الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

مطالبات بإصدار قانون خاص بشؤون القصر ورعايتهم اجتماعياً

16 ديسمبر 2011 14:26
آمنة النعيمي (الشارقة) - أوصى مشاركون في حلقة نقاشية حول “رعاية أموال القصر ووقاية الأحداث من الجناح” بالإسراع في إصدار قانون لشؤون القصر على مستوى الدولة، وإنشاء مؤسسة لرعاية القصر من الناحية الاجتماعية والتربوية والنفسية. وأكد المشاركون أن التعديلات التي تجريها وزارة الشؤون الاجتماعية على قانون الأحداث ستصدر قريباً ضمت الحلقة التي عقدت بالمجلس الأعلى بالشارقة أول من أمس كلا من وزارة العدل وجمعية توعية ورعاية الأحداث ومؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي. كما شدد المشاركون على الاهتمام بنشر الوعي القانوني والشرعي بحقوق القصر ورعايتهم، وطالبوا بتعميم تجربة مؤسسة دبي لشؤون الأوقاف والقصر في جميع إمارات الدولة. وناشدوا الجهات القضائية من التأكد من الرشد عند تسليم الأموال للقاصر عن بلوغه سن الرشد. وأكد الدكتور جاسم مكي رئيس قسم توجيه الأسرة بمحكمة رأس الخيمة في الكلمة التي ألقاها باسم وزارة العدل أن التوجيهات السامية والصادقة لقيادتنا الرشيدة دعت المشرع الإماراتي إلى سن وإصدار التشريعات والقوانين المنظمة لقواعد وأحكام احتضان القصر والأحداث ومد يد العون ورعاية شؤونهم والإشراف عليهم اجتماعياً وتربوياً وصحياً وتعليمياً وتسلم أموالهم وإدارتهم واستثمارها والمحافظة عليها. من جانبه، أكد الدكتور محمد مراد عبدالله أمين سر جمعية توعية ورعاية الأحداث أن الإسلام أمر وأوجب على الدولة حماية القصر ورعاية أموالهم ومصالحهم والإنفاق عليهم في حال عدم توافر مال لديهم، وقد قال الرسول الكريم “السلطان ولي من لا ولي له”. واستعرض أشرف هلال سيد أحمد أخصائي قانوني في مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر تجربة المؤسسة في شأن الجمع بين تنمية الوقف واستثمار ورعاية أموال القصر ومن في حكمهم، موضحاً ما حققته هذه التجربة من نتائج إيجابية وعالية في شأن استثمار أموال القصر، حيث تحقق المؤسسة أرباح سنوية لا تقل عن 25% لكل قاصر على أمواله وهو يفوق ما تحققه البنوك.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©