بروكسل (رويترز) - تفيد بنود مقترح للاتحاد الأوروبي اطلعت عليه “رويترز” بأن تتحمل كل دولة بمنطقة اليورو، بادئ الأمر تكلفة غلق أي بنك فيها على أن تزيد التزامات الشركاء بمنطقة العملة الموحدة تدريجيا، بحيث تتوزع التكلفة بالتساوي في غضون عشر سنوات.
ويناقش المقترح المقدم من ليتوانيا الرئيس الحالي للاتحاد الأوروبي خلال اجتماع غير عادي لكبار مسؤولي الاتحادي اليوم الاثنين. وبعد أزمة مالية أسقطت بنوكا وعصفت بدول مثل أيرلندا وأسبانيا تدرس دول الاتحاد خطة جديدة بخصوص ما يتعين القيام به عند انهيار أحد البنوك والخطة هي حجر الزاوية الثاني المهم لإصلاح أوسع نطاقا يطلق عليه “الاتحاد المصرفي”. وسيسمح إبرام اتفاق قبيل اجتماع قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يومي 19 و20 ديسمبر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظرائها بالتباهي بتحقيق إصلاح مهم للبنوك، رغم أن استعدادهم لتقاسم تكاليف البنوك المنهارة - وهو مكون رئيسي للاتحاد المصرفي - قد لا يرقى إلى المستوى المأمول.
وبموجب المقترح يتحمل صندوق وطني تكاليف غلق أي بنك في بلد الصندوق خلال العام الأولي للخطة. وتقام تلك الصناديق في كل دولة من دول منطقة اليورو وتمول برسوم تدفعها البنوك في كل دولة بما يعادل 0.1? سنويا من إجمالي الودائع المغطاة لديها. وتصل تلك الصناديق إلى حجمها الكامل والبالغ 1% من إجمالي الودائع المغطاة بعد عشر سنوات لكن في العام الأول لن تتجاوز 0.1% من الودائع المغطاة في الدولة العضو ثم 0.2% في السنة الثانية وهكذا.
وإذا لم تكفي حصيلة الرسوم المصرفية في بلد ما في العام الأول لتمويل غلق بنك يمكن أن تسهم صناديق الدول الأخرى بما يصل إلى 10% من أموالها. وفي العام الثاني لن يكون الصندوق الوطني ملزما باستخدام أكثر من 90% من أمواله لتمويل تكلفة غلق بنك ويحصل على الباقي من صناديق الشركاء الآخرين التي سيتعين عليها المساهمة بما يصل إلى 20% من حيازاتها لتقديم المساعدة. وينخفض التزام صندوق الدولة قبل أن يستطيع طلب مساعدة الشركاء 10% سنويا وتزيد الالتزامات المحتملة للدول الأخرى 10%. وبهذه الطريقة وبحلول السنة العاشرة لن يكون على صندوق البلد المساهمة بأكثر من 10% من أمواله قبل أن يطلب مساعدة الشركاء الآخرين بمنطقة اليورو والذين سيتعين عليهم شأنهم شأن الصندوق الوطني المساهمة في المبلغ المطلوب وبما يصل إلى كامل حيازاتهم لتمويل غلق البنك.
وإذا تجاوزت تكلفة غلق بنك ما خلال أي من السنوات العشر الانتقالية مجموع مساهمة البلد الأصلي ونسبة مساهمة الصناديق الأخرى يستطيع صندوق البلد فرض رسوم إضافية على قطاعه المصرفي. وإذا لم يكن هذا كافيا يمكن لحكومة البلد الذي يوجد به البنك أن تقدم قرضا مؤقتا يسدد من الرسوم المصرفية لاحقا أو إذا لم تتوافر لديها السيولة يمكنها أن تطلب برنامجها من صندوق إنقاذ منطقة اليورو مثلما فعلت اسبانيا في 2012.
وبعد عشر سنوات تدمج كل الصناديق الوطنية لتمويل غلق البنوك في صندوق موحد لمنطقة اليورو سيتولى بعد ذلك تمويل غلق أي بنك مع تقاسم المخاطرة بشكل كامل.
ويقول المقترح الليتواني إنه سينص على إقامة الصندوق الموحد واتفاق تقاسم المخاطر والتكلفة على مدى فترة السنوات العشر الانتقالية ضمن معاهدة حكومية تتفاوض عليها دول منطقة اليورو بحلول أول مارس 2014.
ويصدر قرار استخدام الصندوق الموحد عن مجلس يتكون من ممثلين لدول منطقة اليورو ومؤسساتها. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية الأصوات وليس بالإجماع حسبما ذكر المقترح الليتواني.
عدد اليوم
