مؤسسات إدارة الصناديق الخاصة تتجه للاستثمار في آسيا

يقدر حجم الصناديق التي تملكها مؤسسات إدارة الملكية الخاصة التي تنوي استثمارها في آسيا، بنحو 120 مليار دولار، في أكبر رقم من السيولة تسجله في تاريخها حتى الآن. لكن ربما تجد هذه المؤسسات صعوبة في استثمار كل هذه الأموال بصورة مربحة، في ظل صغر حجم أسواق المنطقة وصرامة حكوماتها وحدة المنافسة على الصفقات. ونتيجة لتوقعاتهم بقوة النمو الاقتصادي، دأب المستثمرون على ضخ مبالغ مالية ضخمة في آسيا لعدد من السنوات، على الرغم من أن الأرباح تقل عن أميركا الشمالية. وبلغت أرباح المؤسسات العاملة في القارة 6,5% خلال السنة المنتهية في مارس الماضي، بالمقارنة مع 12,7% في أميركا. ولم تتعد الأرباح التي حققتها هذه المؤسسات في الداخل خلال السنوات الخمس الماضية، سوى 3,9% مقارنة مع 6,8% داخل أميركا. وتتميز اقتصادات مثل اليابان وكوريا الجنوبية، حيث تتوفر الصفقات الكبيرة، بعدم رغبتها في التعامل مع هذه المؤسسات، مع أن المنافسة تحتدم عند وجود هذه الصفقات. كما أن نسبة استهداف مؤسسات إدارة الصناديق الخاصة لأسواق تتسم بنمو عال مثل الصين ودول جنوب شرق آسيا، ليست بالكبيرة. ويتجاوز مبلغ 120 مليار دولار الذي لم يتم إنفاقه حتى الآن، ما كانت تملكه هذه المؤسسات قبل خمس سنوات عند بدء الأزمة المالية العالمية، بنحو 54%. ولم يتم إنفاق سوى 17,3 مليار دولار على الصفقات في منطقة آسيا والمحيط الهادئ خلال العام الحالي حتى الآن، بالمقارنة مع 42,5 مليار دولار خلال 2007. وفي غضون ذلك، تملك المؤسسات التي تركز على أوروبا وأميركا، أموال أقل عن ما كان لديها قبل خمس سنوات. وتدفقت الأموال بفضل نجاح شركات مثل كي كي آر، التي جمعت نحو 6 مليارت دولار خلال العام الحالي في صندوق يركز على آسيا والذي يعتبر الأكبر من نوعه في المنطقة. كما بدأت شركة سي في سي بارتنرز إحدى مؤسسات صناديق إدارة الملكية الخاصة الأوروبية، في تأسيس صندوق يستهدف آسيا قوامه 3 مليار دولار، بينما جمعت تي بي جي كابيتال نحو 2,5 مليار دولار لصندوقها السادس في آسيا، مع تخطيطها لجمع مليار آخر خلال الفترة المتبقية من العام الحالي. وتتوقع مؤسسة بريكوين العاملة في جمع البيانات، تدفق المزيد من الأموال، لا سيما أن 259 مؤسسة تسعى لإضافة نحو 77 مليار دولار لاستثماراتها في المنطقة. وبضم هذا المبلغ للأموال القائمة، من المرجح أن تتمكن هذه المؤسسات من جمع أموال كافية تصل إلى 197 مليار دولار. ومن الصعب أن تشهد آسيا تقلصاً في تدفقات أموال شركات إدارة صناديق الملكية الخاصة في المستقبل المنظور. وتأمل هذه الشركات في أن تفتح الأسواق الكبيرة مثل اليابان وكوريا الجنوبية أبوابها لاستقبال استثماراتها، حيث شهدت الآونة الأخيرة تحركاً في هذا الاتجاه، بيد أن استدامته غير مضمونة. وخسرت كي كي آر الأميركية مناقصة في السنة الماضية، لشركة رينيساس المتخصصة في صناعة الأجهزة الإلكترونية، لصالح أحد صناديق الحكومة اليابانية. كما وصلت في 2011 لطريق مسدود في تايوان، عند تقديمها عرض بنحو 1,6 مليار دولار لشركة ياجيو العاملة في صناعة مكونات الأجهزة الإلكترونية، نسبة لرفضه من قبل المنظمين. وقلصت الصين أكبر اقتصادات آسيا، من عدد المستثمرين الأجانب في نشاطات حساسة مثل، الشركات التي تعمل في مجال الدفاع أو التعليم والانترنت. وعانت شركات إدارة الصناديق لفترة طويلة من الوقت، في سبيل شراء حصص أقلية فقط في الشركات الصينية، نظراً إلى أن قدامى رواد الأعمال لا يوافقون على البيع. وتواجه هذه الشركات في الوقت الراهن، إمكانية بطء وتيرة نمو الاقتصاد الذي تقل فيه فرص الخروج، بعد أن فرضت الصين حظراً على الطرح المبدئي العام بعد سلسلة من فشل عملياته في السنة الماضية.وفي غضون ذلك، أصبحت دول جنوب شرق آسيا، موطناً لاحتضان الشركات الصغيرة. واستثمرت مؤخراً كي كي آر، نحو 200 مليون دولار مقابل حصة أقلية في شركة ماليزية تعمل في نقل النفط والغاز. وربما يمر حقل الاستثمار في آسيا بمرحلة تغيير، بفضل التحركات الحكومية الرامية لإعادة هيكلة قطاع الصناعة المحلي ومحاولة فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب. نقلاً عن: وول ستريت جورنال ترجمة: حسونة الطيب