنع القرار لأهداف التنمية المستدامة. كما وافق على تأسيس “مجتمع عين على الأرض” بدعم وتسهيل من مبادرة أبوظبي العالمية للمعلومات البيئية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، لتحقيق تقدم المبادرات الخاصة وغيرها من المشاريع والبرامج المماثلة الحالية والمستقبلية بما في ذلك تنمية القدرات الوطنية. ودعا الإعلان إلى إيجاد آلية فعالة لجمع وإدارة وتوزيع البيانات البيئية، مع ضمان جودة المعلومات تقع على عاتق أولئك الذين يجمعون وينتجون البيانات، إضافة إلى توفير المعلومات بطريقة تتجنب التكرار غير الضروري في جمع البيانات وتعزز الالتزامات بالإبلاغ وتدعم عملية صنع القرار. وطالب الإعلان بإتاحة المعلومات البيئية وتوفيرها للجمهور مع تفسير أي استثناءات ترد في القوانين، بشكل مفصل مع الأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة في الإفصاح، بحيث يكون الوصول إلى المعلومات فوريا وفعالا وغير مكلف بالنسبة لجميع المستخدمين المهتمين. ودعا الإعلان إلى تعزيز الجهود لدمج المعلومات والبرامج البيئية في مناهج التعليم لمختلف المراحل الابتدائي والثانوي والعالي، إضافة إلى تطوير برامج مبنية على الخبرات الحياتية من أجل التنمية المهنية مثل أنشطة التعلم بالمراسلة أو عن بعد. وأكد إعلان قمة “عين على الارض” على العمل والتعاون مع مجموعة مراقبة الارض وغيرها من مبادرات وشركاء من ذوي العلاقة لدعم تعزيز التنمية، والتوسع في نطاق معايير التوافق الموجودة حاليا فيما يتعلق بتبادل البيانات والمعلومات، بالإضافة إلى وضع مقاربة عالمية لتوفير منصات تستند إلى “الويب” لدعم تبادل المعلومات. وأقر دعم جهود تطوير الظروف المؤسسية والتشريعية الفعالة، التي تتيح تعزيز تطبيق المبدأ العاشر من إعلان “ريو” من بين عدة أمور، بناء على توجيهات برنامج الأمم المتحدة للبيئة لتنمية التشريع الوطني حول الوصول إلى المعلومات، ومشاركة الجمهور ووصولهم إلى العدالة في الشؤون البيئية. وحث إعلان قمة عين على الأرض على تعزيز تطوير الشراكات بين القطاعين العام والخاص لاستخدام المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات، وتشجيع القطاع الخاص على توظيف جهوده البحثية وإمكاناته التنموية، في تعزيز تطبيق أهداف وغايات التنمية المستدامة المتفق عليها على المستويين الوطني والدولي. ودعا الإعلان برنامج الأمم المتحدة للبيئة وجميع الجهات الفاعلة إلى تنمية التعاون ومساعدة البلدان النامية والبلدان التي تمر في مرحلة انتقالية، عند الحاجة، من خلال برامج موجهة لبناء القدرات في إطار جهودها لتطوير تشريع وطني فعال ودعم الوصول المفتوح إلى المعلومات، بما يتماشى مع توجيهات برنامج الأمم المتحدة للبيئة في المبدأ العاشر. كما دعا الحكومات وهيئات الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والجهات المانحة متعددة وثنائية الأطراف والقطاع الخاص، إلى تعزيز مساهمتها في تطبيق المبادرات الخاصة التي تم التوافق عليها خلال القمة. وقرر المشاركون في ختام الإعلان، الاجتماع قبل نهاية عام 2013 لمراجعة والاطلاع على التقدم الذي تم إحرازه فيما يتعلق بتنفيذ ما تضمنه الإعلان، ودراسة الاتجاهات المناسبة لمواصلة الجهود لتعزيز وتقوية البنية التحتية المعرفية الضرورية لتحقيق تقدم رفاه الإنسانية، والركائز الثلاث للتنمية المستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية. القمة تسلط الضوء على أمن وإدارة المياه أبوظبي (الاتحاد) - ركزت حلقة نقاش انعقدت فعالياتها أمس ضمن فعاليات قمة “عين على الأرض - أبوظبي 2011” على موارد المياه ومستقبل الأمن المائي، حيث أشارت الجلسة إلى أن المنطقة العربية تعاني ندرة في الموارد المائية المتجددة والإفراط في الضخ الجائر للمياه الجوفية. وسلطت الحلقة الضوء على البيانات المتعلقة بالموارد، حيث أشارت الدراسات إلى أنه وفي وقت مبكر لا يتجاوز سنة 2015، وليس سنة 2025 كما كان الاعتقاد سائداً، فإن معدل حصة الفرد العربي من المياه العذبة سيهبط إلى ما دون 500 متر مكعب في السنة، وهو ما يمثل ندرة حادة. وشارك في الحلقة أمس عدد من المتخصصين ومنهم نجيب صعب الأمين العام للمنتدى العربي، والدكتور محمد عبد الحميد داود مدير إدارة موارد المياه بهيئة البيئة في أبوظبي، والدكتور محمد المدفعي نائب مدير قطاع الاستراتيجيات والسياسات البيئية بالهيئة، والدكتورة أسماء القاسمي مديرة الأكاديمية العربية للمياه. وحذر الدكتور محمد عبد الحميد داود، من الإفراط في الضخ الجائر للمياه الجوفية على نحو يتعدى معدلات التغذية الطبيعية للخزانات الجوفية، ما يؤدي إلى هبوط مستوى المياه الجوفية ويتسبب زيادة في ملوحتها وما يترتب على ذلك من آثار بيئية كثيرة. وأشار إلى تجربة أبوظبي الرائدة في وضع خطة تهدف إلى استخدام مياه الصرف الصحي المعالج بنسبة 100%، وإعطاء الأولوية لاستخدامها في القطاع الزراعي. كما ألقى الضوء على الجهود المبذولة لترشيد المياه في الزراعات التجميلية من خلال استخدام نباتات برية محلية عالية التحمل للجفاف والملوحة واستخدام طرق الري الحديثة. وأشار داود إلى وجود قاعدة بيانات مركزية تحتوي على بيانات جميع مصادر المياه ومراكز الطلب عليها وتزويدها بنموذج للمقابلة بين الموارد المتاحة والطلب عليها للتنبؤ بالاحتياجات المائية المستقبلية، ووضع الخطط اللازمة لتنمية وإدارة موارد المياه بشكل فعال. من جانبه، شدد نجيب صعب على أهمية إدارة الطلب على المياه كعنصر أساسي في معالجة هذه المشاكل، مشيرا إلى أن معدل استهلاك الفرد في المنطقة العربية بشكل عام ومنطقة الخليج بشكل خاص، يتجاوز 500 لتر يومياً وهو ما يعتبر من أعلى المعدلات عالميا، على الرغم من الاعتماد على التحلية. وأكد المشاركون على ضرورة وضع القوانين والتشريعات المنظمة لاستخدامات المياه في القطاعات المختلفة، وتفعيلها من أجل حماية مصادر المياه، وإعادة هيكلة المؤسسات المعنية بالمياه بما يساهم في رفع كفاءتها وزيادة فعاليتها، وتلافي حدوث تضارب أو فجوات في المسؤوليات، وأهمية التوعية والتعليم في دعم برامج ترشيد استهلاك المياه. وأشار الدكتور محمد المدفعي إلى أهمية الوعي ودور المواطنين في ترشيد استهلاك المياه، وقال إن “مسؤولية المواطنين تتمثل بالتعاون وإدراك أهمية المياه كعامل رئيسي في الحياة، والحفاظ على الموارد وترشيد الاستهلاك”.
المصدر: أبوظبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©