تحقيق - إيهاب الرفاعي:
طالب عدد كبير من المتقدمين لصرف منحة صندوق الزواج بضرورة إعادة النظر في شروط صرف المنحة وخاصة تحديد سقف الراتب بأقل من 10 آلاف درهم خاصة في ظل النظام الجديد للأجور والذي تم تطبيقه في أبوظبي الشهر الماضي وتسبب في حرمان عدد كبير منهم من منحة صندوق الزواج مؤكدين أن حرمانهم من المنحة سيؤخر قرار زواج العديد منهم، خاصة وأن غالبيتهم يعتمد اعتمادا كليا على تلك المنحة في إتمام زواجه·
يؤكد سالم المنصوري - موظف - أنه تقدم لمكتب صندوق الزواج في المنطقة الغربية بالأوراق الخاصة لصرف منحة الصندوق والتي سبق أن طالبوه بتجهيزها، ومنها شهادة الراتب إلا أن المسؤولين في الصندوق رفضوا استلام طلبه نظرا لتجاوز راتبه العشرة آلاف درهم، وبالتالي تم حرمانه من المنحة التي كان يعتمد عليها بشكل كبير في الزواج، ولذلك قرر تأخير زواجه بعد أن أعلن عنه، إلى أجل غير مسمى حتى تتيسر ظروفه المالية ويتمكن من الزواج او يحصل على قرض من احد البنوك يساعده في إتمام زفافه·
ويكشف مبارك خلفان المنصوري -موظف - أنه كان قد تقدم الى مؤسسة صندوق الزواج لصرف منحة الصندوق وكان راتبه لا يتجاوز خمسة آلاف درهم قبل قرار زيادة الأجور الأخير وضم العلاوات إلى الراتب وكانت جميع أوراقه مستوفية باستثناء بعض المستندات التي تم تجهيزها بعد ذلك ليفاجأ أن طلبه رفض لأن راتبه زاد الشهر الماضي الى عشرة آلاف بعد تلك الزيادات· ويؤكد أنه قد رتب اموره على أساس المنحة التي سيحصل عليها من الصندوق، والآن بعد حرمانه من المنحة لا يدري ماذا يفعل؟ قائلا ''لو كان راتبي قد تمت زيادته منذ فترة طويلة ما كنت لأبالي بالمنحة ولكن ماذا أفعل الآن وقد أعلنت عن زواجي الشهر المقبل؟''
ويبدأ صالح الهاملي حديثه بتساؤل: لماذا يحرم موظفو ابوظبي - الذين تمت إضافة العلاوات الى رواتبهم -الأساسية ويتم حرمانهم من المنحة في حين يحصل عليها غيرهم من المناطق الأخرى ؟
ويوضح عيسى سالم راشد المنصوري موظف أن راتب عشرة آلاف درهم لم يعد راتبا كبيرا ليقوم صندوق الزواج بحرمان من يحصل عليه من المنحة التي وضعتها القيادة الرشيدة للتخفيف عن كاهل الشباب المقبل على الزواج وتحميه من الوقوع في براثن البنوك والانغماس في القروض والفوائد التي تثقل كاهله وتتسبب في هدم حياته الأسرية بعد أن يظل صاحبها مطاردا من الدائنين مما يؤثر بشكل فعال على الأسرة واستقرارها ·
ويؤكد عيسى سالم أن الارتفاع الكبير في الأسعار والغلاء الفاحش قد التهم دخل الأفراد وأصبح الزواج وتكاليف الأعراس عبئا كبيرا على الشباب تدفعه إلى الهروب منه وبدلا من ان يخفف الصندوق عنهم الأعباء ويساعدهم على الزواج، يدفعهم للهروب منه وتأخير سن الزواج · ويشير حمود راشد موظف إلى تعنت الصندوق في حرمان قطاع كبير من الشباب المقبل على الزواج من صرف المنحة بحجة أن الراتب اكثر من عشرة آلاف درهم، قد يدفع البعض الى التحايل بشتى الطرق للحصول عليها، سواء كان مستحقا لها أو غير مستحق، وبالتالي سيكون المستحق لها هو الضحية·
وطالب الوزارة بأن تبحث بالفعل شروط صرف المنحة وأن تقوم بتعديلها وان تبحث عن مصادر تمويلية أخرى، لا أن تحرم الآلاف الشباب من المنحة التي يعتمدون عليها اعتمادا كليا في زواجهم تحت دافع عدم كفاية الميزانية ·
وطالب احد الشباب المتقدم لصرف المنحة ان تقوم اللجنة التي عدلت شروط صرف المنحة وحددت سقف الراتب بعشرة آلاف درهم، ببحث وضع الأسواق ومستوى الأسعار ومدى الغلاء الذي طال جميع نواحي الحياة، ثم تعلن ما إذا كانت عشرة آلاف درهم يمكن أن تفي بالمتطلبات الأساسية للحياة وليست الكمالية؟
رد الصندوق
ومن جانبه أوضح مصدر مسؤول بمؤسسة صندوق الزواج أن تخفيض سقف الراتب للمستحقين لمنحة صندوق الزواج إلى عشرة آلاف درهم جاء بناء على قرار مجلس الإدارة من أجل إعطاء فرصة أكبر لذوي الدخل المحدود في الحصول على المنحة خاصة من أصحاب الرواتب المتدنية خاصة وان ميزانية الصندوق محدودة ولا يمكن أن تستوعب تلك الفئات بالكامل لذلك جاء القرار لمصلحة شريحة اكبر من المستحقين لها وهم دون راتب العشرة آلاف درهم وفي حالة زيادة ميزانية الصندوق يمكن النظر في ذلك القرار وإعادة اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المستحقين للمنحة ·
عدد اليوم
