القاهرة (رويترز، د ب أ) - قال هشام رامز محافظ البنك المركزي المصري أمس، في تصريحات صحفية، إن بلاده سترفع الحد الأقصى المسموح به لتحويلات الأفراد من العملة الصعبة إلى خارج البلاد إلى 200 ألف دولار، وذلك اعتبارا من أول يناير 2014.
وقال رامز في مقابلة مع صحيفة اليوم السابع المصرية “منذ ثورة 25 يناير وضعنا حدا أقصى للتحويلات المالية للأفراد يصل إلى 100 ألف دولار .. ومن بداية يناير 2014 سوف نسمح بمائة ألف دولار إضافية للتحويلات المالية للأفراد”.
وشددت مصر القواعد على تحويلات العملة الصعبة للخارج منذ انتفاضة 25 يناير 2011. وتعاملت مع هزات متكررة تعرض لها الاقتصاد وخاصة قطاع السياحة ووضعت حدا أقصى لتحويلات الأفراد إلى الخارج بنحو 100 ألف دولار. وتراجعت الاحتياطيات الأجنبية لمصر إلى 17.8 مليار دولار في نوفمبر من 18.6 مليار في أكتوبر، مسجلة أدنى مستوى لها منذ عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في الثالث من يوليو استجابة لاحتجاجات شعبية واسعة.
وقال رامز إن “السوق السوداء للدولار سوف تنتهي مع تدفق الاستثمارات والعملة الصعبة والإنتاج والعمل .. في التوقيت المناسب سوف أطرح عطاء استثنائيا جديدا من العملة الصعبة”.
العملة الصعبة
وطرح البنك المركزي ثلاثة عطاءات استثنائية من العملة الصعبة بعد 25 يناير 2011، وكان آخرها في سبتمبر الماضي، بقيمة 1.3 مليار دولار لتغطية واردات استراتيجية مثل القمح واللحوم وزيت الطهي. ومثل العطاء ضربة قوية للسوق السوداء.
وقال رامز في المقابلة، إن حجم الدين الخارجي المستحق على بلاده التي تعاني من أزمات اقتصادية “بلغ 46.638 مليار دولار بنهاية أكتوبر”. لكنه أكد أن مصر “لم ولن تتخلف عن سداد أي من أقساط أو مديونيات مستحقة عليها”. وأضاف “سوف نقوم بسداد نحو 700 مليون دولار لدول نادي باريس خلال يناير المقبل و700 مليون دولار أخرى يوليو 2014، وسنقوم بسداد 2.5 مليار دولار قيمة سندات مستحقة لقطر أواخر 2014”.
وبلغت الاحتياطيات 15 مليار دولار في نوفمبر 2012. وتأثرت الاحتياطيات الأجنبية لمصر - التي كانت 36 مليار دولار، عندما تفجرت الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحكم حسني مبارك في أوائل 2011 - من جراء القلاقل السياسية على مدى ما يقرب من ثلاثة أعوام.
وذكر رامز أن البنوك المصرية عملت على تكوين مخصصات على الديون المتعثرة بنسبة تغطية وصلت إلى 98?. ووصف نسبة التغطية بأنها من أعلى النسب على مستوى العالم.
مشروع «ايروسيتى»
من ناحية أخرى، أعلن المهندس عبدالعزيز فاضل وزير الطيران المدني في مصر أن العام القادم 2014 “يحمل أخبارا سارة” لقطاع الطيران وصناعة النقل الجوي في البلاد، تشمل عرض مشروع “ايروسيتى” على المستثمرين يناير القادم وبدء مشروعات تطوير عملاقة . وقال فاضل لوكالة الأنباء الألمانية الألمانية أمس “تشهد وزارة الطيران حاليا اجتماعات مكثفة للإعداد لعرض مشروع إنشاء ايروسيتى العملاق على المستثمرين من خلال عدة فعاليات دولية، حيث يتكلف حوالى 70 مليار جنيه مصري، ويقام على مساحة 10 ملايين متر مربع وعلى عدة مراحل الأولى العام القادم وحتى عام 2035 “.
وأشار إلى أن هذا المشروع “يتيح توفير فرص عمالة مباشرة وغير مباشرة تصل إلى نحو 100 ألف فرصة عمل ما بين دائمة ومتغيرة.. وهذا المشروع يتوافق ومخطط الارتقاء بمطار القاهرة لمستوى المطارات المحورية في العالم”.
وحول المشروعات الجديدة التي تسعى وزارة الطيران للبدء في تنفيذها العام القادم قال الوزير “وصل اليوم الأحد (أمس) وفد من البنك الدولي حيث سألتقى به غدا الثلاثاء لعرض ما تم في مشروع مبنى الركاب رقم 2، والذي يساهم البنك الدولي بتنفيذه ويتكلف حوالى 2,3 مليار جنيه وسيتم عرض أربعة مشروعات جديدة في قطاع الطيران تتكلف حوالى 11 مليار جنيه، ومن بينها منظومة الأقمار الصناعية لخدمة الملاحة الجوية، والتي تتكلف أكثر من 6 مليارات جنيه، حيث تساعد هذه المنظومة في توفير خدمات الاتصالات والملاحة الجوية اللازمة لإدارة الحركة الجوية لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، حيث تتكون المنظومة من قمرين صناعيين ومحطتين أرضية لتدعيم البنية التحتية لإدارة حركة الطيران والاتصالات والسلامة الجوية”.
مطار شرم الشيخ
وأضاف أنه سيتم عرض مشروع إنشاء المبنى الجديد بمطار شرم الشيخ ليسع 10 ملايين راكب سنويا ويتكلف حوالى 3 مليارات جنيه، حيث سيتم أيضا إنشاء ممر رئيسي وآخر مساعد بجانب الممر الحالي.
وأوضح الوزير المصري أن المشروع الثالث يشمل إنشاء هناجر حديثة لدهان الطائرات بشركة مصر للطيران للصيانة بتكلفة حوالى 150 مليون جنيه “وهي الهناجر التي ستسهم في صيانة طائراتنا والطائرات الأجنبية التي تلجأ إلى شركة مصر للطيران للصيانة الجوية لإجراء الصيانة الدورية الخاصة بها، إضافة إلى عرض مشروع إنشاء مبنى جديد في مطار برج العرب بتكلفة حوالى 2 مليار جنيه”.
وحول حجم الحركة في المطارات المصرية حاليا، قال وزير الطيران “لقد بدأت حركة الركاب والطيران في التعافي بعد رفع معظم مقر البنك المركزي المصري وسط القاهرة (الاتحاد)
دول العالم لحظر سفر مواطنيها لمصر، وبينها اليابان، لذلك يتم حاليا دراسة استئناف رحلاتنا الجوية بين مصر واليابان في شباط” فبراير القادم بعد توقفها منذ أكتوبر الماضي” . وأوضح أن حجم حركة الركاب والطيران حاليا زادت عن 60? مقارنة بحجمها قبل تدهورها عقب ثورة يناير 2011، وأن الإجراءات التي قامت بها مصر للطيران لخفض الخسائر نجحت مؤخرا في تقليل الخسائر وأن مكتبا استشاريا اقترب من وضع أفضل تصور لشركات مصر للطيران.
وحول استعدادات وزارة الطيران لإجراء الاستفتاء على الدستور يومي 14 و15 الشهر المقبل قال وزير الطيران “سأجرى اتصالات مع المسؤولين في الدولة، خاصة لجنة الانتخابات لبحث إمكانية إقامة لجان انتخابية في مطار القاهرة لخدمة الركاب المسافرين والقادمين والذين يصل عددهم في اليوم الواحد حوالى 25 ألفا إضافة إلى 50 ألف عامل في قطاعات وشركات مطار القاهرة في إطار التيسير عليهم والمساعد في أداء واجبهم الانتخابي مع إقامة ندوات للعاملين لحثهم على المشاركة الإيجابية والموافقة على الدستور وعرض مميزات هذا الدستور”.
عدد اليوم
