يعتبر مناخ دولة الإمارات مناخاً قاحلاً، حيث يعتمد على الأمطار الشتوية بصفة عامة، ومعدل التساقط المطري السنوي المتوسط على الدولة يقدر بـ 100 ملم، وقد يصل إلى ما دون ذلك في المناطق الصحراوية، إلا أن الأمطار التي تسقط فوق المناطق الجبلية في الدولة، قد يصل معدل تساقطها السنوي إلى 160 ملم، مما ينتج عنه جريان سطحي في الأودية، والذي يتفاوت من سنة لأخرى وفقا لمعدلات الأمطار، وقد بينت الدراسات التي أجريت على العديد من الأودية أن معدل التدفق السنوي للمياه فيها، قد يصل إلى ملايين الأمتار المكعبة تبعا لغزارة الأمطار، وبعضها ينتشر في المناطق السهلية والصحراوية أو يصرف إلى البحر، وقد تم بناء السدود والحواجز لتجميع المياه التي تنحدر في تلك الأودية عند مخارجها للسهول الحصوية، والتي توجد فيها التجمعات السكانية وتنتشر الزراعة حولها.
بلغ العدد الإجمالي للسدود والحواجز في الدولة 130 سداً وحاجزاً، تقدر سعتها التصميمية بـ 120 مليون متر مكعب، هذا ما أكده سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد بالوكالة للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة، موضحاً أن هذه السدود ساهمت في تعزيز وتنمية الموارد المائية، ودرء مخاطر السيول والفيضانات، وتم حصر كميات كبيرة من المياه في بحيراتها منذ بدء إنشائها عام 1982 وحتى مطلع ديسمبر 2013، وتقدر بأكثر من 600 مليون متر مكعب أي حوالي 132 مليار جالون، وقد أثمرت نتائج واضحة في تعزيز وتحسين منسوب ونوعية المياه الجوفية. ودولة الإمارات العربية المتحدة قد حرصت على تبني استراتيجيات التنمية المستدامة للموارد الطبيعية، ومنها الموارد المائية، ومن الأهداف الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه، وضمن خطتها الاستراتيجية للأعوام 2011- 2013 استدامة الأمن المائي، ومن منجزات الوزارة الخاصة بمشاريع السدود، أنها قد أنجزت الدراسات الفنية والتصاميم لإنشاء 95 سدا وحاجزا في مختلف مناطق الدولة، بالتنسيق مع وزارة الأشغال العامة، بهدف تحقيق مبادرة زيادة مساحة واستدامة كفاءة حصاد مياه الأمطار، لزيادة وتنمية المخزون المائي، وتقدر تكلفة إنشاء تلك السدود بـ 600 مليون درهم.
11 سداً وحاجزاً
ويضيف علوان: كما تم إنجاز 11 سدا وحاجزا وقناة مائية ضمن الخطة التشغيلية للوزارة للأعوام 2011- 2013، في إطار مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله، بإنجاز المجموعة الأولى وهي بناء سدي شرم والبدية والقنوات المائية التابعة لهما في المنطقة الشرقية في إمارة الفجيرة، وذلك في سبتمبر من عام 2011م بتكلفة 35 مليون درهم، وفي مطلع عام 2013م تم إنجاز بناء المجموعة الثانية، وتشمل تسعة سدود جديدة ثلاثة منها في وادي كوب وثلاثة في وادي الغيل وسد في وادي العيم بإمارة رأس الخيمة، وبحيرة في منطقة فلج المعلا بإمارة أم القيوين، وبحيرة أخرى في منطقة وشاح في إمارة الشارقة، بتكلفة قدرها 68 مليون درهم، وبهذا يقدر إجمالي تكلفة المرحلتين الأولى والثانية لمشاريع السدود بـ 103 ملايين درهم.
ويوضح وكيل الوزارة المساعد علوان، أن هناك أهمية للحواجز المائية الصغيرة، حيث تعمل على تهدئة سرعة جريان مياه الأمطار في الأودية، ما يسمح بتغذية المياه الجوفية واستفادة المناطق التي توجد فيها، وهي ذات سعات تخزينية صغيرة وتساهم في تعزيز وتحسين مناسيب ونوعية المياه، بدلاً من انحدارها السريع في الوادي، وبالنسبة لمراحل دراسات السدود ونظرا لأهمية السدود في تحقيق الفائدة المرجوة، فقد اتبعت وزارة البيئة والمياه المعايير الدولية لمراحل الدراسات المختلفة، التي تمر فيها من الدراسات الاستكشافية والأولية، وهي هندسية جيولوجية ومائية وبيئية وأيضا مساحية وزراعية، كما تتضمن جدوى فنية واقتصادية، وتصاميم أولية لتمكين متخذ القرار من اختيار الخيار الأنسب، من حيث الموقع والسعة للسد ثم لتأتي بعد ذلك المرحلة الثانية، وهي التحري الفني لمواقع السدود، والمرحلة الثالثة وهي إعداد التصاميم النهائية، ويتم إطلاع وإشراك كافة الجهات والدوائر المعنية والمواطنين المستفيدين منها في هذه المراحل.
رفع كفاءة المنشآت المائية
ويشير ابن علوان قائلاً: فيما يتعلق بالاستشارات وبيوت الخبرة العالمية، تقوم الوزارة بجهود لتطوير ورفع كفاءة منشآتها المائية، حيث يجري العمل في عدد من المشاريع والدراسات في هذا المجال، منها على سبيل المثال دراسة تحسين وزيادة تغذية المياه الجوفية، من البحيرات والحواجز والسدود بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة، حيث تم حفر 12 بئر تغذية في بحيرات خمس وهي سدود إذن والطويين والصيرة وحام، بهدف زيادة وتحسين تغذية المياه الجوفية، ودراسة نظام الري الموحد عند مواقع سدي شوكة وصفدو، وذلك بالاستفادة من المياه التي يتم حصدها في بحيرة السد، وتوزيعها عن طريق شبكة إمداد مائي للمنطقة الزراعية خلف السد. أيضاً تم عمل دراسة لتطوير الأفلاج بربط قنواتها ببحيرات السدود، لإمداد الأفلاج بالمياه في حال حصد مياه الأمطار في بحيرات السدود والحواجز، مما يساهم في تنشيط وإحياء الأفلاج كمصدر مائي للزراعة، والحفاظ عليها كموروث وطني، وهناك دراسة وتقييم الأخطار المحتملة الناتجة عن انهيار أحد السدود أو المنشآت المائية، نتيجة لحدوث ظروف قاهرة كالزلازل مثلا، حيث قامت الوزارة بتنفيذ عدة دراسات للنمذجة الرقمية
ولاحتمال انهيار السد وأثره على المناطق المجاورة، وذلك بالتعاون مع المعهد الهيدرولوجي الدنماركي، وأجري ذلك التقييم على ستة سدود.
فحص شامل للسدود
أما التقييم السنوي الشامل، على حد قول علوان، فقد تضمن قيام الوزارة بتنفيذ برنامج للفحص السنوي الشامل على كافة السدود والحواجز التي تشرف عليها، ويهدف البرنامج إلى التأكد من كفاءة تشغيل وأداء السدود والحواجز، وتشمل أعمال الفحص وأخذ القراءات الهندسية والمساحية والمائية، وتشغيل بوابات ومحابس مخارج المياه بالسدود، لتكون في أعلى جاهزية، استعدادا لموسم الأمطار وتدفق الأودية، ويشارك في البرنامج استشاريو ومهندسو وفنيو إدارة السدود بالوزارة، وكذلك تتم دعوة شركاء الوزارة من الجهات الاتحادية والمحلية، كوزارة الأشغال العامة والبلديات ودوائر الأشغال والزراعة، وأيضا هيئات البيئة والموارد الطبيعية المحلية، وتهدف المشاركة إلى نقل وتبادل الخبرة وبناء القدرات لدى تلك الجهات.
ومن حيث الصيانة وهو جانب مهم، هناك صيانة دورية حيث تقوم وزارة البيئة والمياه، بإدارة وتشغيل السدود والحواجز والأفلاج والقنوات المائية، وذلك وفقاً لمعايير ومواصفات السلامة القياسية للسدود، ويتم وضعها من قبل المؤسسات والجمعيات الهندسية العالمية كاللجنة الدولية للسدود، ويتم اتباع أفضل الممارسات، وبناء على الأدلة التشغيلية لمراقبة ومتابعة الأوضاع الهندسية للسدود بصفة مستديمة، من قبل جهاز فني من المهندسين والجيولوجيين والمساحين بالوزارة، كما يتم فحصها دوريا قبل وبعد موسم هطول المطر والفيضان.
تقييم بيانات التشغيل
ويوضح علوان: أيضاً نستقدم استشاريين مجازين دوليا ومختصين بسلامة السدود، بحيث يكون ذلك مرة واحدة خلال مدة تتراوح بين 5 و7 سنوات، أو عند حدوث الفيضانات الكبيرة أو ظهور عيوب أو أضرار طارئة، من أجل إجراء الفحص وتقييم بيانات التشغيل، ومراجعة كافة مواصفات التصميم، مع واقع أداء تلك السدود مقارنة بنتائج التشغيل والمعلومات والبيانات وأيضا المعايير الحديثة السائدة، ومن ثم تحديد واقتراح الأعمال المطلوبة لمعالجة وتطوير وصيانة منشآت السد ومكوناته، لتعمل وفقا لأحدث المعايير لما للسدود من أهمية على المحافظة على أمن وسلامة المناطق والبيئة المجاورة لها.
النواحي البيئية
ويرى علوان، أن المناطق التي تقع حول السدود وعلى ضفاف الأودية، تستفيد من تهدئة سرعة جريان المياه لتغذية الآبار القريبة منها، ومن التغذية الجوفية من بحيرات السدود، وبالنسبة للمناطق التي تقع خلف السد، فإنها تستفيد من تغذية السد نتيجة حصد المياه وتسربها إلى باطن الأرض، تحت تأثير الضاغط المائي الناتج من ارتفاع المياه في بحيرة السد، ومن التغذية التي تتم في مجرى الوادي عند فتح محابس المياه في السد وإطلاق المياه، ولذلك تعمل وزارة البيئة والمياه وضمن برنامج زمني، على فتح محابس بوابات مخارج المياه في السدود بعد هطول الأمطار، كم يتم فتح البوابات أيضا لتحقيق النواحي البيئية لتستفيد التربة والنباتات وبعض الكائنات التي تعيش في المنطقة.
ولأن السدود لها تربة طينية متجمعة فيها، كما أوضح ابن علوان، فإنه تتم إزالة الرسوبيات الطينية بشكل دوري، بهدف تحسين تغذية المياه الجوفية من خلال الرشح المباشر من بحيرات تلك السدود، وتتم الاستفادة من تلك الرسوبيات في استخدامها من قبل المزارعين في تحسين خصائص التربة الزراعية، وهناك أيضا دراسات لتقييم فعالية السدود في تغذية الخزان الجوفي للمياه، حيث يتبين من شبكة الرصد المائي لمستوى المياه الجوفية، أن هناك انخفاضا مستمرا في مناسيب الخزانات الجوفية في مناطق الدولة المختلفة، نتيجة ازدياد الطلب على المياه الجوفية للأغراض الزراعية والصناعية، وبسبب التطور والنمو الاقتصادي والزيادة في عدد السكان.
دراسات ومسوحات مائية وجيوفيزيائية
يقول سلطان علوان وكيل وزارة البيئة والمياه المساعد بالوكالة للموارد المائية والمحافظة على الطبيعة: نفذت الوزارة عدة دراسات لتقييم فاعلية السدود في تغذية المياه الجوفية، كما تم استخدام النماذج الرياضية في تقييم أثر السدود مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، وأيضا استخدام النظائر المشعة في تقييم أثر السدود، في تغذية خزانات المياه الجوفية مع وكالة الطاقة الذرية في فيينا، وأيضا هناك دراسات ومسوحات مائية وجيوفيزيائية في منطقة الذيد، بالتعاون مع الهيئة اليابانية للتعاون الدولي، ولا تألو وزارة البيئة والمياه جهداً في توجيه بعض النصائح لمرتادي الأودية والسدود، وهي الحيطة والحذر عند هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق تجمع المياه وجريان الأودية، واتباع إرشادات السلامة الموجودة في اللوحات الإرشادية التي وضعتها الوزارة عند السدود، بهدف الحفاظ على سلامتهم والمحافظة على السدود ومرافقها.
تعزيز وتنمية الموارد المائية
يشير علوان قائلاً: تعتبر السدود من المنشآت المائية الحيوية في الدولة، وقد لعبت دورا مهما في تعزيز وتنمية الموارد المائية، وأثبتت جدواها على مر الأيام، لأن المؤشرات أظهرت تحسنا كميا ونوعيا واضحا في الأوضاع المائية بصفة عامة، ويلاحظ أن الأودية التي نفذت عليها سدود يوجد ارتفاع في مناسيب آبار المراقبة حولها، يتفاوت من سنة إلى أخرى حسب معدلات هطول الأمطار، وكميات المياه التي حجزتها تلك السدود، وبعد تلك الآبار من مواقع السدود.
عدد اليوم
