الشارقة - تحرير الأمير:
أوصى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة في نهاية جلسته الرابعة عشرة بأهمية دراسة تقليل سنوات التملك للعقار الهبة؛ تيسيرا للمواطنين وتفاديا للمشكلات التي تنتج عن تلك المدة الطويلة إزاء تصرفات البعض وفتح المجال أمام العرب لتملك الشقق السكنية·
جاء ذلك خلال الجلسة الاعتيادية من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الرابع و التي عقدها الأربعاء الماضي بمقر المجلس بدار الحكومة، وناقش خلالها سياسة مكتب التسجيل العقاري في إمارة الشارقة، و ترأس الجلسة سعادة علي محمد المحمود رئيس المجلس الاستشاري، وحضرها حامد العبدولي مدير عام مكتب التسجيل العقاري وحمد المزروع مدير مكتب التسجيل العقاري ومنصور بن نصار رئيس الشؤون القانونية بالمكتب وأعضاء المجلس·
وتضمنت توصيات المجلس الاستشاري أهمية العمل على إيجاد حلول قانونية لموضوع تملك الأجانب للأراضي والعقارات بأسماء المواطنين والحد من هذه الظاهرة، فضلا عن ضرورة إعادة النظر في قيمة الرسوم المستحقة على العقود المقررة بأن يراعى تخفيض نسبة الرسوم على العقارات التي يمتلكها المواطنون بقصد السكن·
ودعا الأعضاء إلى ضرورة إنشاء قاعدة بيانات لملاك العقارات ودعم برامج الأرشفة والتسجيل الإلكتروني للمكتب وأنظمة التوثيق الالكتروني، مما يسهل الكثير من المهام لتنفيذ نظام فاعل للتسجيل العقاري يحفظ حقوق الأفراد وأحوالهم وأموالهم ويمهد الطريق أمام التنمية العقارية وتحقيق الربط الالكتروني فيما بين المكتب والدوائر ذات الصلة للحصول على خدمات ميسرة وإنجاز سريع·
تعديل القانون
اختتم المجلس توصياته بالمطالبة بتعديل أحكام القانون رقم 10 لسنة 1972 الصادر بتنظيم التسجيل العقاري بإمارة الشارقة، وكذلك القرار رقم 1 لسنة 1972 بشأن اللائحة التنفيذية لهذا القانون بما يتفق وما هو معمول به في المجال العقاري بإمارة الشارقة، مع مراعاة ما تضمنه القانون رقم 4 لسنة 1980 بشأن تنظيم ملكية الأبنية المؤلفة من عدة طوابق أو شقق والمرسوم الأميري رقم 1 لسنة 1981 بشأن إصدار نظام الملكية المشتركة·
ثروة عقارية
كانت الجلسة قد بدأت بالتصديق على محضر الجلسة السابقة من قبل أعضاء وعضوات المجلس، عقب ذلك تلا سعادة سلطان عبدالله بن هده السويدي الأمين العام للمجلس موضوع وأسماء مقدمي الطلب لمناقشة سياسة مكتب التسجيل العقاري، وقال: إن الثروة العقارية لها أهمية في اقتصاد بلدان العالم، وحكومة الشارقة أدركت تلك الأهمية بإصدار قانون يعنى بنظام التسجيل العقاري منذ عام 1972 بهدف صيانة الملكية الخاصة وضمانا لحقوق أصحابها·
وخلال الأعوام الأخيرة شهد المجال العقاري في الإمارة تطورا كبيرا مواكبا للنهضة الواسعة التي شهدتها في المجالات الاقتصادية والاجتماعية وما يتبعها من نهضة شاملة أخذت عدة مسارات، منها مسار النهضة العمرانية الآخذ بالاتساع لتشمل إقامة المجمعات السكنية والتجارية، ومسار آخر شمل البنية التحتية وما ترصده إمارة الشارقة من ميزانيات ضخمة للنهوض بها وتنميتها باعتبارها العمود الفقري للتنمية التي تسعى لها· وهذه المسارات أسهمت بشكل مباشر في حدوث تطور كبير في المجال العقاري وزيادة الطلب على الاستثمار فيه سواء للأغراض التجارية أو السكنية، مما انعكس ذلك على نشاط مكتب التسجيل العقاري، لذا ولأهمية الموضوع يود مقدمو الطلب مناقشة هذا الموضوع تحقيقاً للصالح العام·
تعاظم المسؤوليات
ثم ألقى سعادة علي المحمود رئيس المجلس الاستشاري كلمة أكد فيها على تعاظم المسؤوليات الملقاة على عاتق مكتب التسجيل العقاري في إمارة الشارقة في ظل النهضة الشاملة التي تشهدها إمارة الشارقة واتساع حركة العقارات، مما حدا بالمجلس الاستشاري وللمرة الأولى بطرح سياسة هذا المكتب للمناقشة، خصوصا أن الحكومة أولت عنايتها واهتمامها بالملكية العقارية، مشيرا إلى أن صناعة التطوير العقاري لا تتطلب من الإمارة دعما ماديا كباقي الصناعات ولكنه يلزمها الدعم الحكومي المتمثل في تطوير البنية التحتية لكثير من الأنظمة المتصلة بالتسجيل العقاري لخلق مناخ أكثر جاذبية وازدهارا لهذا القطاع الحيوي والهام، موضحا أن مكتب التسجيل العقاري يستند في تحقيق سياسة الحكومة الرشيدة الهادفة إلى تيسير معاملات التصرفات العقارية على تشريع صدر مع بدايات عمر الدولة عام ،1972 ولا تزال تعمل على تحقيق فعالية خدماتها وفق هذا القانون بجانب ما ألحق به من قوانين ومراسيم أميرية تختص بتسجيل المحررات المتعلقة بالعقارات في إمارة الشارقة، مما يجعل المجلس الاستشاري يتابع ويدعم باهتمام تمكين المكتب من تحقيق أهدافه ومواكبته لكافة التغيرات التي تطرأ على المجتمع أو الطفرات المتصلة بحركة وسوق العقار ودعمها لإنجاح ما أوكل له من مهام وتحسين الخدمات المقدمة من مكتب التسجيل العقاري كما ونوعا، وصولا إلى حماية وصون الملكية العقارية، وذلك لما تلعبه هذه الملكية من دور في بناء اقتصاد الإمارة وتنميته·
قانون الرهن
وقام حامد العبدولي بالرد على استفسارات الأعضاء بكل شفافية ووضوح، حيث قال: إن المكتب سيخضع قريبا إلى هيكلة شاملة من حيث الكادر الوظيفي، كما سيتحول المكتب إلى دائرة مستقلة بحد ذاتها خارج إطار مبنى البلدية، منوها في الوقت نفسه إلى أن المكتب الآن يستعين ببعض أقسام البلدية لتسيير شؤوونه، وبشأن صرف التعويضات أفاد العبدولي أن دور المكتب يقتصر على التسجيل وليس المنح·
عدد اليوم
