عدد اليوم
الخرطوم (وكالات) وقع وزراء خارجية السودان ومصر وإثيوبيا على اتفاقية ثلاثية جديدة تتضمن تفاهمات للدول الثلاث على التعاون لحل النقاط العالقة بشأن تقليل تأثيرات ومخاطر سد النهضة على مصر والسودان، بعد ثلاثة أيام من المفاوضات الشاقة حول بنود الوثيقة. وأمنت الوثيقة على الالتزام الكامل بوثيقة «إعلان المبادئ» التي وقع عليها رؤساء الدول الثلاث في مارس الماضي بالخرطوم. وحددت مدة زمنية لتنفيذ دراسات السد في مدة تتراوح ما بين 8 أشهر إلى عام، واختيار شركة «ارتيليا» الفرنسية لمشاركة مكتب «بي أر آل» الفرنسي للقيام بهذه الدراسات. ووافق الوزراء الثلاثة، على عقد جولة جديدة من المباحثات في الأسبوع الأول من فبراير القادم، يشارك فيها وزراء الخارجية والري بهدف استكمال بناء الثقة بين الدول الثلاث. ووجه المفاوضون من الدول الثلاث الدعوة للبرلمانيين والإعلاميين والدبلوماسية الشعبية لتفقد موقع السد في إطار بناء الثقة بين بلدانهم. واعتبر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور بعد التوقيع أن التوقيع على الوثيقة يمثل استمراراً للتواصل بين الدول الثلاث. وأكد أن الوثيقة تضمنت كل ما يهم الدول الثلاث، وفقا لوثيقة إعلان المبادئ التي وقعها الرؤساء الثلاثة في شهر مارس الماضي، وشدد على أن الوثيقة قانونية وملزمة. وقال غندور إن الوثيقة تمت في جو من الثقة لمناقشة تفاصيل هذه الشواغل، واصفا هذه الوثيقة بـ«التاريخية» والتي تأتي استكمالا لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع عليه رؤساء الدول الثلاث. وقال وزير الخارجية سامح شكري في تصريحات بعد نهاية الاجتماع السداسي العاشر في الخرطوم أمس الأول إن الوثيقة الجديدة تعاملت مع الشواغل الرئيسية التي تهم الدول الثلاث بشأن السد. وأضاف شكري «تم تضمين كل الشواغل التي تشغل الشعب المصري لتحقيق الأمن المائي وعدم التعرض لأي من المصالح المصرية أو السودانية على السواء». وأكد شكري أن التوقيع تم نتيجة الثقة والمصداقية والصدق والوضوح التي ندير بها حسابتنا خلال المفاوضات، مشدداً على أن مصر تعمل خلال كل الاجتماعات تأكيداً على الإطار القانوني المتمثل في إعلان المبادئ. وأضاف إن هناك حالة من الحرص على التعامل بنفس المستوى من الجدية مع الأمر، من الجانبين الإثيوبي والسوداني، لتناول قضايا مستقبلية تمس المصالح المشتركة للشعوب، وتوضح رؤيتنا لكل ما يحكم هذه العلاقة. وشدد وزير الخارجية المصري على أن السودان شريك لا يتجزأ من العلاقة وليس وسيطا. وقال وزير الخارجية الإثيوبي تادرس أدانوم «نرى تقدما في الاتفاق على هاتين الشركتين ونتطلع إلى تحقيق مصالح الدول الثلاث. ونعتقد أن السد سيكون مفيدا للدول الثلاث». من جهة أخرى، قال أحمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، بأن مخرجات الاجتماع السداسي لوزراء الخارجية والري تعد خطوة هامة على مسار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الثلاثي الموقع على مستوى قادة الدول الثلاث في الخرطوم في مارس الماضي. وأضاف: «نجحت مصر وإثيوبيا والسودان في التوصل إلى التوافق المطلوب حول الخطوات القادمة بشأن مشروع سد النهضة في إطار الالتزام الكامل بإعلان المبادئ». وأوضح أن ما شهدته المحادثات من حوار اتسم بالشفافية والوضوح فيما يتعلق بتطلعات كل طرف وشواغله، وما تم التأكيد عليه من التزام الدول الثلاث بالتنفيذ الكامل لاتفاق إعلان المبادئ بكافة جوانبه، يعكس إدراكاً لمفهوم الشراكة والمصالح المشتركة الذي يؤكد عليه قادة كل من مصر وإثيوبيا والسودان بشكل مستمر خلال لقاءاتهم الدورية. وأضاف أن ما تم الاتفاق عليه بشأن تحديد المكاتب الاستشارية التي ستضطلع بإعداد دراسات آثار السد والتعجيل بها، وتأكيد إثيوبيا التزامها بتنفيذ المادة رقم 5 في إعلان المبادئ التي تقضي بالتوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث على قواعد الملء الأول وتشغيل السد وإنشاء آلية تنسيقية بينهم، فضلا عن الاتفاق على تكليف لجنة فنية للانتهاء في الأسبوع الأول من يناير من دراسة الاقتراح المصري بإنشاء فتحتين إضافيتين أسفل السد، تعتبر خطوات إيجابية وهامة على مسار التعامل الجاد مع الشواغل المصرية التي تستهدف الحفاظ على أمن مصر المائي. وقال إن الأطراف الثلاثة اتفقت على أهمية مواصلة الحوار واللقاءات الدورية لتوفير الزخم والدعم السياسي المطلوب لأعمال اللجنة الفنية الثلاثية، وللتأكيد على مفهوم الشراكة وتحقيق المكاسب المشتركة وعدم الإضرار بأي طرف، موضحاً أن ما تم الاتفاق عليه ليس نهاية المطاف، وأن الدول الثلاث مطالبة ببذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة لضمان استمرار بناء الثقة وتحقيق التطلعات التنموية لشعوب الدول الثلاث وحماية مصالحها. وقال وزير الكهرباء والسدود والري السوداني معتز موسى لفرانس برس إن «بي ار ال ستنجز 70% من الدراسة وارتيليا 30%». وأضاف موسى لفرانس برس «تم الآن تقريبا تجاوز كل الصعوبات وسيبدأ العمل في بداية السنة المقبلة على دراسة علمية ليس فيها مجال للمزايدة ونتائجها سنقبلها جميعا هذه الوثيقة ستجيب على هموم الدول الثلاث». وتعترض مصر على سعة بحيرة السد والسنوات المقررة لملئها. وأكد الوزير موسى أن هذا الأمر ستحسمه الدراسة الفنية التي سيبدأ اجراؤها مطلع فبراير 2016 وقال إن «الدراسة ستستغرق في حدها الأدنى 6 اشهر ونتائجها سنلتزم بها مهما كانت وهي التي ستجيب على السنوات اللازمة لملء البحيرة». وكان وزراء الخارجية والري في السودان ومصر وإثيوبيا، قد وافقوا على تمديد مباحثاتهم المنعقدة في الخرطوم، حول أزمة السد النهضة ليوم إضافي أمس الثلاثاء لحل الخلافات العالقة.
