الجزائر (وكالات)
أقر الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة حزمة إصلاحات دستورية طال انتظارها ضمن إجراءات تعهد بها بعد فوزه بفترة ولاية رابعة العام الماضي، حيث قرر أن يتم التعديل عبر تصويت للبرلمان وليس الاستفتاء الشعبي.
وقالت الرئاسة الجزائرية في بيان لها نقلته وكالة الأنباء الجزائرية: «إن الرئيس بوتفليقة ترأس مجلساً مصغراً خصص لدراسة المشروع التمهيدي لتعديل الدستور».
وأعطى بوتفليقة موافقته على المشروع التمهيدي لتعديل الدستور، كما أمر بتوجيه نسخة من مشروع تعديل الدستور في الأيام المقبلة عبر مصالح رئاسة الجمهورية للشخصيات والأحزاب السياسية والجمعيات التي تمت استشارتها خلال تحضيره.
وأشارت الرئاسة الجزائرية إلى أن مجلس الوزراء سيعكف في يناير المقبل على دراسة مشروع القانون التمهيدي المتضمن تعديل الدستور قبل عرضه على المجلس الدستوري الذي سيقوم بدوره بموجب المادتين 174 و176 من الدستور بإبداء رأيه حول الطريقة التي ستتم بها دراسة هذا النص والمصادقة عليه من قبل البرلمان.
عدد اليوم
