أبوظبي (وام)
عقد المجلس الفني للنقل البري بالدولة أمس الأول اجتماعه الخامس لهذا العام، برئاسة الدكتور المهندس عبد الله سالم الكثيري المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، وحضور أعضاء المجلس، وذلك في فندق روتانا بيتش بأبوظبي.
وناقش الاجتماع الوضع الحالي للمجلس والحاجة لتحديث قائمة الأعضاء، نظراً لتغيير بعض الجهات أسماء مرشحيها ورغبة بعض الأعضاء الجدد في تحديث قائمة الأعضاء ومناقشة إمكانية تسمية جهات أخرى لعضوية المجلس، بالإضافة للجهات الحالية، وإضافة اختصاصات جديدة للمجلس.
وتضمن الاجتماع عرضاً مرئياً لإنجازات المجلس الفني خلال العام 2015، والتوصيات وخطة عمله في المرحلة المقبلة، والجدول الزمني والخطة التشغيلية للمجلس لعام 2015-2017. واستعرض المجلس المستجدات المتعلقة بتحديث قانون الأوزان المحورية من قبل دائرة النقل بأبوظبي، وتمت التوصية بتشكيل لجنة من الجهات المعنية لعرض الآثار الناتجة عن الحمولة الزائدة للمركبات، والتي تتسبب في الأعطال والحوادث. واطلع المجلس على تقرير عن تفعيل قانون النقل البري ولائحته التنفيذية، والذي قدم من الهيئة الاتحادية للمواصلات، وآخر تطورات التعرفة المرورية، وقانون السكك الحديدية، والدليل الموحد لأجهزة التحكم المروري، والمؤشرات «الوطنية - الاستراتيجية - التشغيلية».
جدير بالذكر أنه تم تشكيل المجلس الفني للنقل البري خلال شهر فبراير الماضي من المسؤولين في الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، وتشمل وزارتي الداخلية والأشغال العامة، والهيئة الاتحادية للجمارك، وهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ومواصلات الإمارات، بجانب دوائر التنمية الاقتصادية في أبوظبي ودبي، ودوائر النقل والمواصلات المحلي في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة وعجمان، إضافة إلى الاتحاد للقطارات.
وتتضمن اختصاصات المجلس استعراض الوضع الحالي لقطاع النقل البري في الدولة واقتراح الحلول للمعوقات، إضافة إلى التنسيق في المشاريع المشتركة الحالية والمستقبلية، بما يحقق التكامل فيما بينها، إضافة إلى اقتراح المبادرات والبرامج والخطط لتطوير قطاع النقل البري وتعزيز تنافسيته.
عدد اليوم
