يعاني نحو 60? من المصارف العاملة في الدولة من نقص في الكوادر المواطنة المؤهلة، بحسب دراسة استقصائية أجرتها دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي.
ونوهت الدراسة، التي أعدها الدكتور خالد الدسوقي، الأخصائي الاقتصادي بالدائرة وعرضها خلال فعاليات الطاولة المستديرة للدائرة الأسبوع الماضي، بوجود عوامل تدفع المواطنين لترك العمل بالقطاع المصرفي، والتوجه للعمل في الدوائر الحكومية، أهمها انخفاض عدد ساعات العمل بالجهات والدوائر الحكومية مقارنة مع المصارف، ووجود إجازة أسبوعية يومي الجمعة والسبت، مقارنة بإجازة مدتها يوم واحد في معظم المصارف، إضافة إلى ارتفاع عدد أيام الإجازة السنوية لدى الجهات الحكومية مقارنة بالمصارف.
ولفتت إلى أن البنوك تواجه تحديا في الاحتفاظ بالمواطنين ضمن موظفيها في ظل ارتفاع الرواتب والأجور بالجهات الحكومية مقارنة مع المصارف، بالإضافة إلى العديد من المزايا الأخرى مثل بدلات السكن والتعليم وغيرها، ويأتي ذلك في ظل ارتفاع ضغوط العمل بالمصارف.
وأكدت بنوك عاملة أن القطاع المصرفي حقق نسبة سيولة مرتفعة وأن البنوك لا تحتاج إلى سيولة جديدة.
وأشار نحو 64,3? من العينة المبحوثة إلى أن البيئة التشريعية والتنظيمية الموجودة تسهل فتح فروع جديدة للبنوك، وفيما اعتبر 78,5? من العينة أن برامج تشجيع وجذب المدخرات التي تقوم بها المصارف عامة، تعتبر فعالة، فإن 73,4? أكدت وجود مخاطر مستقبلية، مترتبة على التوسع في منح بطاقات الائتمان.
وتشير نتائج الاستطلاع إلى أن البنوك بالدولة متفائلة تجاه أداء اقتصاد دولة الإمارات، وكذلك فيما يتعلق بأداء اقتصاد أبوظبي، وأكد 43? منها ارتفاع درجة تحمل المستثمرين للمخاطر في الأسواق.
ووفقا لنتائج الاستطلاع فإن 86? من البنوك المستطلعة آراؤها أكدت أهمية موضوع الصكوك الإسلامية لاقتصاد دولة الإمارات. إلى ذلك تظهر النتائج أن متوسط نسبة التوطين في البنوك التي شملتها العينة، بلغت 31,7?.
وانقسمت البنوك مناصفة حول رضاها عن سوق الانتربنك في الدولة، وهي سوق التعاملات بين البنوك، حيث أفادت 50? من العينة برضاها، فيما عبر النصف الباقي عن عدم رضاه. وترى المصارف غير الراضية عن سوق الانتربنك أنه من الضروري تنويع مصادر التمويل المحتملة، والأدوات المستخدمة في هذه السوق وزيادة الصكوك، وأن تكون العمليات أقل تواترا بحيث تكون الإصدارات أسبوعية أو نصف أسبوعية.
وأوضحت الدائرة أن الاستطلاع استهدف جميع المصارف العاملة بالدولة وعددها 51 مصرفا، وأن نسبة الاستجابة للاستبيان كانت نحو 30? أي 15 مصرفا في الدولة معظمها مصارف وطنية.
وتضمن الاستبيان أربعة محاور رئيسية وهي نظرة المصارف إلى أداء الاقتصاد الإقليمي والعالمي، ونظرة المصارف لأداء اقتصاد دولة الإمارات واقتصاد أبوظبي وسياسة المصارف بشأن التدريب والتوطين ونظرة المصارف للبيئة التشريعية والمخاطر.
وتشير الدائرة إلى أن القطاع المالي يعتبر أد القطاعات الاقتصادية المستهدفة وذات الأولوية من أجل تطوير اقتصاد إمارة أبوظبي باعتباره أحد المجالات الرئيسية ذات الأولوية الفورية للتطوير والتحديث.
وتهدف رؤية أبوظبي إلى تطوير قطاع مالي يسمح بتمكين الأسواق المالية من أن تصبح الممول الرئيسي للمشاريع والقطاعات الاقتصادية، وإرساء بيئة فاعلة ومرنة للأسواق المالية والنقدية تتسم بمعدلات تضخم خاضعة للسيطرة.
عدد اليوم
