المنصوري: الاستثمار في رأس المال البشري عماد التنمية المستدامة

ركز ''ملتقى التجارب المؤسسية''، الذي افتتحه أمس معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع، على ثقافة التبادل المعرفي والاطلاع على منهجيات التطوير، فضلاً عن التوطين وتطوير العمل المؤسسي والتنمية البشرية· وأشاد المنصوري، في كلمة الافتتاح، بالرؤية الحكيمة لقيادة دولة الإمارات ممثلة بصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وأخيه صاحب الســمو الشيخ محمــد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ''رعاه الله''، والتي تهدف إلى تبوؤ الدولة مكانة متقدمة ومتميزة على الصعيد العالمي، مبنية على أساس نهضة شاملة من شأنها الدفع قدماً بعملية التنمية المستدامة بكافة أبعادها، بما فيها التنمية البشرية· ولفت معالي سلطان المنصوري إلى أن هذا الهدف يتطلب تعظيم الاستثمار في رأس المال البشري باعتباره عماد أي تنمية مستقرة ومستدامة تضاف إلى قوة الأمم وتقدمها، وكذلك تحفيز العناصر البشرية المتفوقة بكل الطرق والأساليب المتاحة، من أجل دفعها إلى المزيد من الإنجاز، وتشجيعها على الإبداع والتميز، مع الحرص على نقل المعرفة والتأهيل النوعي واتباع منهج إداري متميز يتبنى الفكر الاستراتيجي ويقوم على الإبداع والريادة والتميز· وتم تنظيم الملتقى في دبي بمبادرة من هيئة الأوراق المالية والسلع، وبمشاركة كل من هيئة تنظيم الاتصالات ووزارة العمل وهيئة الإمارات للهوية، وحضور ممثلين وقيادات بعض وزارات الدولة وهيئاتها والأسواق المالية بالدولة وعدد من ممثلي القطاع الخاص· وتمخض عن الملتقى عدد من التوصيات كان أبرزها مطالبة المختصين بالتطوير الإداري والمؤسسي في الجهات الاتحادية بالقيام بزيارات ميدانية للاطلاع الفعلي على تجارب الجهات المشاركة في الملتقى وبحث سبل الاستفادة منها، إلى جانب التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية - خاصة المكتب التنفيذي لرئاسة مجلس الوزراء- لتعميم استخدام النظام الإلكتروني الموحد للشكاوى على كافة الوزارات والهيئات الاتحادية بالدولة، والتنسيق لإطلاق موقع إلكتروني مشترك بين كافة الجهات الاتحادية برعاية من هيئة الأوراق المالية والسلع بهدف تبادل التجارب والخبرات والتواصل لتعميم أي خبرات مستجدة في مجالات التطوير المؤسسي· من جانب آخر، أشارت الهيئات المشاركة إلى نسب التوطين التي وصلت إليها خلال العام الماضي، حيث كان أكبرها من نصيب هيئة الإمارات للهوية بنسبة 96%، تليها هيئة تنظيم الاتصالات بنسبة 76%، وهيئة الأوراق المالية والسلع بنسبة 55%· نشر ثقافة الجودة والتميز بدأت فعاليات الملتقى بكلمة للمنصوري أكد فيها أن الملتقى يشكل منصة مثالية للاطلاع على أفضل التجارب والأفكار الإبداعية التي تنسجم مع توجهات الحكومة الرامية إلى نشر ثقافة الجودة والتميز في الأداء المؤسسي ومخرجاته، وتطوير المعرفة بالسياسات والأدوات المؤدية لتحقيق هذا الغرض، سعياً من أجل الارتقاء بمستويات الأداء والخدمات التي تقدمها المنشآت المتنوعة العاملة في الدولة، وذلك من خلال التوظيف الأمثل لمواردها ورفع إمكاناتها الإدارية والإنتاجية والتنظيمية وصولاً إلى تحقيق تنمية مستدامة في الدولة· وأشار المنصوري إلى أن عملية التنمية البشرية يجب أن تتضمن البحث في السبل الكفيلة بإيجاد آليات علمية وعملية فعالة لتطوير المعرفة والمهارة في مجال الجودة والتميز، وتكييفها وفقاً للاحتياجات المحلية والإقليمية وبما يساعد جميع المؤسسات الرسمية العاملة في الدولة على مواجهة التحديات في مجال التخطيط الاستراتيجي والتميز المؤسسي، موضحاً أنه يتعين أن تتصدر أولويات أجندة الفعالية الاتفاق على الوسائل التي تضمن إيجاد أدوات قياسية معتمدة عالمياً تساعد بدرجة عالية من الدقة في عمليات تقييم مستويات الجودة والتميز والتعرف إلى مواطن وأساليب تحسين الأداء المؤسسي وتطويرهما، من وقت لآخر، حسب المتغيرات العالمية والمحلية· هيئة الأوراق المالية في الجلسة الأولى للملتقى، قدم عبدالله الطريفي تجربة هيئة الأوراق المالية من خلال ورقة عمل بعنوان ''منهجية التكامل في إدارة النظام المؤسسي''، حيث استعرض ثلاثة محاور تتضمن نبذة تاريخية عن ''الهيئة'' منذ نشأتها ومراحل تطورها، ومنهجية التكامل في إدارة النظام المؤسسي، نتائج تجربة الهيئة· وقد أوضحت ورقة العمل أن الهيئة تبنت منهجية التكامل في إدارة النظام المؤسسي إيماناً منها بأن الريادة تتطلب تكوين نظام مؤسسي يتسم بالتكامل بين عناصره والمرونة في أدائه ليتفاعل بكفاءة مع متغيرات الأسواق ويلبي التوقعات من ''الهيئة'' باعتبارها جهة رقابية تنظيمية· تكنولوجيا المعلومات كما أشار الطريفي إلى أن ''الهيئة'' اعتمدت ابتداءً من العام 2005 على مواردها الذاتية، كما بدأت أيضاً تحويل بعض المبالغ الفائضة إلى وزارة المالية· وإضافة إلى ذلك، يتم تطبيق عدة نظم لتقنيات المعلومات مثل أنظمة قياس الأداء والتعليم الإلكتروني والنظام الإلكتروني للمقترحات (الذي يؤدي دوراً مهماً في تعزيز انتماء الموظفين للمؤسسة)، والتنسيق مع المؤسسات العالمية لإصدار نظم وتشريعات في حال وقوع أزمات في أسواق المال وتمثل في تشكيل مجلس استشاري يضم خبرات عالمية متميزة لتقديم استشارات لـ''الهيئة'' بما يتلاءم مع أسواق الدولة، وكذلك مراقبة التداول في أسواق المال من خلال الربط الإلكتروني مع السوقين ونظام الاستبانات· ويتم كذلك تبني مفهوم إدارة المشاريع ومبادرة الخطة التشغيلية الذي تسعى ''الهيئة'' فيه إلى تحقيق الريادة بين هيئات الدولة في هذا الصدد، وفيما يتعلق بتطبيق نظام الجودة الشاملة أشار إلى حصول ''الهيئة'' نهاية العام الماضي على شهادة الجودة ''الأيزو''· أما بالنسبة لعنصر العمليات، فإنه يشتمل على المحور التشريعي، حيث تم إصدار 26 نظاماً وتشريعاً على مدى الفترة الماضية ومن أمثلتها نظام حوكمة الشركات ونظام الإفصاح والشفافية، إذ بلغت نسبة الإفصاح في الربع الثالث من العام الماضي 99%، والمحور التنظيمي والرقابي (ومن ذلك دور ''الهيئة'' في دمج بنكي الإمارات ودبي الوطني) وتفعيل دور الرقابة باستحداث أحدث الأنظمة مما يعزز ثقة المتعاملين بالسوق، ومحور الوعي الاستثماري من خلال الندوات والمحاضرات وأجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية والمواقع الإلكترونية· من جانبه، أوضح محمد خليفة الحضري نائب الرئيس التنفيذي للخدمات المؤسسية والمساندة في هيئة الأوراق المالية والسلع أن تنظيم الملتقى يأتي تماشياً مع توجهات الحكومة الاتحادية الرامية إلى ترويج ثقافة وتطبيقات أفضل الممارسات في مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية، وبهدف تسليط الضوء على نخبة من التجارب المؤسسية المتميزة في مجال العمل الحكومي والتخطيط الاستراتيجي، وتبادل الخبرات بينها· الموارد البشرية بلغت نسبة التوطين في هيئة الأوراق المالية والسلع 55%، مع الأخذ بعين الاعتبار طبيعة ونوعية العمل من الناحيتين الفنية والتخصصية، وتسعى ''الهيئة'' إلى زيادة نسبة التوطين بنسبة 5% سنوياً· وفي السياق ذاته، بلغت نسبة التوطين على مستوى الوظائف القيادية في ''الهيئة'' 100% وتزيد على ينسبة 75% على مستوى الوظائف الإشرافية، و61% فيما يتعلق بالوظائف التنفيذية، كما تسعى ''الهيئة'' إلى تأسيس برنامج ماجستير متخصص في الأسواق المالية بالاتفاق مع إحدى الجامعات العالمية، حيث تم اختيار 5 موظفين للالتحاق به، إضافة إلى برنامج لرعاية الطلبة المتفوقين بالجامعات لإلحاقهم بعد تدريبهم وابتعاثهم بالخارج للعمل لاحقاً بـ''الهيئة''، وتأسيس مركز التطوير الوظيفي، ونظام المكافآت والترقيات· الأهداف الاستراتيجية خلصت ورقة العمل الخاصة بـ''الهيئة'' إلى نتائج التكامل في ''الهيئة'' بشكل عام، والتي تمثلت في تحقيق الأهداف الاستراتيجية بكفاءة عالية، فعلى المستوى الداخلي تم تكوين بيئة عمل جاذبة للكوادر الفنية المتخصصة، وتحقيق الأهداف التشغيلية والاستراتيجية لـ''الهيئة'' بكفاءة عالية، وخلق ثقافة العمل المؤسسي المبدع· وعلى المستوى المحلي، أصبحت ''الهيئة'' نموذجاً للنجاح المؤسسي بالدولة، فضلاً عن تمكين ''الهيئة'' من القيام بدوريها الرقابي والتشريعي بفاعلية، وتعزيز قدرتها على التعامل مع الأزمة المالية بإيجابية والحد من التأثيرات السلبية على قطاع المال والاستثمار بالدولة، وإقليمياً في إنشاء أول بورصة لتداول السلع في المنطقة العربية، واختيار ''الهيئة'' مقراً للأمانة العامة لاتحاد الهيئات الأوراق المالية العربية، ودولياً من خلال عضوية ''الهيئة'' في مجلس الخدمات المالية الإسلامية ''ةئس''، وعضوية السوق المالية الإسلامية الدولية ''ةةئح''، وعضوية منظمة هيئات الرقابة المالية ''الأياسكو''· تجربة الاتصالات من جانبه، قام محمد ناصر الغانم بعرض تجربة هيئة تنظيم الاتصالات، حيث تطرق للقطاع التنظيمي في ''الهيئة''، مشيراً إلى خصوصية طبيعة ''الهيئة''، التي بدأت العمل منذ 4 سنوات لتنظيم قطاع داعم ومحرك لمجموعة من القطاعات والمؤسسات الأخرى كالاستثمار والبنوك والتأمين والسياحة والطاقة والمستشفيات· وأشار الغانم إلى التحديات التي واجهتها ''الهيئة'' عند تأسيسها، حيث وصلت ثورة الاتصالات إلى مرحلة متطورة، في وقت أصبحت فيه مؤسسة الإمارات للاتصالات شركة متطورة مسيطرة ومهيمنة على قطاع الاتصالات، ومطالبة الحكومة بأن تكون هناك منافسة في هذا القطاع، إضافة إلى تحد آخر تمثل في وضع الدولة في مركز متقدم على خريطة قطاع الاتصالات بالدولة محلياً وإقليمياً وعالمياً· ومن التحديات الرئيسية التي واجهت ''الهيئة''، ندرة الموارد البشرية في القطاع خاصة أن عملية التنظيم في القطاع تعتبر حديثة على الدولة مما يتطلب تدريب الموارد البشرية الوطنية في قطاع سريع التطور، بحسب الغانم· وكشف الغانم عن ثلاث استراتيجيات تم وضعها لقطاع الاتصالات يتم تنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة لمواكبة سرعة القطاع عالمياً، حيث تم وضع هيكل أفقي للقطاع يتكون من 11 إدارة لسرعة اتخاذ القرار، وتم تعديله إلى ليكون هيكلاً أفقياً وعمودياً يضم 8 إدارات· وأوضح الغانم أن عدد العاملين بـ''الهيئة'' وصل حالياَ إلى 130 موظفاً، تبلغ نسبة التوطين فيه 76%، ويستهدف رفع عدد الموظفين في العام الحالي إلى نحو 200 موظف، ورفع نسبة التوطين إلى 80% نهاية العام· قال الغانم: ''بعد أربع سنوات من العمل، أصبحت دولة الإمارات الأولى عربياً في جميع خدمات الاتصالات، ومن أفضل دول العالم في بعض الخدمات، ونسعى إلى تحسين خدمات النطاق العريض وسيعلن عن السياسة العليا لقطاع الاتصالات الجديدة التي سيركز فيها بشكل أساسي على خدمات القطاع العريض''· واستعرض الغانم بعض الإنجازات الأخرى التي حققتها ''الهيئة'' خلال الأعوام الأربعة الماضية التي أعقبت نشأتها ومن بينها ترخيص ''دو''، وتبوؤ مركز الدولة الأولى عالمياً في إدخال خدمة ''اسح'' على الطائرات، وكذلك إطلاق إدارة نطاقات الإنترنت، وإطلاق إطار التراخيص، ومزودي خدمات التصديق الإلكتروني، والبدء في ترخيص البث، ورخص خدمات الاتصالات العامة، فضلاً عن 15 سياسة تنظيمية لنطاقات الإنترنت، و15 سياسة تنظيمية لخدمات التصديق الإلكتروني، و6 سياسات تنظيمية للطيف· وتم وضع الإطار التنظيمي للمحتوى للبث التلفزيوني عبر الهواتف النقالة وتسليمه للمجلس الوطني للإعلام لتطبيقه مع صدور القانون الجديد للمطبوعات والنشر، إضافة إلى سياسة النفاذ للإنترنت، وإطلاق نطاق الإنترنت ''فم·'' بدلاً من ''كٍُ·'' مع إطلاق حملة توعية لتوجيه المستخدمين لهذا النطاق لترويج استخدام اسم دولة الإمارات في مجال الاتصالات· الطريفي: تدخل الجهات الرقابية في الأسواق المالية محسوب ومدروس أبوظبي (الاتحاد) - قال عبدالله الطريفي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع: ''إن تدخل الجهات الرقابية في الأسواق المالية ينبغي أن يكون محسوباً ومدروساً، وأن (الهيئة) يجب عليها ألا تتدخل بشكل مباشر في عمل الأسواق المالية''· وأشار الطريفي، في معرض تصريحاته على هامش ''ملتقى التجارب المؤسسية'' رداً على تساؤلات حول دور ''الهيئة'' في التعامل مع انعكاسات الأزمة المالية العالمية، إلى أن التدخل المباشر لم يؤتِ ثماره في بعض أسواق المنطقة· وحول مبادرات ''الهيئة'' اتجاه تخفيف تأثيرات الأزمة المالية العالمية على الأسواق المحلية، أشار الطريفي إلى أن ''الهيئة'' قامت بالتنسيق مع الأسواق لتخفيض الحد الأقصى لانخفاض الورقة المالية ضمن نطاق التذبذب السعري المسموح به خلال جلسة التداول الواحدة· كما قامت ''الهيئة'' بإعادة جدولة طرح اكتتابات الشركات المساهمة العامة حتى تحد من احتمالات حدوث سحب للسيولة في الأسواق، كما قامت بتخفيف شروط إعادة شراء الشركات لأسهمها، ونظمت ملتقىً عالمياً دعت فيه خبرات دولية متميزة في مجال الأسواق المالية للاستماع إلى طروحاتهم في شأن سبل التعامل مع الأزمة المالية· ونوه بتأجيل ''الهيئة'' تفعيل بعض القرارات والأنظمة التي كانت تستعد لإصدارها مثل نظام التداول بالهامش بعد أن طلب شركاء ''الهيئة'' في السوق إرجاء العمل به، إلى جانب إيقاف إعداد نظام البيع على المكشوف بعدما تبين أن التوقيت لم يعد ملائماً لإطلاقه، كما تم تعليقه في دول كانت تتعامل به، منوهاً بدور المبادرات المختلفة التي اتخذتها الحكومة الاتحادية في هذا الصدد والإجراءات المتتالية التي طرحتها إمارتا أبوظبي ودبي مما ساهم في التخفيف من تداعيات الأزمة· هيئة الاتصالات تعلن عن تراخيص جديدة في القطاع أبوظبي (الاتحاد) - كشف محمد ناصر الغانم مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات أن ''الهيئة'' تستعد في وقت قريب للإعلان عن إصدار تراخيص جديدة في قطاعات محددة ضمن قطاع الاتصالات في الدولة، في خطوة استباقية للعام ،2015 حيث يشهد تحريراً كاملاً لقطاع الاتصالات يسمح خلاله للشركات بدخول القطاع مع الالتزام بالإطار التنظيمي لقطاع الاتصالات· وأشار الغانم، خلال كلمته التي ألقاها على هامش ''ملتقى التجارب المؤسسية''، إلى أن ''الهيئة'' ستقوم بتقييم لسوق الاتصالات في الدولة لإيجاد مدى ملاءمة إدخال منافس آخر في القطاع· وأضاف: ''بحلول العام 2015 ستسيطر على السوق اتجاهات المنافسة، حيث يوجد في السوق خلال الفترة الحالية لاعبان رئيسيان الآن هما مؤسسة الإمارات للاتصالات اتصالات وشركة الإمارات للاتصالات المتكالمة دو ''· ونوه الغانم بأن إطار إصدار التراخيص بـ''الهيئة'' يعد من أفضل 5 أطر تنظيمية في العالم، وأن ''الهيئة'' تقوم بتقييم شامل لجميع الأدوات التنظيمية الموجودة بشكل سنوي ونصف سنوي لمعرفة مدى حاجتها للتعديل أو للتحديث، حيث تم تعديل قانون الاتصال مرتين خلال أربع سنوات لمواكبة التطور السريع في العالم في قطاع الاتصالات الذي يشهد نمواً متسارعاً، وأنه في نهاية العام الجاري سيتم تشكيل لجنة لوضع صيغة لقانون جديد يحاكي تطور قطاع الاتصالات في عام ·2012 التوطين في هيئة الإمارات للهوية أبوظبي (الاتحاد) - استعرض عبدالله الزبادي مدير إدارة الموارد البشرية في هيئة الإمارات للهوية تجربة التوطين بـ''الهيئة''، مشيراً إلى أنه من المهم التعامل مع قضيّة التوطين بوصفها قضية أمن قومي بكل ما تحمله من معنى، حيث يرتبط الأمر ارتباطاً وثيقاً بأمن الإمارات، وهويّتها، ومستقبلها، وركز على سياسات إدارة الموارد البشريّة وممارساتها في ''الهيئة''، والتي تشمل الاستقطاب، والاختيار، وتقييم الأداء، والرواتب، والمكافآت، وتدريب العمالة المحلية وتأهيلها للعمل في ''الهيئة''· وأوضح الزبادي أن نسبة التوطين في ''الهيئة'' بلغت 96% في جميع الوظائف القياديّة والإشرافيّة في إدارات ''الهيئة'' وأقسامها ومراكزها، تبنيّ الممارسات الإدارية الحديثة للإسراع بجهود توطين الوظائف، حيث يمثل مفهوم إدارة الموارد البشرية ركناً أساسياً يُمكن أن يدفع جهود توطين الوظائف للأمام· وأوضحت الورقة المقدمة من هيئة الإمارات للهوية عملية ربط جهود توطين الوظائف بالأهداف الإستراتيجية لـ''الهيئة''، بحيث أن جهود التوطين لا ينبغى أن تتمّ بمعزل عن هذه الأهداف الإستراتيجية، والتي من بينها تنمية الموارد البشرية كي تبدأ في تغيير نهجها التقليديّ في إدارة توطين الوظائف لتأخذ بُعداً استراتيجياً طويل المدى· نظام الشكاوى الإلكتروني بوزارة العمل أبوظبي (الاتحاد) - استعرض في الجلسة الثانية للملتقى سيف السويدي مدير مكتب وزارة العمل في إمارة عجمان تجربة النظام الإلكتروني للشكاوى في وزارة العمل والطريقة التي تتعامل بها الوزارة مع هذه الشكاوى· وأوضح أنه يتم التعامل مع الشكاوى المقدمة عبر النظام بكل اهتمام وجدية، وشفافية من خلال الرد على العملاء في فترة زمنية محددة، علماً بأن هناك طرقاً عديدة أخرى لتوصيل الشكاوى بخلاف النظام الإلكتروني من بينها استقبال الشكاوى من جانب فريق من المتخصصين يعملون في مركز الاتصال وقادرون على التواصل بسبع لغات، أو إيداع الشكوى في صندوق الشكاوى أو إرسالها عبر الفاكس أو تقديم الشكوى شفهياً للموظف المختص· وأشار السويدي إلى أن النظام استقبل 919 شكوى منذ إطلاق البرنامج في سبتمبر الماضي، وأن نحو 50% من الشكاوى ترتبط بإدارة تراخيص العمل التي تمثل محوراً رئيسياً لعمل الوزارة·