سارع رئيس الوزراء الباكستاني يوسف رضا جيلاني إلى محاولة إنقاذ ائتلافه الحاكم بعد انسحاب شريك رئيس فيه، ما أوقع البلاد في أزمة سياسية تضاف إلى أزماتها المتعددة، وعلى رأسها الاقتصاد، ومكافحة الإرهاب الذي تضغط الولايات المتحدة بشدة على إسلام آباد لمواجهته.
والتقى جيلاني أمس برئيس إقليم البنجاب وأحد زعماء حزب “الرابطة الإسلامية - جناح نواز شريف المعارض”، ميان شاه باز شريف في محاولة لإنقاذ الحكومة.
وقال صديق فاروق المتحدث باسم الحزب إن الزعيمين ناقشا “الموقف السياسي الحالي” في البلاد. وأضاف: “ولكننا لن نؤيد الحكومة الفاسدة الحالية، كما لن نصبح جزءاً من أية خطوة غير دستورية تهدف إلى زعزعة استقرار البلاد”.
ويعد حزب “الرابطة الإسلامية - نواز” الذي يترأسه رئيس الوزراء السابق نواز شريف وشقيقه شاه باز أكبر قوة معارضة في البلاد ويشغل 91، مقعداً في الجمعية الوطنية المؤلفة من 342 مقعداً. وينتقد الحزب الحكومة التي يترأسها حزب الشعب الباكستاني بقيادة الرئيس آصف علي زرداري لإخفاقها في محاربة الفساد وبسبب الموقف الاقتصادي المتدهور.
وقد خسر جيلاني الأغلبية التي يحظى بها أمس الأول عندما انسحب حزب “الحركة القومية المتحدة” من الائتلاف الحكومي وانضم للمعارضة مما أفقد جيلاني 12 مقعداً عن المقاعد الـ172 المطلوبة للاحتفاظ بالأغلبية في البرلمان. ولم تسع المعارضة بعد إلى إجراء اقتراع بسحب الثقة من حكومة جيلاني في البرلمان، لكن محللين يقولون إن هذا هو مثار القلق الأكبر للحكومة التي تسعى جاهدة إلى إنعاش الاقتصاد الهش واحتواء متشددي “طالبان” - باكستان.
وقال حيدر عباس ريزيف المتحدث باسم حزب الحركة القومية المتحدة، الذي يعد أكبر حزب في الائتلاف ويشغل 25 مقعداً، إن الحزب سوف يترك الائتلاف الحاكم بسبب الزيادة الكبيرة الأخيرة في سعر المنتجات النفطية.
وقد قامت الحكومة بزيارة أسعار الوقود بنسبة 9% في إطار حزمة إصلاح اتفقت عليها مع صندوق النقد الدولي. وينص الاتفاق على أن تحصل باكستان على قرض بقيمة 11 مليار دولار من الصندوق.
كما التقى رئيس الوزراء بتشودري شجاعت حسين زعيم حزب “الرابطة الإسلامية - قائد” الذي يعد ثاني أكبر حزب معارض ويشغل 50 مقعداً في الجمعية الوطنية. وقال جيلاني لوسائل الإعلام عقب اللقاء: “لقد طلبت من قيادة الحزب مساعدة الحكومة للعمل علي تقوية البرلمان والمؤسسات الوطنية والديمقراطية في البلاد”. وقال حسين إن حزبه سوف “يقدم الدعم في ما يتعلق بالقضايا ذات الأهمية الوطنية”، ولكنه أضاف: “إنه من الضروري أن تواجه الحكومة ارتفاع الأسعار الحالي وتحسين أساليب الحكم”.
وألقى الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري أمس بثقله وراء جيلاني ورفض أي محاولات لزعزعة الحكومة بعد انسحاب شريك رئيس من الائتلاف الحاكم. وقال فرحة الله بابر المتحدث الرئاسي في بيان إن زرداري: “يضع ثقته الكاملة في رئيس الوزراء يوسف رضا جيلاني، ويقف وراءه بقوة لإحباط أية محاولة لزعزعة استقرار الحكومة الائتلافية”، مشيراً إلى أن الرئاسة تثق في “أن المشكلة ستحل، والمسائل التي تطرحها الحركة القومية المتحدة ستحل”.
ولم تتمكن أية حكومة مدنية في باكستان من إكمال ولايتها. وقد بدأ جيلاني، الذي يشغل حزبه 160 من مقاعد البرلمان الـ 342 المشاورات فوراً بحثاً عن حلفاء جدد.
ومع أن رئيس الوزراء ليس ملزماً الحصول على ثقة البرلمان، فهو قد يواجه مشكلات جدية في تمرير قوانين، وأي فشل في تبني الميزانية في يونيو يمكن أن يؤدي إلى انتخابات مبكرة.
وكررت “جمعية علماء الإسلام - جناح فضل”، الحزب الديني النافذ الذي كان أول من هز الحكومة بانسحابه منها مع نوابه السبعة في ديسمبر بعدما أقال جيلاني أحد وزرائها، دعوتها إلى استقالة رئيس الوزراء.
وقال الأمين العام للحزب عبدالغفور حيدري إن “رئيس الوزراء فقد غالبيته ومن الأفضل أن يستقيل مع كل حكومته”. وفي الوقت الحالي، حاول جيلاني الاحتفاظ بهدوئه. وقال للصحفيين إن “الحكومة لن تسقط”.
ومن المعروف أن الجيش الباكستاني القوي الذي حكم البلاد طوال أكثر من نصف قرن، لن يسعى إلى دور سياسي بقيادة قائده الحالي الجنرال أشفق كياني.
عدد اليوم
