أبوظبي (الاتحاد) - بينما تضاعفت المساعدات المالية الحكومية للصحف الفرنسية عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وتخطت مبلغ المليار دولار استفادت منها نحو 200 صحيفة ومجلة إخبارية، أخذت الدعوات تزداد من أجل إعادة النظر بهذا النظام بمتفرعاته كافة، المالية المباشرة والضريبية والاجتماعية.
نظام عريق
ووفق إحصاءات منشورة مؤخراً، نالت صحيفة «لوموند» لوحدها 18 مليوناً و900 ألف يورو عن عام 2012، تلتها صحيفة لوفيجارو التي نالت 18 مليوناً و200 ألف يورو، فيما جاءت الصحف التي نشأت على الإنترنت في أسفل القائمة من حيث قيمة المبالغ.
وعادة ما تمنح المساعدات على أساس عدد النسخ الموزعة من الصحف الورقية، وعدد الزوار والقراء للمواقع الصحفية الإخبارية. وتستفيد من هذه المساعدات مختلف المطبوعات اليومية والأسبوعية ذات الطابع الإخباري، بما فيها المجلات المتخصصة في أخبار وبرامج التلفزيون. ويعود نظام المساعدات الحكومية للمؤسسات الصحفية في فرنسا بصيغته الحالية، وهو من بين أعرق الأنظمة العالمية ذات الصلة، إلى أربعينيات القرن الماضي حين أقر بهدف تشجيع وتحفيز التعددية في المشهد الإعلامي، ومنح فرص للصحف والمجلات الجديدة وإتاحة خيارات متعددة للقراء. إلا أن فكرة المساعدات للصحافة كانت بدأت قبل مائتي عام، مثل المساعدات المقدمة من الجهاز البريدي، لجهة الرسوم المخفضة على الشحن. ومنذ ذلك الحين ما زال هذا النظام يشهد تغيرات مستمرة، آخرها دعم التنوع في إنتاج الوسائط المتعددة في المؤسسات الصحفية.
وتقررت مضاعفة حجم المساعدات المالية الحكومية المباشرة للصحافة بعد صدور تقرير رسمي عن حالة الصحافة في العام 2008، غير أن مخطط هذه المساعدات تعرض مؤخراً لنقد عنيف من قبل ديوان المحاسبة الذي قدر أن قيمة هذه المساعدات الموزعة بين 2009 و2011 بلغت نحو 5 مليارات يورو ( نحو 6,9 مليار دولار)، إلاّ أنها رغم ذلك كانت «قليلة الفعالية». ودعا الديوان إلى إصلاح جذري لنظام المساعدات، معتبرا أن حجمها وتنوع مصادرها وأنواعها يعزز تبعية الصحف وعدم استقلاليتها، ولا يحقق بالتالي الأهداف المرجوة من هذا الدعم. وقال في تقريره السنوي لعام 2013 ثم في تقرير آخر صدر في 18 سبتمبر الماضي، إنه بينما تمت مضاعفة هذه المساعدات منذ 2008 «إلا أن أزمة الصحافة تستمر وتزداد حدة»، وبالتالي فإن خطة المساعدات في هذه الفترة كانت «ضعيفة الفعالية».
تجنب الكوارث
في مواجهة أزمة الصحافة اليومية التي تلت الأزمة المالية العالمية دفعت الدولة في 2010 نحو 1,8 مليار يورو منها أكثر قليلا من مليار يورو (1,38 مليار دولار) للصحافة المكتوبة وصحافة الإنترنت فيما توزع الباقي على مؤسسات المرئي والمسموع، من تلفزيونات وإذاعات فرنسية، داخل وخارج فرنسا. وجاءت هذه المساعدات لدعم عمليات الانتشار والتعددية ولأجل مساعدات هذه المؤسسات على إجراءات تحديث، عدا عن التعبير عن التمسك بالدور التاريخي للصحافة الفرنسية، وتجنب ما أصاب الصحافة من كوارث في عدد من الدول الأخرى غداة الأزمة المالية العالمية التي كانت بدأت في الولايات المتحدة، وأدت إلى إقفال مئات الصحف التقليدية.
وفي عام 2012 كذلك بلغ إجمالي مساعدة الدولة الفرنسية لقطاع الصحف لوحده نحو 1,2 مليار يورو، كمساعدات مباشرة وغير مباشرة، وهو ما يشكل 11% من مجموع مبيعات قطاع الصحف المقدر قيمتها بعشرة مليارات يورو.
ويعتقد ديوان المحاسبة أن تراكم أنواع المساعدات قد أدّى لنوع من التبعية التي تنعكس سلبا على هذا القطاع بشكل يجعل هذه المساعدات «لا تحقق دائماً أهدافها».
وتوصيات ديوان المحاسبة التي تنال تأييد بعض المشرعين، تدعو إلى خفض بند المساعدات البريدية التي تثير حاليا جدلا واسعا بين شركة البريد العامة (لابوست) وناشري الصحف، الذين يتمسكون بنمط التوزيع الحالي للصحف الورقية والخدمات المتعددة التي تقدمها لهم شركة البريد في حين تريد الدولة دفع الناشرين إلى القبول بنظام توزيع ذاتي ومباشر، بدل الشحن والتوزيع بأسعار متهاودة عبر «لابوست».
تبسيط المساعدات
أوصى تقرير ديوان المحاسبة كذلك بـ»تبسيط المساعدات المباشرة»، وخفض المساعدات غير المباشرة بل «إلغاء كل الحوافز الضريبية، التي لم تثبت أهميتها»، كما دعا إلى مزيد من الشفافية ومزيد من الشروط لأجل تقديم هذه المساعدات، وطالب كذلك بمراجعة بدل الأتعاب المهنية الممنوح للصحفيين، الذين يستفيدون بدورهم من كثير من التقديمات الضريبية والاجتماعية.
ولكن في مقابل توصياته المتشددة بشأن المساعدات ككل، تبدو التوصيات أكثر مرونة مع صحافة المعلومات السياسية والصحافة العامة، إذ إنها تقترح «تركيز المساعدات لصالح هذه الفئة من الصحافة». كما أنها توصي بتخفيض ضرائب القيمة المضافة على صحافة الإنترنت إلى 2,1% فقط، وهي النسبة نفسها، التي تتمتع بها الصحافة المكتوبة.
ويبدو رئيس لجنة الشؤون المالية في مجلس الشيوخ الفرنسي فيليب ماريني مصمماً على طرح موضوع المساعدات المالية للصحافة على جدول البحث في المؤسسات التشريعية وأمام الرأي العام. وقال ماريني في سبتمبر الماضي إن تقرير ديوان المحاسبة «يدعونا للتساؤل عن مستوى الدعم الذي يمكن أن تستمر الدولة في تقديمه لقطاع يشهد انحداراً، وبالكاد يمكن توفير هذا الدعم في فترة من الضغوط القوية على سياساتنا المالية».
ووفقا لديوان المحاسبة، فإن تطبيق توصياته الجديدة يمكن أن يحقق وفرا ماليا في الحزينة يقدر بنحو 150 مليون يورو لتوقعات السنة المالية لعام 2013، و135 مليون يورو لتوقعات السنة المالية 2015، وذلك «من دون أن ينعكس ذلك على خفض ملحوظ في فعالية سياسة إعانة الصحافة».
عدد اليوم
