لندن (رويترز)
ارتفع سعر النفط فوق 60 دولاراً للبرميل أمس، مع انخفاض الإمدادات الليبية بفعل الاضطرابات التي تشهدها البلاد، وهو ما طغى على تأثير تخمة المعروض المتزايدة في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم وضعف واردات اليابان.
وقال متحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أمس الأول، إن القتال الدائر في البلاد تسبب في خفض الإنتاج هناك إلى 352 ألف برميل يوميا، أو نحو نصف متوسطه في نوفمبر، في المقابل أظهر تقرير لوزارة الطاقة الأميركية ارتفاعاً كبيراً في المخزونات.
وزاد سعر مزيج برنت 31 سنتا إلى 60.55 دولار للبرميل، بينما ارتفع سعر الخام الأميركي 55 سنتا إلى 56.39 دولار، وسط تعاملات هزيلة بسبب استمرار عطلة عيد الميلاد في كثير من البلدان.
فيما استقرت أسعار العقود الآجلة لخام برنت فوق 60 دولارا للبرميل في التعاملات الآسيوية أمس مع حصول السوق على دعم من بيانات اقتصادية أميركية قوية، لكن زيادة مستمرة في المعروض تقيد المكاسب، وفي جانب العرض أشارت بيانات إلى وفرة متزايدة مع إظهار بيانات من ادارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات الخام التجارية في الولايات المتحدة زادت بمقدار 7.3 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق لشهر ديسمبر، وكان محللون قد توقعوا انخفاضا قدره 2.3 مليون برميل.
ومع هذا، فإنه في جانب الطلب لقيت الأسعار دعماً، بعد أن قالت وزارة العمل الأميركية، إن الطلبات الجديدة لإعانة البطالة انخفضت للأسبوع الرابع على التوالي، إضافة إلى بيانات معدلة من وزارة التجارة أظهرت أن نمو الناتج المحلي الأميركي سجل في الربع الثالث من العام أسرع وتيرة في اكثر من عشر سنوات.
وارتفعت عقود برنت تسليم فبراير 28 سنتا إلى 60.52 دولار للبرميل، وزادت عقود الخام الأميركي الخفيف 30 سنتا الي 56.14 دولار للبرميل في تداول ضعيف، مع بقاء الأسواق في دول كثيرة مغلقة في عطلة عيد الميلاد.
وقالت مؤسسة فيليب فيوتشرز التي تتخذ من سنغافورة مقراً لها في مذكرة، إنه لا توجد ضغوط نزولية تكفي لاستمرار هبوط الأسعار.
ارتفاع واردات آسيا من النفط الإيراني فوق مليون برميل يومياً
قفزت واردات آسيا من الخام الإيراني فوق المليون برميل يومياً في نوفمبر، مع ارتفاع الطلب الموسمي، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها خلال عام في الشهر السابق.
الرياض: انخفاض سعر النفط لن يؤثر على دعم مصر
القاهرة (د ب أ)
أكد عبد الرحمن السدحان أمين عام مجلس الوزراء السعودي، أن انخفاض سعر النفط في السوق العالمية، لن يؤثر على التزامات المملكة تجاه شقيقتها مصر، وأضاف السدحان في تصريحات صحفية، أن «السعودية في مقدمة الدول الإسلامية والعربية التي تسعى لدرء العثرات من خلال المعونات التي تقدمها وتصل لأقصى الدنيا».
وأشار السدحان إلى أن الميلاد الجديد للميزانية السعودية، حمل مؤشرات للخير وكثيرا من الأماني والطموحات التي تشغل بال كثير من المواطنين، مؤكدا أن الفرصة أقرب من أي وقت مضى لتحقيق تلك الآمال على الرغم من تكالب الهموم الاقتصادية الراهنة على مستوى العالم.
وأضاف أن الثروة والاستقرار التي تنعم بها البلاد، يمكنها من تغطية الطموحات ومحاولة الوصول لرضا المواطنين، وإرضاء تطلعاتهم في تحقيق حياة هانئة بعيدة عن الفقر والمرض والعوز، مبينا أن جزءاً مهماً من هواجس الميزانية التي بنيت عليها الأرقام، هو الوصول للحل الأمثل في توفير الرعاية الصحية وتحسين الوضع المعيشي للسكان.
وذكر السدحان، أنه لا يستبعد زيادة أجور المواطنين، لأنها جزء من اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده، مشدداً على أن قراراً بهذا النوع يحتاج للتجهيز اللازم، وأن ما يرجوه المواطن سيتحقق. وأشار في سياق آخر، إلى دعم الأجهزة المعنية بمكافحة الإرهاب مالياً، وتمويل البنود الخاصة بمكافأة أسر الشهداء، وإعانة ذويهم، بما يوفر لهم حياة كريمة.
145 مليار ريال العجز المتوقع في الميزانية 2015
السعودية تتعهد بمواصلة تنفيذ مشروعات التنمية رغم هبوط أسعار النفط
الرياض (رويترز)
قال وزير المالية السعودي إبراهيم العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية في المدى المتوسط وإنها قادرة على تحمل انخفاض أسعار النفط خلال تلك الفترة مستبعداً الحاجة لتأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة.
وأعلنت المملكة أمس الأول عن ميزانية توسعية لعام 2015 ورفعت الإنفاق إلى مستوى قياسي وقالت إنها ستمول عجزاً متوقعاً قدره 145 مليار ريال (38.7 مليار دولار) من احتياطياتها المالية الضخمة وهو ما يبدد المخاوف بشأن تأثر اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم بهبوط أسعار الخام.
ووفقا للموازنة التي أعلنتها وزارة المالية في موقعها الإلكتروني فان من المتوقع أن تبلغ النفقات العامة 860 مليار ريال وأن تبلغ الإيرادات 715 ملياراً في 2015 وهو ما يعني أن المملكة ستسجل عجزاً في الموازنة للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية في 2009.
وأدلى العساف بتصريحات أثناء مقابلتين منفصلين أمس الأول مع التلفزيون السعودي وتلفزيون العربية عقب الإعلان عن موازنة 2015 التي قال إنها أعدت في ظروف تتسم بالتحدي نتيجة تعثر النمو الاقتصادي العالمي وهبوط أسعار النفط. ومنذ يونيو تراجع خام القياس العالمي مزيج برنت من نحو 115 دولاراً للبرميل - وهو مستوى ساعد المملكة على تسجيل فوائض متوالية في الميزانية - ليصل إلى ما يزيد قليلا عن 60 دولاراً للبرميل.
وفي المقابلة مع التلفزيون السعودي قال العساف إن المملكة ستواصل تنفيذ مشروعات التنمية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة رغم هبوط أسعار النفط. وقال «العجز في الميزانية العام القادم سيصل إلى 145 مليار ريال لكن المهم في هذا الجانب، أننا سنستمر في مشاريع التنمية على المدى المتوسط، من 3 إلى 5 سنوات».
وأضاف ?????»?????العمق???????? الذي لدينا كاف إلى أن تتحسن الأسعار، لا يوجد أحد لا يتوقع أن تتحسن الأسعار لكن الاختلاف متى تتحسن، هناك من يقول في النصف الثاني من العام القادم، وهناك من يقول إنها في عام 2016، لدينا الإمكانية أن نتحمل هذا الانخفاض». وفي المقابلة مع تلفزيون العربية أشار الوزير إلى أن الحكومة لم تحدد بعد الخيار الأمثل لتمويل عجز الموازنة وما إذا كانت ستلجأ للسحب من الاحتياطات الضخمة للمملكة أم الاقتراض في ظل تدني أسعار الفائدة.
وقال «إلى الآن لم يتقرر أي الخيارين سنلجأ له ولكن في بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة فهذا يؤثر من ناحية احتياطاتنا السائلة عوائدها منخفضة جدا كذلك هناك فرصة للاقتراض بأسعار جيدة».
ولفت إلى أنه سيجري مناقشة الأمر مع المسؤولين في مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) وإن خيار الاقتراض أو السحب من الاحتياطي سيعتمد على التوقيت الذي ستلجأ فيه المملكة لتنفيذ ذلك.
وبلغت الاحتياطيات الخارجية للمملكة 2.8 تريليون ريال بنهاية نوفمبر.
وقال العساف «السياسة المعاكسة للدورات الاقتصادية نجحت في الماضي بتلافي الحد أو التخفيض الكبير في إنفاق الحكومة نتيجة لوجود كما سميته خطوط دفاع متمثلة في الدين العام الذي وصل هذا العام إلى 44 ملياراً وهى نسبة لا تذكر مقارنة بحجم اقتصاد المملكة وكذلك وجود الاحتياطيات الكبيرة». وتابع أن ذلك يضاف إلى الموارد الكبيرة لدى المؤسسات المالية الحكومية أو الخاصة التي يمكن الاقتراض منها.
وخلال مقابلته مع التلفزيون السعودي سئل الوزير عن الحاجة إلى تأسيس صندوق للثروة السيادية لإدارة واستثمار جزء من عائدات النفط الضخمة، قال إن احتياطيات المملكة التي تديرها مؤسسة النقد العربي السعودي تصنف دوليا على أنها صندوق سيادي وتدر عائداً يماثل الذي تحققه الصناديق السيادية العالمية وشدد على أن السياسة النقدية للسعودية هي الأنسب لظروفها.
وأضاف قائلا «في المملكة أرى أننا لدينا عدة صناديق سيادية قد تختلف الأهداف عن صندوق النرويج أو الصندوق في سنغافورة أو حتى بعض الدول الشقيقة لكن اعتقد أن سياسة المملكة في هذا الجانب سياسة حكيمة».
وأكد الوزير أن الهدف من أي صندوق سيادي هو تحقيق عائد مناسب دون المخاطرة بأموال الشعب وأشار إلى أن الاحتياطيات التي تديرها مؤسسة النقد تدار بمهنية عالية من قبل سعوديين ومن جانب مدراء محافظ دوليين معروفين قد يكونون هم نفس من يديرون الصندوق السيادي النرويجي أو غيره.
وقال «العائد من استثمار الاحتياطيات في المملكة يماثل أو قد يزيد في بعض السنوات عن عائد الصندوق السيادي النرويجي، في السنوات الخمس الماضية كان العائد على احتياطيات مؤسسة النقد العربي السعودي نحو 11 بالمئة، وفي العشر سنوات الماضية كان نحو سبعة أو ثمانية بالمئة، إذن ما هو الهدف؟.»
وتتولى مؤسسة النقد العربي السعودي حاليا إدارة استثمارات المملكة من إيرادات النفط في الأسواق الخارجية وتركز على الأصول منخفضة المخاطر.
وعلى عكس جيرانها الخليجيين فإن السعودية لا تستثمر بكثافة فوائضها النفطية في الأسواق الأجنبية حيث من المعتقد أن البنك المركزي السعودي يضع ما يزيد على نصف احتياطياته الأجنبية في أصول بالدولار الأميركي منخفضة المخاطر قليلة العائد مثل سندات الخزانة الأميركية وحسابات بنكية.
وقام المركزي السعودي ببناء احتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي في السنوات الماضية التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط وبلغ إجمالي صافي الأصول الأجنبية 2.8 تريليون ريال (746.7 مليار دولار) في نوفمبر بزيادة قدرها 2.5 بالمئة عن العام الماضي.
وأشار العساف إلى تضرر عدد من الصناديق السيادية جراء الأزمة المالية العالمية وتكبدها خسائر كبيرة دفعتها لتغيير سياستها.
وقال «بكل صراحة اعتقد أن أسلوب المملكة هو الأنسب لظروف المملكة، كنا أقل دول العالم تأثرا بأزمة 2008 بفضل هذا الأسلوب».
الجزائر تجمد الوظائف العمومية
في 2015
الجزائر (أ ف ب)
قررت الحكومة الجزائرية تجميد التوظيف في الوظائف العمومية في عام 2015 لمواجهة تراجع أسعار النفط المورد الرئيسي للبلاد، بحسب ما أعلن رئيس الحكومة عبد المالك سلال. ونقلت الصحف المحلية عن سلال أنه سيتم تجميد التوظيف في 2015 في الوظائف العمومية بكافة قطاعاتها.
وتسهم الرسوم على منتجات النفط بنسبة 60 بالمئة في ميزانية الدولة التي تحصل على أكثر من 95 بالمئة من مداخيلها الخارجية من بيع المحروقات.
وعلاوة على تجميد التوظيف قال سلال إن «المشاريع الكبرى التي لا ترتدي طابعاً عاجلاً مثل ورش الترمواي والنقل الحديدي، سيتم تأجيلها». كما المح الى تجميد زيادة الأجور. وكانت الحكومة الجزائرية رفعت بشكل كبير في 2011 أجور موظفيها.
وكان الرئيس الجزائري وصف الأزمة النفطية بأنها «قاسية»، معتبراً أنه لا يمكن التكهن بانعكاستها على الأمد القريب. لكنه استبعد في الوقت الراهن اعادة النظر في الاستثمارات العامة التي تبقى محرك النمو وإحداث فرص العمل وقرر الإبقاء على مخططه الخماسي (2015-2019) الذي تبلغ قيمته نحو 250 مليار دولار.
عدد اليوم
