أبوظبي (الاتحاد)
صادقت دولة الإمارات على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية «دبليو تي أو»، فيما تعمل على إيداعها لدى المنظمة لتكون أول دولة عربية تخطر المنظمة بذلك.
وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد في بيان أمس: «إنه بصدور المرسوم الاتحادي رقم 39 لسنة 2016 بالتصديق على اتفاقية تيسير التجارة في إطار منظمة التجارة العالمية، تكون دولة الإمارات أول دولة عربية تعلن مصادقتها على هذه الاتفاقية الدولية وبإيداعها لدى المنظمة، وفقاً للإجراءات المتبعة».
وأوضح معاليه أن اتفاقية تيسير التجارة تعد إحدى أهم اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف في منظمة التجارة العالمية، وكانت إحدى أهم نتائج المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة الذي عقد في بالي نهاية سنة 2013.
وقال: «إنه تم التوصل إلى هذه الاتفاقية بتوافق الآراء لكل الدول الأعضاء في المنظمة وكانت الاتفاقية الأولى التي تضاف إلى اتفاقيات النظام التجاري المتعدد الأطراف وبعد 18 عاماً من إنشاء منظمة التجارة العالمية، ولذلك كان التوصل إلى هذه الاتفاقية حدثاً مهماً على المستوى الدولي، حيث إنها اعتبرت أداة قوية لكسر الجمود التفاوضي في جولة المفاوضات الإنمائية الجارية منذ عام 2001 في المنظمة وإخراج النظام التجاري المتعدد الأطراف برمته من حرج ومأزق طويل الأمد».
وأضاف أن الاتفاقية تعد عنصراً داعماً لتوجهات الدولة في تيسير التجارة عبر الحدود من خلال أربعة عوامل مهمة تتمثل في تبسيط الإجراءات الحدودية والمتطلبات الإدارية وتوفير المعلومات والإجراءات الإلكترونية، وهذه العوامل ستقود إلى تحقيق اختصار الوقت وتخفيض الكلف وتطبيق أعلى المعايير الدولية في الإجراءات الجمركية واللوجستية وتفعيل تطبيق الإجراءات الإلكترونية وزيادة التنسيق العملي على المعابر الحدودية على المستويات المختلفة المحلية والإقليمية والدولية بشكل يحقق التوازن بين مصالح قطاعات التجارة والأعمال التي طالما دعت إلى تسهيل التجارة وتقليل الإجراءات الروتينية والشكليات والإجراءات المستندية والمصالح التنظيمية والرقابية للقطاع العام من خلال الهيئات الحدودية والجمركية التي تنظم عبور التجارة ونفاذ السلع من خلال الحدود.
وشدد معاليه على أن الإجراءات الإدارية والجمركية والمستندية ومتطلبات التجارة والإتجار التي طالما شكلت تحدياً لقطاعات الأعمال كانت الجهة الأكثر تضرراً بها على المستوى الدولي هي المشاريع الصغيرة والمتوسطة وعند إدخال اتفاقية تيسير التجارة حيز النفاذ فإن المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي توليها الدولة عناية واهتماماً ومتابعة ستكون الأكثر استفادة من وجود المعايير الدولية الموحدة وتبسيط الإجراءات، وكذلك التطبيقات بشفافية والمعرفة المسبقة للمتطلبات الإدارية والإجرائية والمستندية سيقود إلى إمكانية التوقع بما يحفز هذه المشاريع الصغيرة والمتوسطة لزيادة نشاطها التجاري في الاستيراد والتصدير، وكذلك التحفيز على الاستثمار.
وأكد معاليه أنه وللمزيد من التسهيل للتجارة في دولة الإمارات فقد عملت وزارة الاقتصاد وبالتعاون مع دبي التجارية على تقديم تطبيق لبرنامج ذكي يسعى إلى تلبية احتياجات المتعاملين بطرق منهجية وذكية تحت اسم «بوابة الإمارات العربية المتحدة الذكية للمعلومات التجارية»، وتخلق هذه البوابة بيئة إلكترونية مبتكرة تتضمن معلومات شاملة عن أنظمة وإجراءات التجارة الخارجية في الدولة كمنصة استعلام وبطريقة تفاعلية وسلسة تتوافق مع احتياجات المستخدمين. من جانبه، أوضح عبدالله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، أن الدراسات المختلفة الصادرة عن المنظمات الدولية المختلفة بما فيها البنك الدولي، والتي أجريت على موضوع تسهيل وتيسير التجارة أكدت أن هذه الاتفاقية وحال تطبيقها سوف ترفد الاقتصاد العالمي بما يزيد على تريليون دولار سنوياً نتيجة تبسيط وتسهيل الإجراءات الجمركية والحدودية والروتينية.
وأشار إلى أن تطبيق هذه الاتفاقية سيعمل على تخفيض كلفة التجارة الدولية بما لا يقل عن 15% من الكلف الكلية للسلع في جانبي الاستيراد والتصدير وبنسب متباينة فيما بين الدول مع التأكيد على أن الآثار الإيجابية لتطبيق هذه الاتفاقية ستكون أكبر لدى الدول النامية بشكل عام.
ومن المتوقع أن تسهم هذه الاتفاقية في إيجاد وخلق ما يزيد على 20 مليون فرصة عمل جديدة في العالم تتولد في معظمها بالدول النامية والأقل نموا.
ويعتبر عنصراً مساعداً في إنعاش الدوران في الاقتصاد العالمي، وبالتالي دفع نسب النمو الاقتصادي من خلال تنشيط التجارة الدولية التي تعد من أهم العوامل التي تسهم في دفع التنمية الاقتصادية واستدامتها.
وأوضح عبد السلام آل علي مدير مكتب الدولة لشؤون منظمة التجارة العالمية بجنيف، أنه نتيجة للتقييم الذي جرى على تطبيق هذه الاتفاقية على المستوى الوطني، وكذلك على المستوى الخليجي تبين أن الدولة وحال دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ سوف تكون مطبقة لما نسبته 87.5% من المعايير الإجرائية لتيسير التجارة وفقاً لبنود الاتفاقية.
ولفت إلى أنه تم فعلاً إخطار منظمة التجارة العالمية بأن دولة الإمارات ستعمل مباشرة على تطبيق 35 معياراً من أصل 40 معياراً اعتمدتها الاتفاقية، وسوف يتم تطبيق المعايير المتبقية على فترات، ووفقاً لشروط الاتفاقية بعد الحصول على المساعدات الفنية المستحقة، ورفع القدرات الذاتية لبعض المؤسسات المعنية، وكذلك التنسيق بالعمل على تطبيق هذه المعايير على المستوى الخليجي.
وقال آل علي: «إن عدد الدول التي أودعت المصادقة على اتفاقية تيسير التجارة لدى منظمة التجارة العالمية وصل إلى 71 دولة عضواً ليس بينها أي دولة عربية، وبذلك تعتبر الإمارات الدولة العربية الأولى التي تودع المصادقة على هذه الاتفاقية، والتي ستدخل حيز النفاذ عند مصادقة ثلثي الدول الأعضاء في المنظمة، والبالغ عددهم 162 دولة».
النظام التجاري متعدد الأطراف
أبوظبي (الاتحاد)
تعد دولة الإمارات إحدى الدول الأعضاء في المنظمة التي دعمت وبشكل قوي لإدخال هذه الاتفاقية إلى النظام التجاري متعدد الأطراف، وأسهمت بشكل فردي ومن خلال مجموعة دول مجلس التعاون الخليجي والمجموعة العربية والمجموعات الأخرى في المفاوضات التي قادت إلى التوصل إلى هذه الاتفاقية.
كما عملت الدولة، وبتوجيه من اللجنة الوطنية لمنظمة التجارة العالمية التي يرأسها معالي وزير الاقتصاد، وبجهد مميز من خلال الفريق الفني الوطني لتيسير التجارة الذي يشتمل في عضويته على ممثلين من وزارة الاقتصاد والهيئة الاتحادية للجمارك واتحاد غرف التجارة والصناعة، وكل الجهات المعنية بتيسير التجارة في الدولة على إجراء دراسات تقييمية لبنود ومواد هذه الاتفاقية من حيث الأثر المتوقع على الدولة حال تطبيقها.
عدد اليوم
