بدأت الإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الدولة، استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في المراكز المختلفة التي أعدتها الإدارات لهذا الغرض، والعمل فوراً لإصدار تصاريح مغادرة للمخالفين وفقاً للأنظمة المعمول بها بهذا الشأن.
ووصف مسؤولو الإدارات الإقبال في اليوم الأول من المهلة التي تستمر شهرين بأنه معقول يتراوح بين كبير ومتوسط، متوقعين تزايد أعداد المخالفين الذين يؤمون المراكز لتسوية أوضاعهم.
ففي أبوظبي، بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي أمس الثلاثاء، استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب في المركز المخصص لهذه الغاية في مبنى الهوية بالمصفح، والعمل على منحهم تصاريح مغادرة، وفق الأنظمة المعمول بها في هذا الشأن.
وكانت وزارة الداخلية أعلنت مؤخراً، منح مهلة لمخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، تحت شعار “لا للمخالفين” لمغادرة الدولة، تستمر شهرين، اعتباراً من أمس، الموافق 4 ديسمبر الجاري حتى 4 فبراير من عام 2013، حيث سيتم إعفاء المخالفين من جميع الغرامات والعقوبات المترتبة عليهم، نظير تقدمهم لمغادرة البلاد طوعاً.
وقال العقيد سالم علي القطام الزعابي مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب في أبوظبي: “إن الفترة الزمنية التي تُمنح للمخالف لمغادرة الدولة، بعد إنهاء إجراءاته لدى المركز، ومنحه تصريح المغادرة، حسب المدة المقررة، وذلك حتى ينهي أموره، ويحجز تذكرة سفر لمغادرة الدولة”.
وأوضح أن مركز استقبال المخالفين في المصفح يفتح أبوابه يومياً من الساعة السابعة والنصف صباحاً وحتى العاشرة مساء، وعلى فترتين أيام العمل الرسمية ويتم إنهاء إجراءات المخالفين بكل سهولة ويسر، ولا تستغرق المعاملة إذا ما اكتملت أوراق المخالف نحو 10 دقائق، ومن ثم يُمنح بعدها تصريحاً بالمغادرة.
وأكد القطام، أن المركز الذي تم تخصيصه لاستقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، وإنهاء إجراءاتهم في المصفح، تم اختياره بناءً على تعليمات اللجنة الفنية ليلائم احتياجات القائمين على إتمام إجراءات المخالفين بما يوفره من تجهيزات فنية وكوادر بشرية، إضافة إلى ملاءمته للمخالفين من ناحية سهولة الوصول إليه، مشيراً إلى أن القدرة الاستيعابية للمركز تصل يومياً إلى نحو 1500 شخص.
وقال القطام في تصريحات صحفية خلال زيارته التفقدية للمركز للاطلاع على سير الأعمال في اليوم الأول من مهلة مخالفي القانون إن الحملة الإعلامية التي تنفذها وزارة الداخلية لدعوة المخالفين للاستفادة من المهلة مستمرة، لافتاً إلى توزيع 25 ألف مطبوعة في إمارة أبوظبي، شملت مختلف الأماكن، ومنها أماكن العمال والمساكن العمالية ومختلف المؤسسات، إضافة إلى أنه سيتم توزيع 4 آلاف مطبوعة خلال الأيام المقبلة بهدف التعريف بالمهلة. وبالنسبة للإجراءات فيما يخص المخالفين، أشار إلى أن الإجراءات تتسم بالشمولية، وتتم في مكان واحد، ومن ضمنها تدقيق المعلومات في قاعدة بيانات الإقامة، ثم التدقيق الأمني على الشخص ومن ثم يُمنح تصريحا لمغادرة الدولة بشكل فوري.
المنطقة الغربية
من جانبه أوضح الرائد خلفان بطي القبيسي مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في المنطقة الغربية أن المركز في حالة جاهزية تامة لاستقبال الأعداد المتزايدة من الراغبين في الاستفادة من المهلة، التي تم تحديدها بشهرين للإعفاء من الغرامات المترتبة على مخالفة قوانين الإقامة.
وأكد القبيسي أن مركز المنطقة الغربية شهد إقبالاً محدوداً في اليوم الأول من بدء تطبيق المهلة، مع توقع زيادة أعداد المتقدمين للمركز خلال الفترة المقبلة، موضحاً أن على المخالف القيام بتسليم نفسه إلى المركز المعد لذلك، حيث سيتم منح المخالفين تصاريح لمغادرة الدولة نظير تقدمهم للمغادرة طوعاً، وإعفاء كل مخالف من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم، مؤكداً أن إصدار تصاريح المغادرة لا يستغرق وقتاً، ويتم الانتهاء منه خلال زمن قياسي.
وقال إنه بموجب المهلة يتم إعفاء المخالفين من الغرامات، ومنحهم تصريح مغادرة للدولة، داعياً المخالفين إلى عدم الانتظار إلى آخر فترة المهلة لإنهاء إجراءاتهم.
دبي
أكد العميد عبيد مهير بن سرور نائب مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي لـ “الاتحاد” أن المخالفين ممن سيستفيدون من قرار الإعفاء خلال الفترة المحددة لهم لن يتم حرمانهم بحيث سيكون بمقدورهم العودة إلى الدولة بشكل قانوني بعد تسوية أوضاعهم ومغادرة الدولة.
وأوضح أن مدة الإجراءات التي سيحتاجها المخالف قبل منحه تصريح المغادرة تستغرق من أسبوع إلى عشرة أيام، لافتاً إلى أن جميع المخالفين الذين يتقدمون للاستفادة من المهلة التي حددتها وزارة الداخلية لن يتم ختم جوازاتهم بخاتم حرمان بحيث يكون بمقدورهم دخول البلاد بعد ذلك.
وحث العميد ابن سرور المخالفين على الاستفادة من قرار مهلة الشهرين لتسوية أوضاعهم وعدم دفع الغرامات المالية، مشدداً على أنه لن يتم التحفظ على أحد، لافتاً إلى أنه سيتم إعفاء المخالف من الغرامات عقب سلسلة من الإجراءات يتم خلالها التأكد من بيانات الشخص ومن ثم إصدار تصريح له بالمغادرة بعد أخذ البصمات العشرية وبصمات العين.
وقال إنه بإمكان المخالفين المغادرة من أي من مطارات الدولة حيث يتم تحديد جهة الخروج للمخالف بناء على طلبه، وتكون صلاحية تصريح المغادرة لمدة أسبوع، تجدد عن طريق حضور الشخص مرة أخرى إلى قسم المتابعة والتفتيش.
وأشار إلى أنه في حالة عدم المغادرة خلال المدة المحددة «الأسبوع» يعتبر التصريح لاغياً ويتعرض المخالف للمساءلة، إلا إذا كان سبب تأخير سفره يرجع لأسباب وظروف قهرية وطارئة جداً.
واعتبر أن فترة الشهرين تعتبر مدة كافية وفرصة جيدة لأولئك المخالفين لقوانين الإقامة في البلاد، كما أنها تعفي هؤلاء من الغرامات المالية المترتبة على بقائهم بصورة غير شرعية.
وقال إن قرار المهلة هو أحد القرارات الإيجابية التي تدل على إنسانية راقية في التعامل مع فئات وجدت نفسها في وضع الإقامة غير المشروعة وتحت طائل العقوبات، فجاء القرار لكي يخفف عن هؤلاء وطأة الغرامة المالية والمخالفة القانونية عبر مهلة ممتدة لشهرين.
وتحدث عن استعدادات الإدارة لتنفيذ قرارات وزارة الداخلية، وأقامت مركزاً لاستقبال المخالفين يقع ضمن مبنى الإدارة في العوير حيث يتولى فريق مهمة إنهاء إجراءات المخالفين.
وأشار إلى أن عدد المخالفين الذين تم استقبالهم في اليوم الأول من مباشرة العمل كان مقبولاً، مبيناً أن عدد الرجال كان أكثر من عدد النساء.
وتوقع أن يتضاعف حجم الإقبال خلال الفترة المقبلة وسيبلغ ذروته في الشهر الأخير من حملة العفو.
وكان عشرات من المخالفين توافدوا في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى مركز الاستقبال بدبي، فيما قام اللواء محمد المري مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بجولة بمركز استقبال المخالفين في العوير للاطمئنان على كل التجهيزات والاستعدادات بالعمل بالمركز.
الشارقة
دعا العميد الدكتور عبد الله علي سعيد بن ساحوه، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بالشارقة ورئيس اللجنة الإعلامية جميع المخالفين إلى اقتناص هذه الفرصة، مؤكداً أن فترة الستين يوماً كافية لإنهاء إجراءات خروجهم ومنحهم تصاريح لمغادرة الدولة نظير تقدمهم للمغادرة طوعاً، وسيتم إعفاء كل مخالف من جميع الرسوم والغرامات المترتبة عليهم بمعزل عن قيمة المخالفة.
وأكد العميد ابن ساحوه أنه لن يتم التحفظ على أحد، لافتاً إلى أن المهلة بدون قيود؛ إذ سيتم إعفاء الشخص من الغرامات عقب سلسلة من الإجراءات يتم خلالها التأكد من بيانات الشخص ومن ثم إصدار تصريح له بالمغادرة.
وذكر أن عدد الموظفين الذين تم تفريغهم لهذه المهمة طوال الـ 60 يوماً كاف لإنهاء جميع إجراءات المخالفين في إطار إنساني وبأسلوب سلس وميسر كي يتمكنوا من مغادرة الدولة.
عجمان
شهدت إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان إقبالاً كبيراً من قبل المخالفين لقوانين الإقامة أمس في اليوم الأول لتطبيق مهلة المخالفين.
وقال العميد محمد عبدالله علوان مدير إدارة الإقامة وشؤون الأجانب في عجمان إن الإدارة استقبلت حتى منتصف يوم أمس أكثر من 100 مخالف ومخالفة قدموا للاستفادة من الإعفاء من غرامات المخالفة والتأخير في تجديد الإقامة.
وأضاف أنه تم إنشاء خيمة داخل مقر الإقامة وشؤون الأجانب تستوعب 500 شخص وهي مجهزة بالكامل لاستقبال المراجعين وعندما يأتي الشخص المخالف يتم إنهاء إجراءاته بسرعة، وهم يتوزعون بين فئتين؛ فئة من يحملون أوراقاً ثبوتية أو المتسللين وفي الحالتين تتم مساعدتهم على إنهاء الإجراءات المطلوبة.
أم القيوين
وقال المقدم خالد يوسف مدير عام الإقامة وشؤون الأجانب بالإنابة في أم القيوين إن إدارته بدأت في استقبال مخالفي قانون دخول وإقامة الأجانب، لتعديل أوضاعهم ومغادرة الدولة في مقرها بداية من أمس وحتى الرابع من فبراير 2013، مشيراً إلى أن الإقبال متوسط حتى الآن في اليوم الأول لمهلة المخالفين.
ودعا المقدم يوسف المخالفين إلى الاستفادة من مهلة العفو. كما حثّ شرائح المجتمع على التجاوب مع أهداف حملة «لا للمخالفين» التي أطلقتها وزارة الداخلية أخيراً.
الفجيرة
بدأت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في الفجيرة أمس تلقي طلبات العمالة المخالفة لإنهاء كل الإجراءات الخاصة بها وتسفيرها إلى خارج البلاد خلال المهلة التي منحتها لها وزارة الداخلية وهي شهرين تبدأ من أمس.
وقال العميد مبارك بن سنان مدير الإدارة بالفجيرة تم نصب خيمة كبيرة أمام الباب الرئيسي للإدارة وتخصيص فريق عمل من الضباط وضباط الصف من المختصين. كما تم تجهيز كل الأجهزة الخاصة بالبصمة الالكترونية وغيرها من الأجهزة المستخدمة في مثل تلك الأمور الأمنية.
وأكد العميد ابن سنان أن إدارته ستقوم باستقبال المخالفين على مدى شهرين متواصلين يومياً وعلى فترتين صباحية ومسائية على أن يأتي المخالف بنفسه أو مع كفيله على أن يكون معه جميع أوراقه الثبوتية أولها جواز السفر وتذكرة السفر.
ويقدم المركز خدماته للمخالفين بطريقة سلسة ومريحة حيث تم التأكيد على فريق العمل معاملة جميع المخالفين معاملة راقية وحسنة بما يعكس السمعة الطيبة لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى دول العالم.
إقبال المخالفين
التقت “الاتحاد” عدداً من المخالفين الذين توجهوا صباح أمس إلى مركز الهوية بالمصفح لبدء إجراءات التدقيق الأمني وخطوات الإعفاء من الغرامات المترتبة على انتهاء إقامتهم أو تأشيرات زيارتهم بالدولة.
وقال شاه محمد، باكستاني الجنسية: “إنني خالفت قانون الإقامة بسبب عدم تجديد صاحب الشركة لإقامتي. كما أنه سافر وغادر الدولة وأصبح وضعي مخالفاً لقانون الإقامة بما يزيد على ثلاثة أشهر”.
وأضاف أنه حصل على جواز سفره من الشركة وحضر إلى مركز استقبال المخالفين بغية الاستفادة من المهلة التي تم إعلانها خلال الأسابيع الماضية وحضر إلى المركز في منطقة مصفح بعد أن جهز أوراقه مثل جواز السفر وكل ما يتعلق به من أوراق ثبوتية يمكن أن تساعده على إنهاء الإجراءات في أسرع وقت ممكن تمهيداً للمغادرة.
وأشار إلى أنه لديه مستحقات لدى شركة الصيانة والمقاولات التي كان يعمل لديها، ولم يحصل عليها بسبب مغادرة صاحب الشركة وعدم عودته لسداد مستحقات العاملين، لافتاً إلى أنه سيقوم بمتابعة شكواه بعد سفره حيث إنه فتح بلاغاً في المحكمة العمالية.
وقال عامل آخر يدعى شانيما صديقي من بنغلاديش: “إنني أعمل في الدولة منذ أربع سنوات ونصف السنة، وأصبحت مخالفاً لمدة 18 شهراً حيث إن شركة التي أعمل بها وتنفذ أعمال صباغة المباني، لم تجدد إقامتي بعد أن انتهت واستمر وضعي كما هو الآن مخالف لقانون الإقامة”. وأضاف أن المهلة ستسمح له بالمغادرة بعد الإعفاء من الغرامات، مشيراً إلى تقديره لموقف الإمارات الذي يراعي المقيمين المخالفين لقوانين الإقامة حيث إن البعض يخالف لظروف خارجة عن إرادته مما يسهل مهمة المغادرة والرجوع للوطن.
شكر للإمارات
وقال امتياز علي شافي، هندي الجنسية: “إنني حضرت للدولة منذ ثلاث سنوات ونصف بتأشيرة زيارة ودفعت قبل وصولي للإمارات مبلغ 7000 درهم (أي ما يعادل 80 ألف روبية هندية) وعملت في مزرعة وتأشيرة العمل صدرت بمهنة طباخ وعملت في مزرعة وأصبحت مخالفاً منذ سنة ونصف تقريباً”.
وأضاف أنه وجد المهلة فرصة مهمة جداً للرجوع إلى الوطن حيث إنه خاض تجربة العمل في الدولة وقرر الاستفادة من المهلة والعودة حيث سقوط الغرامات المترتبة على مخالفة قانون الإقامة.
وخصصت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بأبوظبي قسماً خاصاً للسيدات حيث يستقبل السيدات والفتيات المخالفات لقانون الإقامة وتأشيرات الزيارة لبدء الإجراءات.
وقالت (س. أ) سيدة من الجنسية الآسيوية: “إنني خالفت قانون الإقامة منذ عامين وأنها قدمت للدولة بتأشيرة زيارة على أمل الحصول على عمل مناسب بعد أن وعدها أحد الأشخاص من جنسيتها بتوفير عمل إلا أنه لم يف بوعده ومن ثم قامت بالعمل بنظام الساعة في خدمة المنازل ولم تبادر إلى تعديل وضعها لأنها لم تكن تملك المال الكافي لدفع الغرامات حتى سمعت بالمهلة وأسرعت للاستفادة منها”.
إلى ذلك، بررت سيدة أخرى من الجنسية الآسيوية مخالفتها لقوانين الإقامة بظروف خاصة منعتها من مغادرة الدولة بعد أن قدمت للزيارة ومن ثم اضطرتها ظروف حملها وحالتها الصحية إلى المكوث مخالفة ما يزيد على 6 أشهر دون إقامة.
وقالت إنها عرفت عن المهلة من خلال وسائل الإعلام وقررت التقدم بأوراقها للاستفادة من المهلة مؤكدة امتنانها لدولة الإمارات ووزارة الداخلية في توفير الفرصة للمخالفين لإنهاء مخالفتهم لقانون الإقامة والسماح لهم بالمغادرة دون غرامات أو مسؤولية قانونية.
كما أكد عدد من كفلاء المخالفين الذين قدموا أمس إلى إدارة الإقامة وشؤون الأجانب لإنهاء معاملة كفلائهم المخالفين المعاملة الطيبة والحسنة التي لقيها المخالفون.
وقال سالم عامر جميع إنه اصطحب عاملاً مخالفاً إلى المركز لتسليمه وإنهاء كفالته وتسفيره وقد رأيت معاملة طيبة جدا وإنهاء الإجراءات بشكل سريع، شاكراً وزارة الداخلية على تلك الخطوة الشجاعة والتي من شأنها أن تريح الكفيل المواطن.
وقال حامد سعيد الريامي إنها خطوة تعكس مدى الرقي في التفكير لدى المسؤولين بالدولة وحرصهم على إعطاء الفرصة لجميع الفئات لتوفيق أوضاعهم حتى ولو كانت مخالفة لأن دولتنا تهتم بالإنسان مهما كانت جنسيته وتسعى لان ترتقي به وبمصالحه.
أما خلود علي الطنيجي فقالت إنها جاءت لتسليم خادمة كانت هاربة وقد جاءت بنفسها لي تطلب المساعدة في إنهاء أوراقها وذهبت معها ولم تستغرق المعاملة 20 دقيقة تقريباً.
عدد اليوم
