تونس (د ب أ) - أعلنت مصادر تونسية أمس، أن الحزب الإسلامي الحاكم في تونس والأحزاب المعارضة اتفقوا على تسمية وزير الصناعة مهدي جمعة كرئيس للوزراء في حكومة كفاءات انتقالية ستدير شؤون البلاد، لحين إجراء انتخابات العام القادم.
ويأتي تعيين جمعة في إطار اتفاق سيسلم بموجبه حزب النهضة الإسلامي المعتدل السلطة في الأسابيع القليلة القادمة، كوسيلة لإنهاء أزمة هددت انتقال تونس إلى الديمقراطية بعد انتفاضة عام 2011.
وسيعمل جمعة الذي يشغل منصب وزير الصناعة في الحكومة المؤقتة الحالية بدءا من الأسبوع المقبل، على تشكيل حكومته على مدى أسبوعين وفق ما تنص عليه خارطة الطريق لرباعي الوساطة.
وكانت قناة “سكاي نيوز عربية” الإخبارية نقلت عن مصادر أن الأسماء المرشحة لرئاسة الحكومة التونسية المقبلة انحصرت في الوزيرين السابقين أحمد المستيري وجلول عياد، إضافة إلى وزير الصناعة الحالي مهدي جمعة.
وأضافت المصادر ذاتها أن حظوظ جمعة تبدو الأوفر. ومن المفترض أن يكون الرباعي الراعي للحوار الوطني قد أعلن عن النتيجة النهائية للمشاورات التي امتدت إلى ما بعد منتصف الليل وحتى لحظة إعداد هذا التقرير.
وكانت أعمال الجلسة العامة للحوار الوطني التونسي قد انطلقت أمس بين الرباعي الراعي للحوار وممثلي الأحزاب الـ21 من الائتلاف الحاكم هنا اليوم رغم تأخيرها ثلاث ساعات عن موعدها في محاولة لحسم مسألة التوافق على مرشح رئاسة الحكومة المقبلة.
وأدى التأخير في انطلاق الجلسة العامة للحوار إلى تأجيل المؤتمر الصحفي الذي أعلن عنه الرباعي الراعي للحوار للكشف عن التوافق أو فشل الحوار في صيغته الحالية على الأقل.
وكان الأمين العام للتحالف الديمقراطي المشارك في الحوار الوطني محمد الحامدي قد ذكر في تصريح صحفي قبل انطلاق جلسة الحوار أمس أن مقترحه “بتناوب مرشح حركة النهضة الحاكمة وحلفائها أحمد المستيري ومرشح المعارضة محمد الناصر على منصب رئيس الحكومة ونائبه لمدة ستة أشهر لكل منهما يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين”.
وقال الحامدي إن “المسألة لا تتعلق بالتصويت بل تتعلق بالتوافق، لأنها لو كانت تصويتا فإنها ستخلق للحكومة المقبلة بالضرورة معارضة سياسية قبل تشكيلها”.
من جانبه أكد الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد وأحد مكونات الجبهة الشعبية المعارضة زياد الأخضر في تصريح صحفي مقتضب أمس أيضا أن “المعارضة نفد صبرها بسبب عدم توافق الفرقاء السياسيين حول رئيس الحكومة المقبلة”.
إلا أن رئيس حزب (آفاق) ياسين إبراهيم أعرب في تصريح إذاعي أمس عن تفاؤله بشأن التوصل إلى توافق بين مختلف الأطراف السياسية اليوم فيما يتعلق بمرشح رئاسة الحكومية المقبلة.
وشدد إبراهيم على أن الأطراف السياسية “أمام مسؤولية كبرى وعلى الجميع تحملها من أجل تجنيب البلاد لسيناريو كارثي”.
وكان اتحاد الشغل قد أعطى الفصائل المتنافسة مهلة تنقضي أمس لتسمية رئيس للوزراء. وكان من بين المرشحين المحتملين أحمد عظوم وهو قاض ووزير سابق والخبير الاقتصادي راضي المؤدب والحبيب الصيد وهو وزير داخلية سابق.
وكان مصطفى الفيلالي (92 عاما) وهو أحد أقطاب السياسة الذين شاركوا في أول حكومة بعد الاستقلال عام 1956 كما شارك في وضع أول دستور لتونس صلب المجلس القومي التأسيسي عام 1959، قد رفض منصب رئاسة الحكومة أمس الأول بعد أن حصل توافق من حوله.
واضطرت النخبة السياسية مرة أخرى إلى اللجوء إلى أحد رجالات الحكم البورقيبي من ذوي الخبرة، لكنهم طاعنون في السن، في ظل دقة المرحلة التي تمر بها تونس والتحديات الهائلة التي تنتظر رئيس الحكومة الجديد.
وفشلت جميع المحاولات حتى ساعة متأخرة من الليلة قبل الماضية بهدف إقناع الفيلالي لتولي المنصب.
وفي تصريحاته لوسائل الإعلام أرجع الفيلالي رفضه للمنصب إلى “ثقل المسؤولية والوضع الحساس الذي تمر به البلاد” فضلا عن عامل السن والمواقف السلبية إزائه والواردة في بعض المواقع الاجتماعية.
وكان راديو “موزاييك” الخاص أفاد بأن تصويتا داخليا أفضى إلى نتيجة متعادلة بين المرشحين، حيث دعمت حركة النهضة وشريكها في الحكم حزب التكتل من أجل العمل والحريات والحزب الجمهوري المعارض المستيري، بينما رشح حزب نداء تونس وحزب المسار والجبهة الشعبية الناصر.
عدد اليوم
