محمد عبدالسميع (أبوظبي)
اختتمت مساء أمس الأول فعاليات ندوة «أزمة المفاهيم حول الحريات وحقوق الإنسان» المنعقدة على هامش الدورة الـ26 لمؤتمر الاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب الذي تستضيفه أبوظبي. وقد عُرض في الندوة 12 بحثاً على مدار الأيام الأربعة للندوة . قُدّم ثلاثة منها في الجلسة لأولى، واثنان في الجلسة الثانية، وثلاثة في الجلسة الثالثة، وأربعة في الجلسة الرابعة.
وقد شارك في الجلسة الرابعة كل من: الدكتور يوسف الحسن (الإمارات)، محمد الفاتح السراج (السودان)، جميلة الهاملي ممثل لجمعية الإمارات لحقوق الإنسان، الأرقم الزعبي (سوريا)، وأدارها عبد الإله عبد القادر.
الصكوك والوثائق
قدم الدكتور الحسن ورقة بعنوان «في أزمة المفاهيم: الحريات وحقوق الإنسان» قال فيها: سأتحدث عن عدد من الصكوك والوثائق الدولية والإقليمية التي نعتمد بها فيما يتعلق بحقوق الإنسان في الإمارات، حيث استرشد واضعو الدستور بأحكام الشريعة الإسلامية وبأحكام المواثيق والعهود الدولية، فشملت الحقوق في الدستور أغلبية الحقوق الواردة في تلك المواثيق. فهناك باب مستقل للحقوق وللحريات العامة، وهناك حقوق وحريات في مختلف أبواب الدستور نحو 23 مادة من أصل مئة وواحد وخمسين مادة. منحت هذه الحقوق الدستورية صفة الإلزام.
وتحدث عن الصكوك الإقليمية العربية والإسلامية مشيراً إلى أن الاجتهادات تعددت في الوطن العربي وكانت حصيلتها، على المستوى الشعبي ست وثائق رئيسية منها خمس إسلامية وأبرزها «الميثاق العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام»، الصادر عن المجلس الإسلامي العالمي في العام 1981، وواحدة عربية هي «الميثاق العربي لحقوق الإنسان والشعب» الصادر عن مجموعة من المثقفين العرب العام 1986. وعلى المستوى الحكومي، فقد تعددت الجهود على مستوى الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي وتم إقرار وثيقتين رسميتين: إعلان القاهرة لحقوق الإنسان في الإسلام 1990، والميثاق العربي لحقوق الإنسان 1994. والوثيقة الثالثة صدرت العام 2014 من قمة مجلس التعاون في الدوحة، 47 مادة تتحدث عن عدد هائل من الحقوق والحريات، الكثير منها مأخوذ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
واختتم الحسن: لا يمكن تطوير مجتمعاتنا العربية، من دون تربية على قيم حقوق الإنسان وثقافة حقوق الإنسان، وبدون تدريب الإنسان بحرية على أسس العمل التعبيري والحقوقي والسياسي والاجتماعي، المسألة والمسؤولية. ولا يمكن أن تتحقق تنمية جادة ومستدامة إلا إذا تحولت إلى مشاركة وانفتاح وشفافية.
المصادر الغربية
وقدم السراج ورقة بعنوان «إضاءة حول أزمة مفهوم الحريات وحقوق الإنسان»، أشار فيها إلى مفهوم حقوق الإنسان ما بين النظرة العالمية والإسلامية والواقع العربي المعاصر. مستعرضاً بعض الوثائق منها: وثيقة إعلان الاستقلال الأميركي سنة 1776، والوثيقة التي قدمتها الثورة الفرنسية في العام 1789. وكلها تعتبر مجتمعة خطوة هامة وحاسمة في الميثاق العالمي لحقوق الإنسان والذي ارتكز على جهود المفكرين والفلاسفة الأوروبيين لعدة قرون والتي استهدفت في حقيقة أمرها حماية الشعوب من المعاناة والآلام.
وتطرق إلى النظام العالمي لحقوق الإنسان، والنظرة الأوروبية والإسلامية لحقوق الإنسان والفرق بينهما، ومفهوم الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ووسائل إنعاش الحرية في الوطن العربي.
وذكر أن القراءة في المصادر الغربية حول حقوق الإنسان كمفهوم فيه الكثير من الغموض، فالبعض يرجعه إلى الرشادة والعقلانية ويرى جذوره في الفكر الإغريقي ثم المسيحي والثورات، ويرى البعض الآخر أن مصدر الحق هو أولاً القيم والقانون الوضعي ثم العرف والعادة. وفي الوقت الذي تذكر فيه معظم الكتابات أن مضمون الحق هو للإنسان، بحكم كونه إنسانًا بغض النظر عن دينه ولونه وجنسه وكل الفوارق، ترى بعض الكتابات الأخرى أن مضمون الحق جماعي لا فردي.
التجربة الإماراتية
وقدمت الهاملي، ممثلة عن جمعية الإمارات لحقوق الإنسان ورقة بعنوان «تقرير الحقوق والحريات في دولة الإمارات العربية المتحدة 2015»، أشارت فيه إلى أن الإمارات أحد النماذج الفكرية للدولة الحديثة منذ نشأتها نص دستورها على الحفاظ على الحقوق والحريات، كما أن العام 2015 شهد العديد من التطورات على صعيد الحقوق والحريات في الإمارات، والتي تحمل في طياتها مؤشرات إيجابية في تبني وتجسيد العديد من المبادئ والمعايير والتوجهات الدولية، تعبيراً عن قناعة راسخة من الدولة وسلطاتها وأجهزتها المختلفة بأهمية وضرورة العمل على تعزيز التمتع بهذه الحقوق وتكريسها. وقالت هناك أربعة تحولات مهمة هي: إصدار المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2015 بشأن التمييز والكراهية، رقابة جمعيات المجتمع المدني الإماراتي على انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2015، تبني الدولة لتوجهات استراتيجية على صعيد الحقوق والحريات، ومحكمة الإرهاب (قضية شباب المنارة). ثم اختتمت ورقتها مؤكدة أن هذه التحولات هي بداية فعلية لتفاعل وتجسيد الدولة لتوجهات ومبادئ المجتمع الدولي بشأن حقوق الإنسان وحرياته، منوهة أن هناك جهوداً لصياغة وتنفيذ برنامج الحكومة ورؤيتها الاستراتيجية لحقوق الإنسان، وسعي لاستكمال انضمام الدولة للاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وحرياته وتحديداً بالعهدين الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافة.
الإنسان والإعلام
وجاءت ورقة الزعبي بعنوان «أزمة المفاهيم حول «الحريات وحقوق الإنسان/ وسائل الاتصال والإعلام نموذجاً». قدم فيها قراءة لسياقات مختلفة ما بين الحريات في واقعنا وما بين مفهومنا الفكري. لافتاً إلى أن البشرية لم تصل الى مفهوم قطعي وقواعد نهائية لقضايا الحريات وحقوق الإنسان وهي قد لاتصل مستقبلا، مؤكداً أن قضايا الحريات ستبقى مثار بحث وإعادة بحث.
وأوضح أن الحرية أخذت معاني اصطلاحية (قانونية، اقتصادية، سياسية، وفلسفية) هي خلاصة ما ذهب إليه منظرو فكرة الحرية ولاسيما علماء الفلسفة وعلم الاجتماع. وأن الحرية مقولة فلسفية تعبر عن العلاقة بين النشاط البشري والقوانين الموضوعة للطبيعة والمجتمع ويعتبرها الفلاسفة هي تقرير الروح لمصيرها.
وذكر أن وسائل الإعلام المحلية والعالمية تتقاطع في تحديد ما تغطيه من أخبار وتختار ما تبرزه من القضايا أو جوانب الموضوع، ومن خلال تلك الاختيارات، فإن لوسائل الإعلام السيطرة على ما نعرفه وما لا نعرفه عن حقوق الإنسان، كما أن وسائل الإعلام نفسها ترتكب انتهاكات لحقوق الإنسان في بعض الأحيان عن طريق غزو الخصوصية، أو الاستمرار في التحيز لقضية غير عادلة، وبناء صورة نمطية غير حقيقية.
عدد اليوم
