أحالت نيابة أموال أبوظبي خليجيا يعمل لدى إحدى المؤسسات الحكومية إلى محكمة الجنايات بتهمة استغلال وظيفته والاستيلاء دون حق على مبلغ" 980 " ألف درهم من الأموال المملوكة لجهة عمله.
وكانت تحقيقات نيابة الأموال أسفرت عن اكتشاف الجهة الحكومية المجني عليها قيام المتهم بتحويل" 980 " ألف درهم من حساب جهة عمله إلى حسابه الشخصي لدى أحد البنوك العاملة في الدولة مستغلا صفته الوظيفية والصلاحيات التي تمنحها له بالدخول إلى نظام التحويلات المالية الإلكتروني باعتباره المسؤول عن إجراء التحويلات المالية إلى جهات مستفيدة بالتعاقد مع جهة عمله.
وبالتحقيق مع المتهم اعترف بما أسند وأنه استولى على المبلغ بهدف الإضرار بجهة عمله وأعاد المتهم كامل المبلغ بما في ذلك المبالغ التي استقطعها البنك المحول عليه استيفاء لاستحقاقات للبنك على المتهم. يذكر أن القانون الإماراتي يعاقب على جريمة الاختلاس بالسجن إضافة إلى إعادة المبلغ المستولى عليه وتغريم المدان مبلغ يساوي قيمة الأموال التي اختلسها.
وأكد مصدر مسؤول في مكتب النائب العام لإمارة أبوظبي أن المركز المتقدم الذي حازته دولة الإمارات إقليميا وعالميا في مكافحة الفساد جاء نتيجة تضافر جهود القطاعات الحكومية كافة مع الجهات القانونية مما أسهم في إرساء اقتصاد قوي يحظى بثقة المستثمرين حول العالم.