الشركات العالمية الكبري تبدأ مرحلة العودة إلى الصدارة

بدأت الشركات العالمية الكبري، ولاسيما الأميركية، في العودة إلى الصدارة، بعدما أوشكت على الخروج من الأسواق خلال الأزمة المالية العالمية في 2009. ولم يتجاوز عدد الشركات الأميركية التي تدخل ضمن قائمة أكبر 10 شركات في العالم من حيث القيمة السوقية بعد الأزمة، ثلاث شركات فقط، هي وول مارت وأكسون موبيل ومايكروسوفت. وهيمنت الشركات المملوكة من قبل الحكومات على القائمة، مثل بترو تشاينا وتشاينا موبايل وبنك آي سي بي سي الصيني، إضافة إلى بتروبراس البرازيلية العاملة في مجال النفط والغاز. وبدأت أميركا في التراجع منذ أن سادت الأزمة العقارية، حيث حلت الرأسمالية الحكومية محل شركات القطاع الخاص وتحول ميزان القوى من الغرب إلى الشرق. أما اليوم، فنجد أن تسع من ضمن عشر أكبر شركات قيمة في العالم، أميركية، وهي المرتبة التي لم تحظ بها البلاد منذ عقد كامل. إلا أنه بالنظر إلى أفضل 50 شركة، مازال نصيب أميركا منخفضاً رغم أنه يتجاوز 50%. وفي بداية شهر سبتمبر، أعلنت فيريزون للاتصالات من مقرها في نيويورك، عن شراء حصة فودافون في مشروعهما المشترك بأميركا مقابل 130 مليار دولار، في ثالث أكبر صفقة من نوعها في التاريخ. وعقب ذلك، كشفت مايكروسوفت عن عزمها شراء ذراع نوكيا المتعثرة لصناعة أجهزة الهواتف النقالة. وقبل 16 عاماً، كانت نوكيا في المركز 16 في قائمة أكبر الشركات العالمية، إلا أن أميركا تسيطر في الوقت الحالي على قطاع الاتصالات اللاسلكية في العالم. ونجاح البلدان لا يتوقف على امتلاكها لشركات كبيرة، حيث تكمن قوة ألمانيا مثلاً في شركاتها متوسطة الحجم، بينما تخلو كندا من الشركات العملاقة تماماً. كما أن دخول القائمة ليس بالشيء المضمون، وربما يزول بسرعة. وكان لليابان قبل العام 1987، ثماني شركات ضمن العشر الأولى في العالم. كما كانت شركة طوكيو للكهرباء تحتل المركز الثالث في الماضي، إلا أن قيمتها الحالية لا تتجاوز عُشر تلك القيمة وأن شهرتها مقصورة فقط على الكارثة التي وقعت في محطتها النووية في فوكوشيما. وفي مستهل العام 2000 وبذيوع صيت الإنترنت، ولجت شركتا سيسكو وأوراكل قائمة أكبر عشر شركات في العالم. وخلال الفترة بين عامي 2005 و2007، اتسمت كل من سيتي جروب وأيه آي جي وبنك أوف أميركا التي تلقت دعماً من قبل الحكومة، بالدخول في القائمة والخروج منها قبيل نهاية العقد. وبحلول العقد التالي، تمكنت بي أتش بي بيلتون الشركة الأسترالية للتعدين، من الانضمام لقائمة العشر بفضل دورة السلع العظمى المدفوعة بزيادة الطلب الصيني، بيد أنها تراجعت للمركز 27 حالياً. التقلبات السريعة وبصرف النظر عن التقلبات السريعة، تعطي عملية التصنيف لمحة سريعة لشيء مهم يحدث. ويدرك الكثير من الخبراء، أن الدخول ضمن قائمة أكبر عشر شركات في مجال معين مهم، إذا كان لهذه الشركة أو تلك مقدرة التنافس على الصعيد العالمي. وعلى الرغم من أن نجاحات الشركات الأميركية تعود نسبياً للنمط الذي ينتهجه المستثمرون، إلا أن ارتفاع الدولار والأسهم خلال العام، ساهما بقدر كبير. كما ساهمت أيضاً وبشدة ثلاث قوى أخرى. أولها جمع أميركا بين قوة النشاط والمرونة. وتملك البلاد شركات ضخمة منذ زمن بعيد دخلت أو كادت على دخول القائمة خلال العقد الماضي، مثل أكسون موبيل وجنرال اليكتريك وجونسون آند جونسون. وعادت للحلبة بنوك مثل ويلز فارجو، في حين خرجت كوكا كولا وفايزر العاملة في صناعة الأدوية، لكن ومن خلال تحسين سجلها للاستكشاف، تمكنت شيفرون من التربع على المرتبة الثانية كأفضل شركة نفط في العالم من حيث القيمة. وتخلت كل من إنتل وآي بي أم عن موقعيهما لصالح جوجل وأبل، مع أنه من المتوقع عودة الثانية للمنافسة. وشركة مايكروسوفت، هي الوحيدة من قطاع التقنية التي ظلت محتفظة بموقعها. ويبدو أن الشركات الأميركية الكبيرة ستشهد المزيد من التقلبات، مقارنة ببقية الشركات العالمية الأخرى. ويمثل ضعف الأداء الأوروبي، قوة أخرى أكثر عمقاً. وتملك كل من سويسرا وبريطانيا نسبة متفاوتة من المؤسسات، التي تندرج ضمن قائمة أفضل 50 شركة في العالم، بما فيها نستله وروش وأتش أس بي سي وشركة بي بي للنفط، بينما لا يزيد نصيب بقية دول القارة عن أربع شركات فقط. وفي غضون ذلك، تراجعت مؤسسات إسبانية، مثل بنك سانتاندر وشركة تلفونيكا للاتصالات، عن المراكز المتقدمة التي كانت تحتلها قبل خمس سنوات. الشركات الصينية وتتمثل القوة الثالثة، في صعود وهبوط المؤسسات المدعومة من قبل الحكومات خاصة الصينية منها. وتم إدراج الشركة الصينية للاتصالات في 1997، بينما تحول عدد كبير من المؤسسات الصينية الأخرى الضخمة في العقد التالي، من القطاع الخاص للعام من ضمنها بنوك كبيرة. وبلغت هذه الموجة ذروتها في 2007 عندما قامت بترو تشاينا العاملة في مجال النفط، ببيع أسهم في سوق شنجهاي. وأصبحت الشركة الوحيدة في التاريخ التي تجاوزت قيمتها تريليون دولار، مع أن القيمة الكلية لأفضل عشر شركات في 2009، تقدر بنحو 3,7 تريليون دولار. وانخفضت تلك القيمة الكلية العالمية إلى 1,5 تريليون دولار في الوقت الحالي. كما لا تتعدي القيمة الراهنة لشركة بترو تشاينا 233 مليار دولار. وتعكس هذه الخسائر، التقلبات المبدئية والتراجع في أسعار السلع وعمليات البيع الجماعي، التي سادت الأسواق الناشئة في الآونة الأخيرة. لكن ربما تعكس أيضاً القلق الذي يساور المستثمرين، حول المؤسسات المدعومة من قبل الحكومات. وتراجعت على سبيل المثال، قيمة جازبروم التابعة للحكومة الروسية، لما يساوي ثلاثة أضعاف أرباحها السنوية، بالمقارنة مع 11 ضعف لشركة أكسون موبيل. ومن بين أكبر ثلاثة بنوك في الصين، يقوم بنك الصين بتداول أسهمه بأقل من قيمتها الدفترية، بينما لا يقل البنكان الآخران سوءاً. وفي غضون ذلك، تراجع تصنيف الصينية للاتصالات مقارنة بنظيراتها الأخريات في القارة. كما انخفضت قيمة شركة فيل البرازيلية للتعدين التي تفرض الشركات المدعومة من الحكومة سيطرتها عليها، دون قيمة منافساتها أمثال بي أتش بي بيليتون وريو تنتو. ويعتقد معهد بيترسون للاقتصاد الدولي المؤسسة الفكرية، أن الخسارة التي تتعرض لها جازبروم بواقع 40 مليار دولار سنوياً نتيجة لعمليات الكسب غير المشروع وعدم الكفاءة، ربما تتسبب في انهيار أسعار أسهمها. ويساور القلق مديري الصناديق حول إمكانية إرغام تشاينا موبايل، على الاستثمار في شبكات غير مربحة من أجل المصلحة العامة. ويتخوف العديد من المستثمرين، من أن تكون موجة الإقراض الحكومي التي قادتها الحكومة خلال الخمس سنوات الماضية، أثقلت كاهل البنوك بديون سيئة. زيادة المبيعات وأصبحت الشركات الأميركية الناجحة أكثر انتشاراً في الخارج، حيث تفوق هناك نسبة مبيعات ست منها تقع ضمن قائمة أفضل عشر شركات في العالم من بينها جوجل، ما تبيعه في الداخل. ومن المتوقع أن يخلف مدير جنرال إليكتريك الحالي، شخص آخر غير أميركي. كما أن من أكبر حقول الغاز التي تراهن عليها شيفرون في الوقت الحالي جورجون، يقع في أستراليا وليس في أميركا. والهيمنة التي فرضتها أميركا مؤخراً ليست مضمونة، حيث يقل نصيب أميركا في قائمة الشركات المصنفة في الترتيب بين 11 إلى 30، عن النصف، كما أنها لم تعد تسيطر من حيث نسبة الربح. وحتى في حالة انهيار أسعار أسهمها، إلا أن معظم الشركات الكبيرة في الأسواق الناشئة، تمكنت من زيادة أرباحها بصورة مستقرة، حيث ضاعفت على سبيل المثال تشاينا موبايل، من عائداتها السنوية خلال خمس سنوات إلى 20 مليار دولار. ويعتمد تقييم المستثمرين للشركات الأميركية الكبيرة اليوم، على حجم عائداتها، الشيء الذي ربما يعكس مقدرتها ورغبتها في تخصيص الموارد بكفاءة أكثر. وبتحسين طرق تسييرها، يمكن للمؤسسات الأخرى ذات الأرباح الكبيرة، رفع قيمتها ومن ثم الارتقاء قي سلم التصنيف. وينطبق ذلك على شركات من القطاع الخاص، مثل فولكس فاجن الألمانية وسامسونج الكورية الجنوبية. وبدأت تلوح في الأفق بعض بوادر التغيير، حيث سمحت بتروبراس لأقلية المستثمرين، بتعيين مدير لإدارتها. وتحدثت الحكومة الروسية عن حث الشركات التابعة لها على زيادة عائدات الأسهم، بينما أشار رواد الإصلاح في الصين، إلى مواجهة اللوبي الصناعي الضخم في البلاد. وحققت العديد من الشركات غير الأميركية، الأرباح المرجوة التي تساعد على زيادة عدد الشركات التي تنضوي تحت لواء أفضل الشركات في العالم. وإذا استغلت هذه الشركات القوة المالية على أوسع نطاق ممكن حول العالم ولتوفير إدارة وحوكمة أفضل، فمن الممكن زيادة ثقة المستثمرين. نقلاً عن: ذي إيكونوميست ترجمة: حسونة الطيب